اتفاقيات عمليات الاستئجار (Lease Agreements)
قلنا ان عمليات الاستئجار قد تتم بالنسبة لمعدات جديدة ترغب مؤسسة ما في امتلاكها ولكنها لا تستطيع اقتراض الاموال اللازمة لشرائها لسبب أو لآخر، أو قد لا تكون المؤسسة راغبة في اظهار مديونيتها الجديدة ضمن بنود ميزانيتها، لذلك تلجأ هذه المؤسسات الى عمليات التمويل لهذه المعدات عن طريق الاستئجار، وعادة ما تتكون اتفاقيات الاستئجار هذه مما يلي:
1- القرض التجاري (Commercial Loan):
وهو قرض يتم تأمينه من قبل مجموعة من البنوك الى المستأجر وبمساعدة المؤجر وذلك لدفع الدفعات المقدمة التي تطلبها عادة الشركات المصنعة للمعدات قبل تسليم هذه المعدات، والذي يكون عادة في حدود 10-20% من قيمة كامل عقد الاستثمار، ويصر المؤجر على أن يكون التزام المستأجر مباشراً تجاه البنوك الممولة فيما يخص هذا الجزء من التمويل وذلك لضـمـان جـديـتـه وحسن نيته من جهة وحتى تبقى المعدات تشكل ضماناً أكبر بالنسبة للتمويل الذي سيتم من خلالهم مقابل عملية التأجير. وقد يتم الاستغناء عن هذا القرض إذا توفرت لدى المؤسسة الاموال اللازمة لدفع قـيـمـتـه مـن أمـوالـهـا الخاصة.
ولا يختلف هذا القرض في شروطه أو مكوناته عن أي قرض تجاري تقليدي، وعادة ما يتم تقسيم دفعات تسديد هذا القرض حسب جدول تسليم المعدات نفسها بحيث يبدأ التسديد لأجزاء هذا القرض بعد استلام هذه المعدات أو اجزائها.
2- عقد الاستئجار (Lease Contract):
قد يكون عقد الاستئجار هذا صادراً عن شركة مؤجرة موجودة اصلاً ومتخصصة في عمليات التأجير، أو صادراً عن شركة مؤجرة يتم انشائها من قبل البنوك المقرضة لأغراض هذا العقد فقط وتكون مملوكة من قبلها. وتقوم هذه الشركة المؤجرة بتمويل عقد الاستئجار اما بكامل قيمته أو بجزء منه، عن طريق القرض الذي يمنح لها من قبل مجموعة البنوك الممولة للعقد والمالكة لهذه الشركة. ومقابل تمويل الشركة لهذا العقد تصبح المالكة الفعلية للمعدات المتعاقد عليها، الا أنها تقوم برهن هذه المعدات مباشرة لصالح البنوك المقرضة مقابل القرض الممنوح.
هذا ويجري ترتيب أمر شراء وتسليم المعدات المتعاقد عليها بحيث يقوم المستأجر باستلام المعدات مباشرة من المصنع بالنيابة عن المؤجر الذي يعتبر المالك الفعلي للمعدات والذي يعين المستأجر كوكيل عنه لاستلام المعدات وفحصها وقبولها واصدار كافة الوثائق المتعلقة بالتسجيل والترخيص المرتبط بعملياتها. وبذلك يعفي المؤجر نفسه من أية مسؤولية أو خسارة ناتجة عن عقد الشراء القائم بين المستأجر والشركة الصانعة أو أية مسؤولية نتيجة تأخير التسليم.
ويحدد عقد الاستئجار طريقة دفع أقساط الاستئجار وفيما إذا كانت ربع سنوية أو نصف سنوية، أو سنوية كما يحدد قيمة الدفعة التأجيرية الاخيرة التي يمكن للمستأجر بعد دفعها تحويل ملكية المعدات باسمه.
ومن الشروط التي تحتوي عليها عقود الاستئجار عادة ما يلي:
أ- الصيانة والتشغيل (Maintenance & Operations):
يتعهد المستأجر بموجب هذه الشروط بقيامه بجميع عمليات الصيانة والتصليح والخدمة اللازمة للمعدات المستأجرة، وكذلك يتعهد بالحصول على جميع الشهادات والرخص اللازمة والاحتفاظ بسجلات كاملة ودقيقة بخصوص المعدات وساعات عملها وصيانتها وتصليحها. وغالباً ما تنص هذه الشروط على السماح للمؤجر بفحص المعدات من وقت لآخر للتأكد من صلاحيتها وعدم السماح للمستأجر بإجراء أية تغييرات أو تعديلات على المعدات من شأنها تخفيض قيمتها أو تقليل كفاءتها.
