علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
كيفيّة الرواية من النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 616 ــ 621
2025-08-05
22
[[كيفيّة الرواية من النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد]]
الحادي عشر: النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد كـ"نسخة همّام بن منبّه، عن أبي هريرة" (1) رواية عبد الرزّاق عن معمر، عن همّام، ونحوها من الأجزاء (2)، منهم من يجدّد الإسناد في كل حديث منها، وهذا أحوط، ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث، أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها، ويدرج الباقي عليه، ويقول في كل حديث بعده: "وبالإسناد"، أو "وبه"، وذلك هو الأغلب الأكثر (3).
وإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور؛ جاز له ذلك عند الأكثرين، منهم وكيع بن الجراح، وأبو بكر الإسماعيلي (4). ومنهم من منع كأبي إسحاق الإسفراييني (5).
[[صنيع مسلم ومنهجه في "صحيحه"]]
فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبيّن؛ فعله مسلم في "صحيحه" (6) من "صحيفة همّام" قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر (7) أحاديث، منها (8) قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: "إنّ أدنى مقعد أحدكم في (9) الجنّة أن يقول تمنّ". هكذا فعله كثير من المصنّفين (10).
[[إعادة الإسناد آخر الكتاب]]
وأمّا إعادة بعضهم الإسناد آخر الكتاب، فلا يرفع الخلاف لكونه غير متّصل بكلّ حديث إلا أنّه يفيد احتياطًا وإجازة بالغة من أعلى (11) نوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشرها رفعت عبد المطلب في مجلّدة ضخمة، وفيها (139) حديثًا، وانظر عنها "السير" (5/ 311 - 312)، "معرفة النسخ والصحف الحديثيّة" (ص 261)، وقال أبو مسعود الدمشقيّ في "الأجوبة" (ص 300): "ومن "نسخة همّام" أحاديث أخرجها البخاري دون مسلم، وأحاديث أخرجها مسلم دون البخاري مشهورة".
(2) مثل: "نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه" و"نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده" و"نسخة أبي اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة"، وغيرها كثير جدا. انظر: "فتح المغيث" (2/ 252) وكتاب "معرفة النسخ والصحف الحديثيّة" للشيخ بكر أبو زيد، و"صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء" لمحمد علي بن الصديق (ص 37 - 151) ذكر أشهر الصحف، و"دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه" لمحمد مصطفى الأعظمي، وحقق ضمنه (2/ 485 - 779) "نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة" واعتنى فيه عناية بالغة في الرد على المستشرقين، وبيان دقة المحدثين، بعرض من خرج من هذه الصحف عليها، وإبراز ضبطهم ودقتهم على وجه جيّد. ومن المطبوع: "نسخة أبي مسهر" و"نسخة وكيع عن الأعمش" و"نسخة علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر".
(3) انظر: "الكفاية" (124)، "الإرشاد" (1/ 485 - 486)، "المنهل الروي" (103)، "رسوم التحديث" (130)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 188)، "فتح المغيث" (2/ 252)، "البيان والإيضاح" (103)، وهذا هو صنيع البخاري، مع دقة متناهية، يأتي التنبيه عليها قريبًا.
(4) أسنده الخطيب في "الكفاية" (215) عن المذكورين بإسناد صحيح، وأسنده أيضًا عن ابن معين، وينظر لمذهبه "تاريخ الدوري" (1/ 336) رقم (2264) ونقله عن (الأكثر). وانظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 189)، "الإرشاد" (1/ 486)، "المنهل الروي" (103)، "رسوم التحديث" (130).
(5) قال في "أجوبة الأسئلة التي سأله عنها الحافظ أبو سعد بن عليك": "لا يجوز أن يذكر الإسناد في كل حديث منها لمن كان سماعه على هذا الوصف"، أفاده السخاوي، وعبارة ابن جماعة في "المنهل الروي" (103): "ومنعه أبو إسحاق الإسفراييني وغيره"، بينما عبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (130): "ومنع قوم كالإسفرائيني تدليسًا". قلت: لم أظفر بتعليل أبي إسحاق! نعم عبارة ابن الصلاح في "المقدمة" (ص 410) – ط: بنت الشاطئ): "ومن المحدّثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أوّلاً، ورآه تدليسًا، وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق الإسفرائينيّ الفقيه الأصوليّ عن ذلك، فقال: "لا يجوز"، فاختصار الجعبري فيه ما ترى! وفسّر السخاويّ في "فتح المغيث" (2/ 253) "ورآه تدليسًا" بقوله: "يعني: من جهة إيهامه أنّه كذلك، سمع بتكرار السند، وأنّه كان مكرّرًا تحقيقًا، لا حكمًا وتقديرًا، إلا أن يتبيّن كيفيّة العمل"، واحتمل البلقينيّ في "محاسن الاصطلاح" (411) أن يكون المنع مذهب البخاريّ، وسيأتي بيانه قريبًا.
(6) (182) بعد (301): كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، وفي "صحيح مسلم" (57) إسنادًا بالصيغة المنوّه بها، كلّها من "صحيفة همّام" دون غيرها من الصحف! وانظر نقل مسلم من (الصحف) في "السير" (7/ 190 - 191 و10/ 325) و"أجوبة أبي مسعود الدمشقي عمّا أشكل الدارقطني" (287 - 300) وعن صنيعه في "صحيفة همّام" "فتح الباري" (1/ 347 - ط السلفية) وعنهما كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" (2/ 534 - 535).
