تعد المعاينة من الوسائل الموضوعية لتحقيق الدعوى الإدارية وأحد الطرق المباشرة للإثبات، ففيها يتم الكشف على محل النزاع واطلاع المحكمة عليه، ولأجل الإحاطة بها يجب توضيح الفقرات التالية.
أولاً: تعريف المعاينة
لم يرد نص في قانون الإثبات النافذ لتعريف للمعاينة وترك أمر ذلك للفقه، فقد عرفت بأنها "(قيام القاضي بالانتقال لمشاهدة الشيء محل النزاع أياً كان نوعه سواء كان منقول أم عقار)(1)، وتعرف أيضاً بأنها ((الكشف الحسي المباشر لإثبات حالة الشيء أو الشخص من خلال الرؤيا أو الفحص المباشر )) (2) ، وتعرف أيضا بأنها ((قيام القاضي بنفسه بمشاهدة محل النزاع أياً كانت طبيعته وذلك لأجل فهم القضية بشكل واضح وواقعي)) (3) ، ركزت التعاريف أعلاه على شيء واحد وهو مشاهدة محل النزاع وهي في حقيقتها كشف على أي شيء يكون دليل في الدعوى يضاف لذلك أن المعاينة يمكن أن يقوم بها القاضي أو يندب غيره بذلك وتكون إما بإحضار الشيء محل المعاينة امام المحكمة أو الانتقال لمشاهدته وخاصة اذا تعلق الأمر بوثائق سرية يصعب نقلها امام المحكمة عليه يمكن تعريف المعاينة كإحدى وسائل تحقيق الدعوى الإدارية بأنها قيام القاضي الإداري بنفسه أو من يندبه لذلك بمشاهدة الشيء موضوع الدعوى "الوقوف على حقيقته، أيّاً كان نوعه سواء كان منقولاً أو عقاراً.
ثانياً: أهمية المعاينة
للمعاينة أهمية كبيرة في إثبات الدعاوي بشكل عام والدعاوي الإدارية بشكل خاص، فمن جانب أنها من الأدلة الموصلة على الحقيقة للشيء المتنازع عليه فتقوم المحكمة أو من تكلفه بذلك بالاطلاع على محل الدعوى والتأكد من حالته(4)، وكذلك تحافظ على الحقوق من الضياع، وكذلك تسهم بعدم إجراء تغييرات على الشيء محل الدعوى من شأنها نقض الدعاء المدعي، فعند تثبيت حالته في محضر الكشف يكون ذلك دليل يؤدي على تكوين قناعة القاضي ويساعده في حسم النزاع(5).
ثالثاً: طبيعة ونطاق المعاينة
المقصود بهذه الطبيعة ، هل المعاينة دليل اثبات أم اجراء تلجأ اليه المحكمة عند الحاجة ؟ فعند مراجعة أراء الفقهاء يتبين الاختلاف حول طبيعتها، فيرى اتجاه أن المعاينة دليل اثبات له دور كبير في حسم الدعوى، بينما يرى الاتجاه الثاني أنها اجراء يكشف عن دليل اثبات(6)، وقد حسم المشرع العراقي هذه المسألة وذلك بعد المعاينة دليل من أدلة الإثبات، بإدراجها ضمن طرق الإثبات في الباب الثاني من قانون الإثبات النافذ (7). أما نطاق المعاينة فيقصد به الأشياء التي تكون محلاً لها، والحقيقة أن المعاينة تكون على الأشخاص والأموال المنقولة وغير المنقولة، كما في حالة الشخص المصاب الذي إما قد يحضر أمام المحكمة فتجري عليه المعاينة، أو يتعذر حضوره فتقوم المحكمة بالانتقال لمكانه ومعاينته (8)، وكذلك حالة الانتقال على الأماكن الأثرية والتأكد من حالتها لتبرير قرار الإدارة بعدم منح رخصة إقامة محل تجاري عليها أو هدمها (8).
رابعاً : مدى تناسب المعاينة مع طبيعة الدعوى الإدارية
إن توضيح هذه الفقرة يرتبط بالإجابة على النقاط التالية:
1. ما هو محل المعاينة في الدعوى الإدارية؟
إن محل المعاينة في الدعوى الإدارية يمكن أن يكون الأشخاص والأشياء سواء كانت منقولة أو غير منقولة، فقد يتعلق موضوع الدعوى بتقدير أضرار لا يمكن أن تتأكد المحكمة من حقيقتها إلا بواسطة المعاينة كما في قضية السيد (warembourg) في 11 يوليه 1969 الذي أقام الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي يطلب فيها تعويضاً عن الأضرار التي حدثت له بسبب الضوضاء التي أحدثها المصنع المجاور لمنزله، وحصل خلاف حول مدى شدة الهزات والضوضاء التي أصابت المدعي، فأمر المجلس المقرر للانتقال لإجراء المعاينة وتثبيت الأضرار (10) ، أو يتعلق موضوع النزاع بأحد الحقوق الوظيفية، فقد اقر القضاء الإداري في مصر اللجوء على إجراء المعاينة في وزارة الأشغال للاطلاع على الملفات والسجلات الخاصة بترقية الموظف المدعي ومعرفة طبيعة الدرجات التي تم ترقيته إليها هل إنها درجات تنسيقية أم عادية (11)، أو يتعلق النزاع بعقار يكون موضوعاً لدعوى إدارية فتقوم المحكمة بإجراء المعاينة عليه والتأكد من طبيعته، كما في النزاع الحاصل حول تمليك قطعة أرض فأمرت المحكمة بإجراء المعاينة عليه والتأكد من موقعه هل يقع ضمن المناطق المخصصة للسكن أم لا، فبعد الكشف على العقار تبين أنه يقع ضمن منطقة زراعية غير مخصصة للسكن (12).
