[[على المحدّث تعلّم النحو والعربية وتجنّب اللحن والتصحيف]]

السابع: ينبغي للمحدّث ألّا يروي حديثه بقراءة لحّان (1)، أو مصحّف، فحقّ على طالب الحديث أن يتعلّم من النحو والعربيّة ما يتخلّص به من شين اللحن والتصحيف.

قال الأصمعي: "إنّ أخوف ما أخاف (2) على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ: "مَن كذب عليّ متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النّار"(3)، إذ اللحن كذب" (4).

قلت: وقد وجدت في كتاب "مراتب النحويّين" روي أنّ رجلاً لحن بحضرته ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ : فقال: "أرشدوا أخاكم" (5).

وقال أبو بكر: "لأن أقرأ وأسقط خير من (6) أن أقرأ وألحن"(7)، والله أعلم.

[[سبيل السلامة من التصحيف]]

وأمّا التصحيف فسبيل السلامة منه أن يأخذ من أفواه أهل العلم والمعرفة، فمن حرم ذلك وأخذه من بطون الكتب كيف ما اتّفق، يقع في التصحيف.

[[هل يجوز تغيير اللحن والتحريف؟]]

وإذا كان روايته من الأصل لحنًا وتحريفًا فقال ابن سيرين (8)، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة (9): يرويه على الخطأ كما سمعه.

والصواب - وهو مذهب ابن المبارك (10)، والأوزاعي (11)، والأكثرين (12) -: أن يروي على الصواب، وتقرير ما في الأصل على حاله، ويضبّب عليه (13)، ويبيّن الصواب في الحاشية، فإنّه أجمع للمصلحة، إذ كثيرًا ما يقع ما يتوهّم أنّه خطأ، وربّما غيره ثم بان أنّه كان صحيحًا.

وإذا قرأ على الصواب يقول: في رواية كذا، أو من طريق فلان: كذا، أو يقرأ أوّلاً ما في الأصل، ثم يذكر الصواب.

والأحسن في الإصلاح (14) أن يكون بما جاء في رواية أخرى، فإنّ ذاكره آمن من أن يكون متقوّلاً على رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ (15).

[إصلاح ما في الكتاب بزيادة أو نقصان]

وإذا كان الإصلاح (16) بزيادة ما قد سقط، فإن لم يكن في ذلك زيادة في المعنى، كزيادة الفاء والواو، ولم (17) يغيّر المعنى؛ فالأمر على ما سبق.

وإن كان فيه زيادة في المعنى تأكّد حكم الأصل بالبيان (18).

وإن حكم أنّ بعض الرواة أسقطه، وأنّ من فوقه أتى به، ألحق الساقط في نفس الكتاب مع كلمة "يعني"، كما فعل الخطيب الحافظ إذ روى عن أبي عمرو بن مهدي، عن القاضي المحاملي بإسناده، عن عروة، عن عمرة بنت عبد الرحمن يعني عن عائشة أنّها قالت: "كان رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ يدني إليّ رأسه فأرجّله(19).

قال الخطيب: "كان في أصل ابن مهدي: عن عمرة أنّها قالت: "كان رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ يدني إليّ رأسه..." فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لا بد منه، وعلمنا أنّ المحاملي كذلك رواه، وإنّما سقط في (20) كتاب شيخنا ابن مهدي، وقلنا فيه: يعني عن عائشة لأجل أنّ ابن مهدي لم يقل لنا ذلك" (21).

هذا إذا علم أنّ شيخه رواه على الخطأ، وأما إذا وجد ذلك في كتابه، وغلب على ظنّه أنّ ذلك من الكتاب لا من شيخه، فيتّجه ها هنا إصلاحه في كتابه، وروايته كما لو درس من كتابه بعض الإسناد (22) أو المتن، فإنّه يجوز إصلاحه من كتاب غيره، أو حفظه. روي ذلك عن عاصم (23)، وأبي عوانة (24)، وأحمد (25)، وغيرهم(26).

وكان بعضهم ينبّه (27) عليه بأن يقول: "حدّثني فلان، وثبّتني فلان" (28).

[[السؤال عن الغريب وغير المضبوط واتّباع العلماء في روايته]]

وإذا وجد كلمة من غريب العربية، وهي غير مضبوطة، وأشكلت عليه، جاز أن يسأل عنها أهل العلم ويرويها على ما يخبرونه (29).

روي ذلك عن أحمد بن حنبل (30)، وإسحاق بن راهويه (31)، وغيرهما (32).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بصيغة (فعّال) ويقتضي تصويره بالكثير، وهو كذلك إذ لم يسلم من اللحن أحد، قاله الزركشي في "النكت" (3/ 620).

