المراد من الشكّ في المحصّل هو الشكّ فيما يحقّق امتثال التكليف بعد إحراز ثبوت أصل التكليف فحينما يكون متعلّق الشكّ هو ما يحصّل الامتثال ويحقّقه فذلك من الشكّ في المحصّل.

ومثاله الأمر بدفع صدقة لفقير على نحو العموم البدلي ، فلو شكّ المكلّف أنّ زيدا فقير أو لا فهذا من الشكّ في المحصّل أي من الشكّ في أنّ الصدقة على زيد هل تحقّق امتثال التكليف المعلوم أم لا؟

وبتعبير آخر : هل يحصل بإعطاء زيد الصدقة امتثال التكليف بوجوب الصدقة على الفقير أو لا يحصل الامتثال بذلك؟

وهنا لا يسع المكلّف الاجتزاء في مقام الامتثال بالصدقة على زيد المشكوك فقره ، لأنّ المكلّف لا يحرز بذلك الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، وهذا هو معنى جريان أصالة الاشتغال في هذا الفرض لأنّه من صغريات قاعدة أنّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، فالمكلّف مشغول الذمّة يقينا بالصدقة على فقير ومع تسليم الصدقة لزيد لا يحصل القطع بفراغ ذمّته عن التكليف.

وبذلك يتّضح أنّ الشكّ في المحصّل من أنحاء الشكّ في المكلّف به ، وقد فصّلنا ذلك تحت عنوان الشكّ في المكلّف به.