2. ما هي طبيعة المعاينة في الدعوى الإدارية؟
تعد المعاينة من الوسائل التحقيقية في الدعوى الإدارية سواء في فرنسا أو مصر أو العراق"، ففيها يقف القاضي على حقيقة الشيء المتنازع فيه والتأكد من طبيعته في الواقع، ففي فرنسا يلجأ المجلس على إجراء المعاينة بوصفها إحدى وسائل التحقيق لأجل الوصول على حقيقة الشيء المتنازع فيه، وذلك للفائدة المتحصلة منها في حسم النزاع وعدم تعارضها مع طبيعة الإجراءات الكتابية للدعوى (13)، وقد نظم قانون المحاكم الإدارية 22 يوليه 1889 أحكام المعاينة في المادة (25) منه، وكان نهج المجلس قبل صدور هذا القانون يخضع إلى القواعد المطبقة أمام المحاكم المدنية(14)، كذلك تنص المادة (171) من هذا القانون بأن يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف بأن تأمر بإجراء المعاينة على الشيء المتنازع فيه، إذا لم يكن للخبرة محل أو إذا لم يكن تقرير الخبير ملم بكل العناصر الكافية لحسم النزاع (15) ، ويبلغ أطراف الدعوى بيوم المعاينة، وفي يوم المعاينة تنتقل المحكمة أو أو أحد أعضائها إلى المكان المتنازع وللقائم بالمعاينة تنظيم محضر يثبت فيه النتائج التي توصل إليها وله كذلك أن يسمع لأقوال الشهود (16)."
وفي مصر فإن المشرع قد أجاز للمحكمة الالتجاء على المعاينة لأجل استيفاء الدعوى في المادة (27) من قانون مجلس الدولة النافذ وكانت الإشارة إليها بصورة عامة دون تحديد ماهيتها وبالتالي فإن المحاكم الإدارية تطبق بشأن المعاينة القواعد العامة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية النافذ، وتكون المعاينة إماما بطلب أحد أطراف الدعوى أو تقرر المحكمة ذلك بنفسها، وتتم بانتقال المحكمة بنفسها أو بواسطة المفوض، وينظم بشأنها محضراً تدون فيه البيانات والمعلومات ويودع في اضبارة الدعوى، وإن المعاينة يكثر اللجوء عليها في دعاوي القضاء الكامل وذلك في المسائل والوقائع المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي المسؤولية ويندر اللجوء عليها في دعاوى الإلغاء التي يكون موضوعها بحث مشروعية قرار اداري (17) مثل انتقال المحكمة الى موقع الإدارة لمعاينة المستندات والسجلات السرية المتعلقة بالقرار موضوع الدعوى.
وفي العراق فإن مجلس الدولة بهيئاته القضائية يعتمد على المعاينة كدليل اثبات وذلك عن طريق الكشف على الشيء المتنازع فيه سواء كان منقولاً او عقاراً، وتجد المعاينة نطاقها في دعاوي التعويض التي يختص بنظرها القضاء المدني، وكذلك دعاوي الإلغاء التي يختص بنظرها القضاء الإداري، وتتم المعاينة بصحبة خبير وذلك في الدعاوي التي يكون موضوعها عقار او منقول يستوجب اطلاع الخبراء عليه، ففي حكم لمحكمة القضاء الإداري ردت اعتراض المدعي على قرار اللجنة الخاصة بتعويض المتضررين من العمليات العسكرية والتابعة لمجلس الوزراء، والمتضمن الغاء التعويض المقدر للمدعي، وذلك لعدم ربط ما يؤيد عائدية الدار له وعدم ربط الكشف الموقع للدار والذي أجرته اللجنة الفرعية في محافظة ديالى والمتضمن تثبيت الأضرار بعد اجراء المعاينة عليها (18)، وقد تتم أيضاً عن طريق اللجان الإدارية المشكلة لهذا الغرض (19) ، ففي حكم لمحكمة قضاء الموظفين صادقت فيه على عقوبة التوبيخ المفروضة على المدعي من قبل وزير النفط بسبب ارتكابه مخالفات أثناء تأدية أعمال وظيفته، كونه موظف في لجنة تصليح المولدات، وبالكشف الموقعي" على مكان اللجنة والاطلاع على اعمالها ومستنداتها وجدت أن المخالفات المرتكبة من قبل