الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون:

فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات: الظهر أربع ركعات، إلا في يوم الجمعة، فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين، متى تكاملت الشروط التي نذكرها فيما بعد، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع، والغداة ركعتان.

هذا في حق الحاضر أهله بلا خلاف، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي أو في معصية لله أو للعب والنزهة، أو كان سفره أقل من بريدين وهما ثمانية فراسخ.

والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع (1) ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.

ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه من حد السفر الذي يجب فيه القصر قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (2) فعلق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ، ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام ، فإنه موجب لقصر الصلاة ، وإذا كان كذلك ، وكان اسم السفر يتناول المسافة التي ذكرناها ، وجب القصر على من قصدها ، ولا يلزم على ذلك ما دونها لأنا إنما عدلنا عن ظاهر الآية فيه ، للدليل وهو الإجماع ، وليس ذلك فيما ذهبوا إليه.

فأما من عدا من ذكرناه من المسافرين ، فإن فرضه في كل رباعية من الصلوات الخمس ركعتان ، فإن تمم عن علم بذلك وقصد إليه ، لزمته الإعادة على كل حال ، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو ، أعاد إن كان الوقت باقيا بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن فرض السفر إذا كان ركعتين ، فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به ، على الوجه الذي تعبد به ، فلزمته الإعادة.

وليس لأحد أن يقول هذا مخالف لظاهر قوله تعالى (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (3) لأن رفع الجناح يقتضي الإباحة لا الوجوب ، لأن هذه الآية لا تتناول قصر الصلاة في عدد الركعات ، وإنما تفيد التقصير في الأفعال من الإيماء وغيره ، لأنه تعالى علق القصر فيها بالخوف ، ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات ، وإنما هو شرط فيما ذكرناه من التقصير في الأفعال.

وينضاف إلى فرائض اليوم والليلة من مفروض الصلاة ست صلوات : صلاة العيدين إذا تكاملت شرائط وجوبها ، وصلاة الكسوف والآيات العظيمة كالزلزلة والرياح السود ، وركعتا الطواف الواجب وصلاة النذر ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وصلاة القضاء للفائت ، وصلاة الجنائز بلا خلاف.

ويعارض المخالف في صلاة الكسوف بما يرويه من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم : (إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ، ولا لحياة أحد ، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة) (4) وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، ويدل أيضا على وجوب صلاة الطواف قوله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (5) وأمره تعالى على الوجوب ، ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه.

ويدل أيضا على وجوب صلاة النذر قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (6) ونذر الصلاة عقد فيه طاعة لله ، فوجب الوفاء به ، ويعارض المخالف بما روى عنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم : (من نذر أن يطيع الله فليطعه). (7)

وتعلق المخالف في نفي وجوب هذه الصلوات بما روى من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم

للأعرابي : (لا إلا أن تتطوع) (8) ، حين سأله ، وقد أخبره أن عليه في اليوم والليلة خمس صلوات ، فقال : هل علي غيرهن؟

الجواب عنه أنه خبر واحد ، وقد بينا أنه لم يرد التعبد بالعمل به في الشرعيات ، ثم هو معارض بما قدمناه ، ثم إنا نقول بموجبه ، لأنا ننفي وجوب صلاة في اليوم والليلة زائدة على الخمس ، لأن ذلك عبارة في الشريعة عن كل صلاة تفعل على جهة التكرار في كل يوم وليلة ، على أن الظاهر لو تناول ذلك لأخرجنا هذه الصلوات بالدليل ، كما أخرجنا كلنا صلاة الجنائز.

وأما المسنون من الصلاة: فنوافل اليوم والليلة، ونوافل الجمعة، ونوافل شهر رمضان، وصلاة الغدير، وصلاة المبعث، وصلاة النصف من شعبان، وصلاة النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم [وصلاة الأعرابي] وصلاة أمير المؤمنين عليه‌ السلام، وصلاة أخيه جعفر رضي‌ الله‌ عنه (9)، وصلاة الزهراء عليها‌ السلام، وصلاة الإحرام، وصلوات الزيارات، وصلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، وصلاة الاستسقاء، وصلاة تحية المسجد.

__________________

(1) في حاشية الأصل : (أربعة آلاف ذراع) ونقل صاحب الجواهر عن الفيومي أن الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع ، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع. لاحظ جواهر الكلام : 14 ـ 199.
(2) البقرة : 184.
(3) النساء : 101.

(4) صحيح مسلم : 3 ـ 35 ، كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف وسنن الدار قطني : 2 ـ 65 برقم 11 والتاج الجامع : 1 ـ 206 وسنن البيهقي : 3 ـ 320 و 321 و 337 كتاب صلاة الخسوف باب الأمر بالفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة متى كسفت الشمس. وكنز العمال : 7 ـ 821 ، برقم 21551 و 21554 و 21563 و 21569 و 21574 و.
(5) البقرة : 125.
(6) المائدة : 1.
(7) سنن البيهقي : 9 ـ 231 ، كتاب الجزية باب لا يوفى من العهود. و : 9 ـ 68 باب من نذر نذرا ... وص 75 كتاب النذور وكنز العمال: 16 ـ 710 برقم 46462.

(8) صحيح مسلم : 1 ـ 31 باب الإسلام ما هو. وسنن البيهقي : 2 ـ 467.
(9) جعفر الطيار ، أخو علي عليه‌ السلام لأبويه ، كان أشبه الناس برسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم خلقا وخلقا ، وكان أسن من علي عليه‌ السلام بعشر سنين وأخوه عقيل أسن منه بعشر سنين وأخوهم طالب أسن من عقيل بعشر سنين ، قتل شهيدا سنة 8 ه‌. لاحظ أسد الغابة : 1 ـ 286 وأعيان الشيعة : 4 ـ 118.