(2) إنّما قال "أخاف" ولم يجزم؛ لأنّ من لم يعلم بالعربية وإن لحن لم يكن متعّمدًا للكذب، وانظر "توضيح الأفكار" (2/ 294).

(3) سبق تخريجه.

(4) أسنده ابن حبّان في "روضة العقلاء" (223) والخطابي في "غريب الحديث" (1/ 63 - 64) ومن طريقه القاضي عياض في "الإلماع (184) وابن الصلاح في "المقدمة" (400 – ط: بنت الشاطئ) بالسند إلى الأصمعي، وفيه مبهم، وفيه عقب "من النار": "لأنّه لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه"، وقال الخطابي على إثره - وأورد قبله جملة من الآثار في معناه - : "فهؤلاء الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أعلام الحديث وحفّاظ الأثر، كل منهم يحضّ على تقويم اللسان وإعراب الكلام، ويذمّ اللحن، ويهجن أهله، وعلى هذا مضى من لم نذكره منهم، حيث كانوا في كلّ عصر وزمان، وفي كلّ مصر ومكان إلّا عوام الغُثْر (سفله الناس) الذين لا نظام لهم ولا اعتبار بمذاهبهم، فإنّ فساد كلّ صناعة من كثرة الأدعياء وقلة الصرحاء، وطلّاب الحديث كثير وأصحابه قليل".

(5) الحديث في "مراتب النحويّين" (ص 23) لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (ت 351 هـ) دون إسناد، وزاد على المذكور: "فقد ضلّ" وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 439) بسند ضعيف إلى أبي الدرداء رفعه، دون "فقد ضل" وصحّحه الحاكم! وليس كذلك، ففيه عبد الله بن سعد الأيلي، غير معروف، ولم يترجموا له، مع أنهم ترجموا لابنه ولم يذكروا له رواية عن أبيه، قاله الألباني في "الضعيفة" (914).

(6) في "مراتب النحويّين": "فأسقط أحبّ إليّ من... فألحن".

(7) الأثر في "مراتب النحويّين" (23) دون إسناد، وأورده الجعبري في "رسوم التحديث" (132) ولم يعزه لأحد! وكذلك فعل السيوطي في "المزهر" (2/ 397).

(8) أسند قوله: الخطيب في (الكفاية (186) أو (1/ 569 - ط دار الهدى) وفي "الجامع" (2/ 79) وإسناده صحيح.

(9) أسند قوله: الخطيب في "الجامع" (2/ 79): وابن عبد البر في "الجامع" (1/ 81) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 185).

(10) أسند قوله الخطيب في "الجامع" (2/ 79) وفي "الكفاية" (1/ 573 - ط دار الهدى) وابن عبد البر في "الجامع" (رقم 476) بإسناد صحيح.

(11) أسند قوله: أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (376، 377) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (524)، والخطيب في "الجامع" (2/ 79) رقم (1067، 1068) وفي "الكفاية" (1/ 571، 2/ 135 - ط دار الهدى) وابن عبد البر في "الجامع" (رقم 457) والقاضي عياض في "الإلماع" (185) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (35/ 189 - 190) بسند صحيح.

(12) على ما ذكر الخطيب في "الكفاية" في (باب ذكر الرواية عمّن قال: يجب تأدية الحديث على الصواب، وإن كان المحدّث قد لحن فيه وترك موجب الإعراب) ونقله عن الأعمش والشعبي وحماد بن سلمة وهمام والحسن بن علي الحلواني وحماد بن زيد والنضر بن شميل وأبي عبيد وابن معين وأحمد بن صالح وابن حنبل، والحسن بن محمد الزعفراني وابن عيينة وهشيم (1/ 576) ثم قال: "وهذا إجماع منهم أنّ إصلاح اللحن جائز". ولذا قال ابن الصلاح في "علومه" (401 – ط: بنت الشاطئ): "وهو مذهب المحصّلين والعلماء من المحدّثين".

وانظر: "محاسن الاصطلاح" (401)، "نكت الزركشي" (3/ 621).

(13) انظر ما قدمناه قريبا من التعليق على (ص 589 - 590).

(14) في الأصل: "الاصطلاح"! والصواب المثبت، وانظر "المنهل الروي" (101) "الإرشاد" (1/ 474).

(15) انظر: "الإلماع" (185 - 187)، خطبة "مشارق الأنوار"، "المنهل الروي" (101)، "فتح المغيث" (2/ 235).

