تسجيل الدخول

تسجيل

أهمية مبدأ الشفافية في الموازنة العامة

المؤلف:  زهراء علي عبد الواحد الفتلاوي

المصدر:  سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق

الجزء والصفحة:  ص 96-101

2026-08-24

24

يعد مبدأ الشفافية من أهم الدعائم الأساسية في الحكم الرشيد وترصين الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد الإداري والمالي، بوصفها الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف الموازنة العامة بما يساهم في تطوير وتنمية المجتمع. إذ إن لشفافية الموازنة العامة أهمية من مختلفة النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية، لذا سنتناول أهمية مبدأ الشفافية في الموازنة العامة في نقطتين، إذ سنتطرق في الفقرة الأولى منهما الأهمية الاقتصادية والسياسية لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة، في حين ستضمن الفقرة الثانية الأهمية الاجتماعية والقانونية لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة، وعلى النحو الآتي:
أولاً: الأهمية الاقتصادية والسياسية لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة:
تتمثل الأهمية الاقتصادية الشفافية الموازنة العامة بانها ضرورة اقتصادية في إعداد الموازنة العامة وأهم أركان العمل الجدي في رفع كفاءة وفعالية وعدالة الانفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة، كما انها تكتسب أهمية قصوى في السياسات الاقتصادية، وأن أي خرق يصيب الموازنة العامة ما هو إلا نتيجة مباشرة للفساد وغياب الشفافية (1)، إذ تسهم شفافية الموازنة في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الانفاق العام، ومن المعلوم أن الدولة ليست مطلقة الحق في الانفاق العام، لذا فإن شفافية الموازنة تعد عاملاً أساسياً في وضع سياسات مالية سليمة ومنها سياسة الانفاق العام، وذلك عبر آليات المشاركة بين الموطنين والدولة وتنظيمها وحسن الاشراف عليها (2)، وأيضاً تسهم شفافية الموازنة في تحقيق التنمية المستدامة (3) ، فعندما تتوفر المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المالية العامة للدولة تكون عندئذ وسيلة جيدة لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث أنها لا تقتصر على الاشراف والمحاسبة حول النفقات العامة فحسب، بل تفترض أيضاً ضمان ترشيد الانفاق العام والحد من هدر الأموال العامة والثروات الوطنية التي تعد من أهم متطلبات التنمية المستدامة، وفضلاً عن دورها في الحد من الأزمات المالية إذ تؤدي إلى تسليط الضوء على المخاطر المالية المحتملة (4).
أما عن الأهمية السياسية لشفافية الموازنة فتظهر من خلال ملاحظة أن هناك علاقة قوية بين المحاسبة السياسية والشفافية تتمثل في قدرة الشفافية على تعزيز محاسبة الحكومة والثقة في السياسات المالية، إذ تعد الشفافية من العوامل الضرورية التي تمكن الهيئات المخولة بالمحاسبة رسمياً أو المجتمع من مراقبة اعمال الحكومة القانونية ومساءلتها، إذ تعد الشفافية الركيزة الأساسية في الحصول على المعلومات بطريقة سهلة ومعلنة عن الموازنة العامة والوثائق المتعلقة بها (5).
لذا يتضح له لنا مما تقدم بأن غياب مبدأ الشفافية في الحياة الاقتصادية والسياسية، سيؤدي الى تراجع الاقتصاد الوطني وغياب التنمية وهدر الأموال العامة والثروات الوطنية وعدم استخدامها الاستخدام الأمثل، فضلاً عن انعدام مبدأ المساواة في توزيع الخدمات بين المواطنين، مما يؤثر سلبياً على الثقة العامة في الدولة.
ثانياً: الأهمية الاجتماعية والقانونية لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة:
يتمتع مبدأ الشفافية في الموازنة العامة بأهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية، فهي تسهم في تحقيق المساءلة الاجتماعية، وهي أسلوب اداري يشير إلى الآليات التي تخضع المسؤولين في الحكومة والإدارات المختلفة داخل الدولة إلى المساءلة من قبل المواطنين، وذلك للتأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف وظائفهم ومهامهم بموجب القانون (6)، كما أن وجود مثل هذه الشفافية يدفع الحكومة الى القيام بواجباتها بشكل يؤدي إلى إرضاء مواطنيها والابتعاد عن اعتراضهم وسخطهم عليها.
ومن هنا يمكن القول أن هناك علاقة طردية بين الرقابة البرلمانية والشفافية، بمعنى أنه كلما وجدت الشفافية وجدت الرقابة البرلمانية وكلما انتفت الشفافية انتفت تلك الرقابة، وبالتالي كلما وجدت الشفافية في الموازنة العامة وتوافرت المساءلة أدى ذلك إلى تدعيم أواصر الثقة بين المواطن والحكومة (7) ، فمثلاً لو أرادت الحكومة انتهاج سياسة ما للإصلاح المالي، كاتباع سياسة تقشفية للتقليل من النفقات العامة مثل تقليل الدعم المالي واتخاذ إجراءات تمس المواطنين في حاجاتهم العامة إلى غير ذلك من اجراءات، فإن ردة فعل الجمهور وتقبلهم لهذه السياسة يتوقف على مدى توافر شفافية الموازنة العامة، فإذا توفرت تلك الشفافية فان الجمهور سوف يتقبل ابعاد تلك السياسة والعكس صحيح (8).