(7) كذا في الأصل و"الإرشاد" (1/ 487) للنووي، بينما في "صحيح مسلم" "فذكر".
(8) كذا في الأصل و"الإرشاد"، بينما في "صحيح مسلم" "ومنها" بزيادة واو في أوله.
(9) كذا في "الأصل" و"الإرشاد" للنووي! بينما في "صحيح مسلم": "من" وكذا في "صحيفة همّام" (196/ رقم 56) ومن طريق همّام كذلك: أحمد (2/ 315) والبغوي في "شرح السنة" (15/ 208) وغيرهما.
(10) للبخاري ومسلم نقل من الصحف الحديثيّة، ومن سمات "صحيح مسلم" أنّه يكثر من ذلك، ولكلّ شرط في النقل لا يقتصر على الصحّة، وإنّما على حسب موضوع الحديث وما ورد في بابه، وهذا أظهر في "صحيح مسلم". ولم أجد الذي صنعه مسلم في سائر "الكتب الستّة"، ووجدتّه في مواطن قليلة من "صحيح ابن حبّان"، انظر منه الأرقام (3427، 4826، 5503 - مع "الإحسان") ويفعله ابن خزيمة في "التوحيد" والبغوي في "شرح السنة" وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" وأبو عوانة في مواطن من "مستخرجه" والبيهقي في "الكبرى" وابن البخاري في "مشيخته". وأمّا البخاري، فعنده "بإسناده" و"بهذا الإسناد" في مواطن من "صحيحه" عند روايته "نسخة الأعرج عن أبي هريرة" قد فعل هذا في غير ما حديث، انظر الأرقام (239، 2957، 6888، 7496). ونبّه على ذلك بلفتة فيها خفاء، فأخرج برقم (238): الوضوء: باب الماء الدائم من هذه الصحيفة بسنده إلى أبي هريرة أنّه سمع رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - يقول: "نحن الآخرون السابقون" وعلى إثره مباشرة رقم (239) وبإسناده قال: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم" وأعاد "نحن الآخرون السابقون" قبل رقم (2957) ورقم (6888) و(7496) وأسنده، وقال في الأرقام المذكورة "وبهذا الإسناد" و"بإسناده" ولا صلة للتبويبات الموضوعة للأحاديث المذكورة بقطعة "نحن الآخرون السابقون" وإنّما كرّرها منبّها على نقله من هذه النسخة، ولهذا التكرار قال البلقيني في "محاسنه" (411) بعد أن أورد من "صحيحه" (الموطن الأول) الذي فيه "وبإسناده": "وهذا الاحتياط يحتمل أن يكون للورع والخروج من الخلاف المذكور، ويحتمل أن يكون مذهب البخاري أنّه لا يجوز، كمختار الأستاذ أبي إسحاق"، وأقره الزركشي في "نكته" (3/ 630).
بقي التنبيه على أمور:
أولًا: أورد البخاري في "صحيحه" حديث "نحن السابقون الأولون" في موطن آخر، من "الصحيفة" وهو برقم (876) وضعه في (كتاب الجمعة) وبوّب عليه (باب فرض الجمعة) ولم يذكر على إثره شيئًا، إذ لا حاجة لذلك، لصلة لفظ الحديث بالتبويب.
ثانيًا: جعل ابن حجر في "الفتح" (1/ 346 - 347) صنيع البخاري في إخراجه من "صحيفة همّام" تمامًا مثل صنيعه في إخراجه من "صحيفة الأعرج"! قال: "وقد وقع للبخاري في (كتاب التعبير) في حديث أورده من طريق همّام عن أبي هريرة مثل هذا، صدّره أيضًا بقوله: "نحن الآخرون السابقون" قال: "وبإسناده" ولا يتأتّى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من التكلّف، والظاهر أنّ "نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة" كالنسخة معمر عن همام" عنه، ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى، وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة، أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة منهما حديث "نحن الآخرون السابقون" فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما". قلت: في "صحيح البخاري" أحاديث عديدة من "صحيفة همّام" ليس قبلها: "نحن الآخرون السابقون".
ثالثًا: جعل مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" صنيع البخاري بقوله "بإسناده" دليلاً على الجواز، وقال: "والمعلوم أنّ اصطلاح البخاري أولى من اصطلاح مسلم، والبخاري فعل هذا في غير ما حديث في "صحيحه". قال أبو عبيدة: استقرأت ما فيه "بإسناده" و"بهذا الإسناد" في "صحيح البخاري" فلم أجد إلا ما ذكرته آنفًا، وهذا سبيل من سبل نقله من "نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة" والاستقراء الكامل يحتاج إلى جهد ودراسة مستقلة. ويفهم من كلام مغلطاي أنّ البخاري يرى الجواز، وما صنعه من أمارة إيراد "نحن الآخرون السابقون" أوّل كلّ حديث، كما ذكرناه إنّما هو للاحتياط فحسب، بدليل وجود أكثر من مئة إسناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكثير منها من "الصحيفة" دون أيّ قرينة أو ضميمة فجعل مذهبه المنع كمذهب أبي إسحاق الاسفرائينيّ بعيد جدا، والقول به يعوزه الاستقراء، ولم أرَ من تعرّض له.
(11) بياض في الأصل، والمثبت من "مقدّمة ابن الصلاح" (230) و"الإرشاد" (1/ 488) وانظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 190)، "المنهل الروي" (103)، "رسوم التحديث" (130)، "فتح المغيث" (2/ 254).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