المدعي والتي تمثلت بعدم متابعة أعمال لجنة صيانة المولدات، وبذلك تكون المخالفات المرتكبة متناسبة وعقوبة التوبيخ المفروضة على المدعي (20) ، على أن ما تقدم من استخدام للمعاينة لم يكن بالشكل المطلوب لأن المعاينة في هذه الحالة تمت عن طريق الإدارة، وأن المعاينة كوسيلة اثبات يجب أن تكون أمام القضاء أي أن يأمر القاضي من يتندبه لأجل اجراءها، وهذه الوسيلة نادراً ما تستخدم في الدعاوى الإدارية إلا فيما يتعلق بالاطلاع على السجلات الإدارية السرية أو المعرضة للتلف والتي يتعذر احضارها أمام المحكمة.
خامساً: أثر المعاينة على عبء الإثبات
المعاينة من وسائل الإثبات التي لا تقل في الأهمية عن سابقتها يتم اللجوء عليها لغرض الاطلاع على الشيء محل النزاع ومشاهدته وتثبيت حالته تمهيداً للفصل في الدعوى، وتتمتع المحكمة بسلطة في تقدير اللجوء عليها، فلها أن تأمر بها من تلقاء نفسها أذا ارتأت الحاجة لذلك كما لو تعلق الأمر بالوثائق السرية التي تمس أمن الدولة، أو تأمر المحكمة بها بناءً على طلب أحد الأطراف، وللمحكمة أن تعتمد المعاينة سبباً للحكم أو لا تعتمدها، ويؤدي اللجوء الى المعاينة رفع عبء الإثبات عن كاهل أطراف الدعوى (21) .
____________
1- نبيل إبراهيم سعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، بدون سنة طبع، ص201.
2- عبد السلام صبري محمد المعاينة كوسيلة من وسائل الإثبات القضائي، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 10 ، العدد 37، 2021، ص391.
3- حاتم أحمد محمد بطيخ دور الانترنت في الإثبات أمام القاضي الجنائي والإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، عام 2017 ، ص 348.
4- سعاد بوزیان، ، ص99.
5- هانم أحمد محمود سالم نحو قانون إجراءات إدارية مصري رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية عام 2014 ، ص 541.
6- صلاح مالك حمود العزاوي المعاينة ودورها في الحكم القضائي في الدعوى المدنية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، الأردن، 2020، ص 24.
7- المواد (125 ، 131) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979
8- لفته هامل العجيلي، شرح قانون الإثبات، دار السنهوري ،بيروت، لبنان، ط،2021، ص308
9- لحسين بن شيخ آث ملويا، مبادئ الاثبات في المنازعات الادارية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ط 2004 ، ص 163.
10- حكم مجلس الدولة الفرنسي في 12 يوليه 1969 ، نقلاً عن أح أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977 ، ص 375.
11- حكم محكمة القضاء الإداري في مصر في 1950/4/19 ، نقلاً عن ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، العراق، 2015، ص 130.
12- حكم محكمة القضاء الإداري في العراق بالعدد 79 في 1990/12/31 ، نقلاً عن ، علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، ط، 2017 ، ص 446 .
13- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977، ، ص356.
14- علاء الدين إبراهيم أبو الخير دور القاضي في الإثبات أمام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، مصر، عام، 2013 ، ص 280.
15- حاتم أحمد محمد بطيخ دور الانترنت في الإثبات أمام القاضي الجنائي والإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، عام 2017 ، ص 348.
16- المادة (1622) من قانون القضاء الإداري الفرنسي 2000/5/4.
17- احمد كمال الدين موسى ، نظرية الإثبات في القانون الإداري، ص 361.
18- القرار رقم (948، 2017 في 2017/10/4)، نقلاً عن احمد جدوع حسين التميمي، ص 423.
19- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، العراق، 2015 ، ص 131.
20- القرار رقم (691 ، ج ، 2017 في 2019/2/ 27 )، نقلاً عن أحمد جدوع حسين التميمي، مصدر سابق، ص318.
21- محمد أحمد محمد زكي أحمد، ص 175.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