ب ـ استبدال أجزاء من المعدات (Removal & Substitution of Parts):
يتم بموجب هذا البند السماح للمستأجر باستبدال اجزاء من المعدات المستعملة من خلال أعمال الصيانة والخدمة والتصليح اللازمة للمحافظة على استمرارية عمل هذه المعدات. ولكن بشرط أن يكون الجزء المستبدل مساوياً بالقيمة للجزء الاصلي وأن يكون بحالة جيدة وبحيث يبقى المؤجر هو المالك لهذا الجزء المستبدل.
ج- التأمين (Insurances):
يقوم المؤجر بموجب نصوص التأمين بالطلب من المستأجر الـقـيـام بالتأمين على المعدات وفق ممارسات التأمين المعروفة وذلك على نفـقـة المستأجر ولصالح المؤجر، بحيث يكون هذا الاخير هو المستفيد من بوالص التأمين عند استحقاقها، فاذا استحقت بوليصة التأمين نتيجة التلف الكلي للمعدات يقوم المؤجر الذي يتقاضى قيمة بوليصة التأمين بتسديد كامل المبلغ القائم على المستأجر وفوائده وبالتالي اعتبار عقد الاستئجار منتهياً، واذا ما زاد رصيد مبلغ التأمين المقبوض عن ذلك فيتم دفع الفرق الزائد الى المستأجر.
د ـ التعهدات (Covenants):
حيث يقوم المستأجر بموجب هذا البند بالتعهد بعدم تحميل المؤجر مسؤوليات أو التزامات ناتجة عن قيام المستأجر بتشغيل المعدات أو أية مطالبات أو غرامات أو مصاريف ناتجة عن تصنيع المعدات، أو حالتها أو تسليمها، أو شرائها، أو امتلاكها أو صيانتها أو تصليحها أو استعمالها أو تشغيلها أو تأمينها.
كما يقوم المستأجر بتقديم التعهدات والضمانات العادية والمنصوص عليها عادة في اتفاقيات القروض خاصة فيما يتعلق بعدم خضوع الدفعات لأية ضرائب أو رسوم وتعويض المؤجر عن أية مصاريف اضافية ناتجة عن اتفاقية الاستئجار وتعويضه عن أية خسائر ناتجة عن تأخره في دفع أية اقساط أو فوائد.
هـ - خيار شراء المعدات من قبل المستأجر (Option to Purchase):
يقوم المؤجر بموجب هذا البند بإعطاء المستأجر حق شراء المعدات في أي تاريخ استحقاق عائد لأي من الدفعات وذلك بعد اعطاء المؤجر اشعاراً يتم الاتفاق على مدته (يكون عادة 3 أو 6 أشهر) وبشرط أن لا يكون هناك اخلال بأي من شروط عقد الاستئجار.
هذا ويقوم المستأجر في حالة ممارسة هذا الحق بـدفـع قـيـمـة القسط المستحق في ذلك التاريخ بالاضافة الى الرصيد القائم غير المدفوع على المعدات منذ ذلك التاريخ وحتى انتهاء عقد الاستئجار بما في ذلك الدفعة التأجيرية الاخيرة ان وجدت، وبعد قيام المؤجر باستلام كافة المبالغ المستحقة له يقوم وعلى نفقة المستأجر بتحويل ملكية المعدات الى المستأجر دون أية تحفظات.
و - بيع أو إعادة المعدات: (Sale or Return of the Equipment):
إذا انتهى عقد الاستئجار وقام المستأجر بدفع جميع الاقساط المترتبة عليه بموجب العقد وأوفى بجميع التزاماته تجاه المؤجر فان هذا المؤجر يقوم في نهاية المدة بتحويل ملكية المعدات الى المستأجر إذا ما رغب المستأجر في ذلك. اما في حالة عدم رغبته بشراء المعدات فانه يتعهد للمؤجر بالقيام بإلغاء كافة عمليات التشغيل التي باسمه واعادة تسجيلها باسم المؤجر، واعادة المعدات للمؤجر بحالة جيدة، وأن تكون المعدات خالية من أية رهونات باستثناء الرهونات التي أنشأها المؤجر، وقبل أن تتم عملية تسليم أو اعادة المعدات يقوم المؤجر بفحصها للتأكد من صلاحيتها واجراء الصيانة اللازمة لها.
ز - السماح للمستأجر باستعمال المعدات بحرية (Quiet Enjoyment):
بموجب هذا البند يتعهد المؤجر بأن يسمح للمستأجر باستعمال المعدات خلال مدة الاستئجار دون أي تدخل منه، ويتعهد بأن لا ينشئ أية رهونات اضافية (باستثناء الرهونات الموجودة أصلاً لصالح البنوك المقرضة) على المعدات حتى لا يؤثر ذلك على حقوق المستأجر باستعمال المعدات ولا يعيق عملياته.