أما من ناحية الأهمية القانونية، فإن لشفافية الموازنة العامة أهمية كبيرة، إذ تهدف الشفافية إلى تحقيق المصلحة العامة. إذ أنه عندما تكون هناك تشريعات واضحة وغير قابليتها للتأويل فأنها تمنع الانحراف وإمكانية التفسير الخطأ، إذ إن مثل هذا الانحراف وهذا التفسير يكونان بعيداً عن أولويات المصلحة العامة، فضلاً عن دور الشفافية في دعم وحماية مبدأ المشروعية
والمحافظة عليه من التجاوزات، إذ إن توافر المعلومات لدى الأفراد عن آلية صدور القرارات ووسائل تطبيقها سوف يقلل من الفرص التي تنتهزها الحكومة في اصدار قرارات ولوائح قد تضر بهم (9).
كما أن للشفافية دوراً في تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة، إذ تعد السلطة التشريعية من أهم سلطات الدولة بوصفها ممثلة لإرادة الشعب، إذ تعمل على التحقق من أوجه نشاط الحكومة وكونها تمارس نشاطاتها في حدود القوانين واللواح والتعليمات والتحقق من أدق تفاصيل بنود الموازنة العامة واوجه صرفها خلال السنة المالية (10).
ومن ناحية اخرى فإنه يلاحظ بأن للشفافية دوراً لا يستهان به في دعم الحقوق والحريات التي نصت عليها الدساتير وعملت المواثيق الدولية على ترسيخها والاعلان عنها، ذلك لأن الشفافية تفرض على الحكومة الإفصاح عن جميع البيانات والمعلومات التي تخص كيفية أنفاق الأموال العامة وكيفية تحصيلها، كما تدعم في الوقت ذاته حرية تداول المعلومات المالية وحق الافراد في الحصول عليها، وتهيأ مجتمع متحضر يقوم على احترام حقوق الانسان ويتبنى الديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية، وبالتالي تحقيق جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة وتحقيق رفاهية المواطنين (11).
ومن هنا تأتي أهمية شفافية الموازنة بوصفها من اهم العوامل الضرورية التي تمكن المواطنين من مراقبة الحكومة ومحاسبتها ، وتعزيز أواصر الثقة بين المواطنين والحكومة فيما يتعلق بالجانب المالي للدولة، ويستلزم لتحقيق الشفافية أن تكون أهداف الموازنة العامة واضحة وشفافة، كما ينبغي أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بطريقة جمع الأموال العامة وأوجه انفاقها متاحة ومفهومة للجميع ويسهل الوصول اليها في الوقت المناسب، لذا يتوجب نشرها بصورة دورية ومعلنة بهدف توسيع حلقة المشاركة من قبل المواطنين.
__________
1- ينظر : د. د. نزيه عبد المقصود محمد مبروك، شفافية الموازنة العامة للدولة أهميتها واليات تعزيزها بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، مجلد 30 ، العدد ،3، 2015 ، ص 765.
2- ينظر : مثال طاهر ،مسلم شفافية الموازنة العامة في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وأثرها في الحفاظ على المال العام، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا (قسم القانون العام)، 2022، ص39.
3- تعرف التنمية المستدامة على انها عملية تغير شاملة في أطار نموذج تنموي يحقق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد بالإضافة الى تزايد المقدرة الإنتاجية في تلبية الحاجات المستقبلية. ينظر : رحال ،فاطمة خضراوي حفيظة دور الشفافية في اصلاح الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، الملتقى الوطني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في دارة الميزانية العامة للدولة، مؤتمر علمي، جامعة محمد خضير بسكرة، 2012، ص 16.
4- ينظر : د. نزيه عبد المقصود محمد مبروك، شفافية الموازنة العامة للدولة أهميتها واليات تعزيزها بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، مجلد 30 ، العدد ،3، 2015 ، ص 769768.
5- ينظر : عبير حكمت سلامة الكفارتة المساءلة الاجتماعية وأثرها على شفافية الموازنة العامة في المرافق الحكومية في فلسطين، رسالة ماجستير مقدمة الي كلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة، 2016، ص 77.
6- ينظر : نعيمة محمد حرب واقع الشفافية الإدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التجارة قسم إدارة الاعمال الجامعة الإسلامية . غزة، 2011 ، ص 44.43.
7- ينظر : علي الصاوى، ماهية المساءلة والشفافية ودورها في تعزيز التنمية الإنسانية، المؤتمر الثالث للجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الخليجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المساءلة والشفافية، 2009، ص 6.
8- ينظر : د. نزيه عبد المقصود محمد مبروك، شفافية الموازنة العامة للدولة أهميتها واليات تعزيزها بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، مجلد 30 ، العدد ،3، 2015 ، ص 762.
9- ينظر : صالح عبد عايد العجيلي، ناظر محمد منديل دور الشفافية في الحد من الفساد الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد كلية القانون العدد الخاص لبحوث فرع القانون العام المنعقد تحت عنوان (الإصلاح الدستوري والمؤسساتي الواقع والمأمول)، 2018، ص221.
10- ينظر : محمد علي ناجي الرقيمي، شفافية الموازنة العامة في ضوء المعايير الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة البحرين، 2015، ص 19.
11- ينظر : مثال طاهر ،مسلم شفافية الموازنة العامة في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وأثرها في الحفاظ على المال العام، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا (قسم القانون العام)، 2022، ص 43 - 44.