(16) في الأصل: "الاصطلاح"! وهي خطأ، والصواب المثبت، وهذا الهامش مثل تطبيقي على ما قرّره المصنّف سابقًا.

(17) في الأصل: "وواو لم..."! ومثّل في "الكفاية" (250 - 251) بسقط الواو والألف، واللام، والابن وأبي، وهذا الهامش فيه إسقاط الألف واللام، ونبّهت عليه، وهو المقرّر آنفًا. ولو شرحت هذا الكتاب للطلبة، فلا أنبّه على هذا، انظر "فتح المغيث" (2/ 238).

(18) أي: يقرأ عند السماع ما في الأصل، ثم يذكر الصواب، أو يقرأه على الصواب أولا، ثم يقول: وقع عند شيخنا، أو في روايتنا، أو من طريق فلان كذا، انظر "الإرشاد" (1/ 474)، "المنهل الروي" (101).

(19) أخرجه البخاري (2029) ومسلم (297) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهو من طريق عروة عن عمرة عن عائشة عند مالك في "الموطأ" (860 - رواية أبي مصعب) ومن طريقه: مسلم (297) والترمذي (804) وأبو داود (2467) والنسائي في "الكبرى" (3374) وأحمد (6/ 104، 262، 281) وابن الأعرابي في "المعجم" (580) وابن جرير في "التفسير" (2/ 181) وابن عبد البر في "التمهيد" (8/ 316 - 317) والبغوي في "شرح السنّة" (1836) و"التفسير" (1/ 159) والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 315) وفي "المعرفة" (2635) وأبو نعيم في "المستخرج" (1/ 354). وفصّل الدارقطني في كتابه "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (ص 43) من خالف مالكًا فيه، وأنّ الجماعة لم يذكروا فيه عمرة. قال: "ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم، واتّفاقهم على خلاف مالك"! إلا أنّ البخاري صحّحه عن عروة وعمرة معًا، انظر "تحفة الإشراف" (12/ 71) وهذا الذي جزم به ابن رشيد الفهري في "السنن الأبين" (ص 99) والمثل منقول من "الكفاية" (2/ 147) فإنّه أخرجه من طريق ابن مهدي عن المحاملي عن أحمد بن إسماعيل عن مالك به. والحديث ليس في "أمالي المحاملي" من رواية ابن مهدي، وقد فرغت - ولله الحمد - من تحقيقها، ودفعتها للطباعة من مدّة طويلة!

(20) كذا في الأصل، وفي "الكفاية": "من" وهو الصواب.

(21) الكفاية (2/ 147 – ط: دار الهدي) وتتمّته: "وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا". وأسند عن وكيع بإسناد صحيح قوله: "أنا أستعين في الحديث بـ(يعني)".

(22) بل ولو كان أكثر، حيث اتّحد الطريق في المروي، قاله السخاوي في "الفتح" (2/ 254).

(23) أسند الخطيب في "الكفاية" (2/ 37) عن سفيان قال: "رأيت عاصما - وهو ابن سليمان الأحول - يأتي ابن أبي خالد - وهو إسماعيل الأحمسي - يستثبته في حديث الشعبي". وإسناده جيّد.

(24) أخرج الخطيب في "الكفاية" (2/ 37) بسند صحيح إلى بهز بن أسد قال: "سمعت أبا عوانة - واسمه الوضّاح اليشكريّ - يقول: كنت أكتب عن قتادة. قال: لا تكتب، فإنّه أحفظ لك، فتركت، فإذا شككت الآن، نظرت في كتاب سعيد بن أبي عروبة".

(25) أخرج الخطيب في "تاريخ بغداد" (14/ 180) وفي "الكفاية" (2/ 39) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (65/ 24) بسند صحيح عن العباس الدوري، قال: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة سنة خمس ومئتين، يسأل يحيى بن معين عن أشياء، يقول له: يا أبا زكريا؛ كيف حديث كذا؟ وكيف حديث كذا؟ يريد أحمد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوها، فكلّما قال يحيى، كتبه أحمد.

(26) مثل: نعيم بن حماد، انظر: "الإرشاد" (1/ 476)، "فتح المغيث" (2/ 240)، "رسوم التحديث" (133).

(27) بياض في الأصل، وأثبتها من "المنهل الروي" (101) لشيخ المصنّف، وهو ابن جماعة، والمصنّف ينقل عبارته.

(28) أخرج البخاري في "صحيحه" (4178، 4179) (المغازي: باب غزوة الحديبية) بسنده إلى سفيان قال: سمعت الزهري حين حدّث هذا الحديث، حفظت بعضه، وثبّتني معمر، ... وساقه بطوله.

