[حذف "قال" بين رجال المسند خطا، وهل يجوز ذلك نطقا؟]:

العاشر: جرت العادة بحذف "قال" ونحوها بين رجال الإسناد خطًّا، ولا بد من ذكرها حال القراءة (1). 

وإذا كان في الإسناد: "قرئ على فلان أخبرك (2) فلان" أو "قرئ على فلان (3) حدثنا فلان" فليقل القارئ في الأول: "قيل له أخبرك"، وفي الثاني: "قال: أخبرنا (4) فلان". 

وإن تكرّرت لفظة "قال" في نحو قوله في "كتاب البخاري" (5): "... حدّثنا صالح قال: قال لي الشعبي"، حذفت إحداهما خطًّا، وينطق بهما لفظًا، فإن ترك التلفّظ بها، فالأظهر أنّه لا يبطل السماع (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقل العراقي في "التبصرة والتذكرة" (2/ 154 - 155) عن بعض من لقيه من أئمّة العربية ينكر اشتراط المحدّثين التلفظ بـ(قال) في أثناء الإسناد، وهو العلّامة شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن المرحل (ت 744 هـ). وتعقّبه بقوله: "وما أدري ما وجه إنكاره لذلك؛ لأنّ الأصل الفصل بين كلامَي المتكلمين للتمييز بينهما، وحيث لم يفصل فهو مضمر، والإضمار خلاف الأصل". ونقل كلامه: محمد بن أحمد بنيس الفاسي (ت 1213 هـ) في "رسالته في جواز حذف (قال) عند قولهم حدّثنا" (ص 327 - 328 ضمن "خمس رسائل في علوم الحديث") ورده بقوله: وقد اعترض العلامة الحجة النظار أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار قول الشارح: وما أدري وجه إنكاره لذلك، بأن وجهه وجيه، وهو أنّ ما لم يكتب ولم يرمز له لا يقرأ، وأنّ حذفه للعلم به جائز، فالصواب ما قاله عبد اللطيف ابن المرحّل، وهو بكسر الحاء؛ لأنّه كان يبيع الرحال، فيرحل المشتري، أي: يناوله الرحال المشتراة، وهو من أهل مصر، من أشياخ ابن هشام صاحب "المغني" وغيره، وقد أكثر الثناء عليه، وهو حقيق بذلك. وارتضى كلام القصار هذا جماعة من الأئمّة كتلميذه أبي الحسن سيدي علي البطيوي، والشيخ العلامة سيدي محمد ميارة الكبير، تلميذ البطيوي المذكور. . . أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، لما علم واشتهر، وعند الأئمة قد تقرر، من كثرة حذف القول في كتاب الله العزيز، وكلام الرسول - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، وكلام من يستشهد بكلامه، وهو ملاحظ ومعتبر. ولم يقل أحد، لا بد من النطق بذلك المقدر، بل لا يجوز النطق به في كلام الله (عزّ وجلّ) وكلام رسوله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - على أنّه منه. وقد اختلف في مقدّرات القرآن هل هي منه، حتّى يطلق عليه كلام الله أم لا؟ والحق أنّ معانيها ممّا يدل عليه لفظ الكتاب، التزاما للزومها في متعارف اللسان، فهي من المعاني القرآنيّة، وأمّا ألفاظها فليست منه؛ لأنّها معدومة، ومنها ما لا يجوز التلفظ به أصلا، كالضمائر المستترة وجوبا. وأمّا جعلها مقدّرة فأمر اصطلاحي ادّعاه النحاة، تقريبًا للفهم،..."إلخ كلامه. ثم قال (ص 332 - 333) بعد كلام فيه تقرير جواز الحذف: "إذا تمهّد هذا فالقول بوجوب (القول) المذكور في أثناء السند الذي اعتباره ظاهر مشهور، وقوف مع الظاهر؛ من غير غوص على الدقائق والسرائر، تقليدا لشيء قاله ابن الصلاح، كأنّا تعبّدنا به لنفوز بالفلاح، على أنّ الأئمّة النقّاد، انتقدوا عليه أيّ انتقاد، وتضافروا على ترك ما أيّده، وهدم ما شيّده، وليست بأول قارورة كسروها لابن الصلاح...". قال أبو عبيدة: ولذا نقل الزركشي في "نكته" (3/ 628 - 629) إنكار ابن المرحل اشتراط التلفّظ بـ"قال"، وأقرّه، بينما اعترض السيوطي في "التدريب" (2/ 115) على قولة العراقي السابقة: "وما أدري ما وجه إنكاره" بقوله: "وجه ذلك في غاية الظهور؛ لأنّ أخبرنا وحدّثنا بمعنى قال لنا، إذ (حدّث) بمعنى قال، و(نا) بمعنى لنا، فقوله: حدثنا فلان حدثنا فلان: بمعنى: قال لنا فلان: قال لنا فلان، وهذا واضح لا إشكال فيه" قال: "وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل الطلب، فعرضته لبعض المدرّسين، فلم يهتدِ لفهمه لجهله بالعربية. ثم رأيته بعد نحو عشر سنين منقولاً عن شيخ الإسلام - يريد ابن حجر - وأنّه كان ينصر هذا القول ويرجّحه، ثم وقفت عليه بخطّه، فلله الحمد".