متحف الكفيل: المكتبة المتحفية توفر مصادر وكتبًا نادرة باللغتين العربية والإنكليزية

الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين تقيمان مجلس الفاتحة على روح العلامة السيد محمد علي بحر العلوم

شعبة الحرم الشريف تستبدل ستائر أبواب حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة يشارك في مجلس فاتحة السيد محمد علي بحر العلوم (قدس سره)

المزيد

الآخبار الصحية

هل يمكن الاعتماد على "ChatGPT" في الحصول على نصائح صحية؟

قبل أي نشاط رياضي.. هذه الفاكهة ينصح بها الخبراء

استخدام القنب للعلاج.. دراسة تحذر من من "جنون العظمة" ؟!

غالبية الناس ينظفون أسنانهم خطأ.. إليك الطريقة الصحيحة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

نصائح لإطالة عمر بطارية السيارة وضمان أدائها الأمثل

الرياض تحتضن مونديال الرياضات الإلكترونية بدعم stc

"ستارشيب" ينطلق في رحلة تجريبية ويسقط بالمحيط الهندي !

شركة جديدة.. خطة ماسك لمنافسة مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

الشـهادة

الخبرة

الاستجواب

عبء الإثبات أمام القضاء العادي

عبء الإثبات أمام القضاء الإداري

أهمية الإثبات

الاثبات الإداري و تمييزه عن الإثبات المدني والجنائي

وسائل الاثبات الحديثة في العصور الوسطى

وسائل الاثبات الحديثة في العصور الحديثة

وسائل الاثبات العلمية

وسائل الاثبات الحديثة في اثبات المعيار المعتبر في عقد الزواج

اثبات العقم بوسائل الاثبات الحديثة