وأخرج عبد بن حميد (509) والدارمي (2837) أخبرنا يزيد بن هارون أنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: "كان النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ إذا سافر قال: اللهمّ إنّي أعوذ بك..." وساق الحديث. قال: "قال يزيد: سمعته من عاصم وثبّتني شعبة". وأخرج أحمد (4/ 353) عن ابن أبي أوفى رفعه: "قل سبحان الله والحمد لله..." ثُمَّ قال على إثره: "قال مسعر: فسمعت هذا الحديث من إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى عن النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ، وثبّتني فيه غيري".

فهؤلاء كان يصنعون ذلك: يزيد بن هارون وابن عيينة ومسعر، وممّن كان يصنعه أيضا: شعيب بن حرب وعبد الوارث بن سعيد، انظر: "سؤالات الآجري لأبي داود" (1163)، "الكفاية" (2/ 40 - 48/ ط: دار الهدى)، "فتح المغيث" (2/ 240)، ثُمَّ وجدته في "سنن أبي داود" (1096 - الطبعة الثانية / المعارف) "قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبّتني في شيء منه بعض أصحابنا، وقد كان انقطع من القرطاس".

(29) قال الخطيب في "الكفاية" (2/ 37): "ينبغي لمن أراد استثبات غيره في شيء، عرض له الشك فيه، ألا يذكر العارض، خوفًا من أن يكون خطأ، فيلقّنه المسؤول، ولكن يقول له: كيف حديث كذا وكذا، ويذكر طرف الحديث حسن". وانظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 182)، "فتح المغيث" (2/ 242)، "المنهل الروي" (101)، "رسوم التحديث" (133).

(30) سبق بيان ذلك عنه قريبًا في التعليق على (ص 603)، وانظر "الكفاية" (2/ 157).

(31) أخرج الخطيب في "الكفاية" (2/ 156) بسند حسن عن محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت إسحاق بن راهويه غير مرّة يقول إذا شكّ في الكلمة: "ههنا فلان؟ كيف هذه الكلمة؟".

(32) مثل: شعبة بن الحجاج، أخرج ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 504، 505) والخطيب في "الكفاية" (2/ 38) بسند صحيح إلى وهب بن جرير قال: "كان شعبة يأتي أبي، فيسأله عن أحاديث الأعمش، فإذا حدّثه، قال: هكذا – والله - سمعته من الأعمش". ونقله الخطيب في "الكفاية" (2/ 175 وما بعد) عن عفان بن مسلم والأوزاعيّ وابن المبارك وسفيان بن عيينة. وانظر: "فتح المغيث" (2/ 242 - 243)، "رسوم التحديث" (133)، "المنهل الروي" (101).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم رعاية الصحن الشريف ينهي استعداداته الخاصة بزيارة الأربعين

قسم الإعلام ينظم دورة تخصصية في تقنيات الذكاء الاصطناعي لعددٍ من منتسبيه

القسم النسوي بمجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) ينهي الاستعدادات لاستقبال زائرات الأربعين

قسم الشؤون الفكرية ينظّم ورشة تدريبية عن الالتزام والانضباط في الخدمة لفتية الكفيل

المزيد

الآخبار الصحية

علامات فارقة بين النوبة أو السكتة القلبية.. ماهي؟

الفلفل الأحمر.. سعرات حرارية منخفضة وفوائد صحية عديدة

8 أعراض إذا شعرت بها.. اذهب للطوارئ فورا !

تعرف على أكثر 8 أماكن اتساخا في المنزل

المزيد

الآخبار التكنلوجية

إنتاج الهيدروجين الأخضر في البحر.. هذه أحدث الدراسات

"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر !

ابتكار ومواهب وأموال.. مارك زوكربيرغ يعلن الحرب على أبل

عودة التعاون الفضائي بين روسيا وأميركا.. وبحث ملفات "هامة"

المزيد

مواضيع ذات صلة

كيفيّة الرواية من النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد

حذف "قال" بين رجال المسند خطًّا، وهل يجوز ذلك نطقًا؟

الزيادة في نسب من فوق شيخه

جمع المفترق أو التلفيق

مذاهب العلماء في حذف بعض الحديث ورواية باقيه

الرواية بالمعنى وشروطها

إذا وجد سماعه في كتاب وهو غير ذاكر له

إذا وجد في كتابه خلاف ما يحفظه

الإقراء من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة بنسخة سماعه

رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين

رواية الحديث وشروط أدائه

فروع خاتمة للفصل