(2) في الأصل: "أخبر"! والسياق الآتي يقتضي المثبت، وهو كذلك في "مقدّمة ابن الصلاح" (409)، "الإرشاد" (1/ 484)، "المنهل الروي" (202)، "رسوم التحديث" (130).

(3) بعدها في الأصل: "قال" والصواب حذفها، كما يقتضيه السياق، وهو كذلك في المصادر المذكورة سابقًا.

(4) كذا في الأصل! وصوابه: "حدّثنا".

(5) أي: "صحيحه": (97) كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله، قال: أخبرنا محمد - هو ابن سلام -، حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: "ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بمحمد - صلى الله عليه [وآله] وسلم ـ، ..." الحديث بطوله، وفي آخره. "ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة".

(6) قال ابن الصلاح في "فتاويه" (ص 46 - 47) وسئل عن رجل يقرأ الحديث ويترك (قال) فأجاب: "هذا خطأ من فاعله، وأمّا بطلان السماع به ففيه احتمال، والأظهر أنّه لا يبطل من حيث أن حذف القول اختصارًا مع كونه مقدّرًا في كثير من كتاب الله تعالى، وغيره، والله أعلم". وهكذا قال النووي في "التقريب" (2/ 115 مع "التدريب") وفي "شرح مقدمة صحيح مسلم" (1/ 36) وفي "الإرشاد" (1/ 485) ونقل فتوى ابن الصلاح وأقره، وكذلك فعل الزركشي في "نكته" (3/ 628 - 629)، وانظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 154)، "فتح المغيث" (2/ 191)، "رسوم التحديث" (130)، "المنهل الروي" (103)، "رسالة في جواز حذف قال..." لأحمد بنّيس (ص 326 - 327).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم رعاية الصحن الشريف ينهي استعداداته الخاصة بزيارة الأربعين

قسم الإعلام ينظم دورة تخصصية في تقنيات الذكاء الاصطناعي لعددٍ من منتسبيه

القسم النسوي بمجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) ينهي الاستعدادات لاستقبال زائرات الأربعين

قسم الشؤون الفكرية ينظّم ورشة تدريبية عن الالتزام والانضباط في الخدمة لفتية الكفيل

المزيد

الآخبار الصحية

علامات فارقة بين النوبة أو السكتة القلبية.. ماهي؟

الفلفل الأحمر.. سعرات حرارية منخفضة وفوائد صحية عديدة

8 أعراض إذا شعرت بها.. اذهب للطوارئ فورا !

تعرف على أكثر 8 أماكن اتساخا في المنزل

المزيد

الآخبار التكنلوجية

إنتاج الهيدروجين الأخضر في البحر.. هذه أحدث الدراسات

"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر !

ابتكار ومواهب وأموال.. مارك زوكربيرغ يعلن الحرب على أبل

عودة التعاون الفضائي بين روسيا وأميركا.. وبحث ملفات "هامة"

المزيد

مواضيع ذات صلة

كيفيّة الرواية من النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد

الزيادة في نسب من فوق شيخه

جمع المفترق أو التلفيق

على المحدّث تعلم النحو والعربيّة وتجنّب اللحن والتصحيف

مذاهب العلماء في حذف بعض الحديث ورواية باقيه

الرواية بالمعنى وشروطها

إذا وجد سماعه في كتاب وهو غير ذاكر له

إذا وجد في كتابه خلاف ما يحفظه

الإقراء من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة بنسخة سماعه

رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين

رواية الحديث وشروط أدائه

فروع خاتمة للفصل