تسجيل الدخول

تسجيل

تعظيم الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة

المؤلف:  زهراء علي عبد الواحد الفتلاوي

المصدر:  سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق

الجزء والصفحة:  ص 82-88

2026-08-23

66

إن فكرة تعظيم الايرادات غير النفطية قد اكتسبت أهمية كبيرة في الوقت الحاضر، نتيجة عدم استقرار أسعار النفط العالمية خاصة بعد التدهور الحاد الذي شهدته أسواق النفط منتصف عام 2014، إذ إن البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط قد تكبدت قرابة 341 مليار دولار نتيجة هبوط ايراداتها النفطية، أي ما يعادل 21٪ من الناتج المحلي الاجمالي لهذه البلدان حسب تقديرات صندوق النقد الدولي (1).
لذا ينبغي تعظيم مصادر الإيرادات الأخرى التي تتمثل بالإيرادات السيادية المتأتية من فرض الضرائب والرسوم، أو تلك التي يحققها القطاع العام كعوائد للمخرجات السلعية والخدمية، وعلى النحو الآتي:
اولاً: تعظيم الإيرادات الضريبية:
إن مستوى الاعتماد على الإيرادات الضريبية يختلف حسبما ما اذا كانت الدولة نامية ام متقدمة، إذ تحتل الضريبة مركزاً قوياً في اقتصاديات البلدان المتقدمة وتعد أداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية والاجتماعية، وذلك لوجود جهاز انتاجي متطور بالإضافة الى ارتفاع مستوى دخل الافراد على عكس ما هو موجود في البلدان النامية التي لا يوجد فيها جهاز انتاجي متطور، إضافة إلى أن دخل الفرد يكون ضعيفاً إلى حد يجعل القطاع الضريبي ما يزال فيها ثانوياً ومحدوداً جداً(2) لذا تعد فرنسا من الدول المتقدمة التي تتميز بسعة الطاقة الضريبية لتعدد أنشطتها الاقتصادية وارتفاع مستوى الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد فيها، ومن ثم فإن العبء الضريبي يتناسب مع التكلفة القومية الفردية، وهذا ما يؤكد تعاظم الإيرادات الضريبية فيها، إذ أصبحت تشكل أهم إيرادات الدولة(3).
ومن أهم الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها فرنسا في هذا الجانب، هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، حيث قامت الحكومة الفرنسية بإلغاء الضريبة على الأجور واستبدلتها بزيادة مماثلة في أسعار الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي كان يهدف إلى إبدال الضريبة المحملة على أثمان جميع المنتجات بضريبة لا تحمل إلا على المنتجات المستهلكة في فرنسا، إذ تسهم ضريبة القيمة المضافة في علاج كثير من المشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية والأخلاقية للدول النامية، وأيضاً للدول المتقدمة مثل فرنسا، فهي تعد وبحق حصيلة ضريبية وفيرة وغزيرة تسهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة من ناحية والنهوض باقتصادها من ناحية أخرى (4).
كما تمثل الإيرادات الضريبية في مصر المورد المالي الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وهذا يعكس اعتماد الدولة على الإيرادات الضريبية بدرجة كبيرة. وقد واجهت مصر شأنها شأن العديد من البلدان النامية عجزاً في الموازنة العامة نتيجة لزيادة نفقاتها على إيراداتها العامة، ومن أهم الوسائل التي استخدمتها الدولة للتقليل ذلك العجز، هي تطبيق الأنظمة الضريبية التي يكون لها دور فعال في تخفيض العجز عبره زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع الضرائب التي تؤثر في إجمال الإيرادات العامة، والتي تعطي فرصة لزيادة قدرة الدولة على زيادة الانفاق العام واستقرار الموازنة العامة لها (5)، وتبعاً لذلك لم تحقق تلك الوسائل الهدف الاستراتيجي منها، لأن سياسات الإصلاح الضريبي كانت وقتية تنتهي بعد فترة من تنفيذها، فضلاً عن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة في مصر على مدى فاعلية الإصلاح الضريبي في تحقيق الهدف منه (6).
أما في العراق فإنه يلاحظ بأن النظام الضريبي قد بدأ بالظهور لأول مرة بصدور أول تشريع لضريبة الدخل رقم (52) لسنة 1927 الذي يعد البذرة الأولى للسياسة الضريبية في العراق المعاصر حيث يجمع بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة (7)، وبالرغم من ذلك لم توضع أي خطوات جدية لإصلاح وتطوير النظام الضريبي فيه.
ولعل من اهم المشاكل التي تواجه النظام الضريبي في العراق تعدد التشريعات والقوانين الضريبية، حيث لا توجد مدونة واحدة أو قانون مستقل يحوي جميع الاحكام الضريبية داخل الدولة، بخلاف ما هو عليه الحال في القوانين الأخرى مثل القانون المدني والقانون التجاري والقانوني العقوبات وغيرها، لذلك قامت العديد من الدول بالعمل على توحيد قانونها الضريبي بشكل جزئي او كلي، ومن بين تلك الدول فرنسا التي جمعت منذ عام 1950 كل القوانين الضريبية الخاصة بمدونة واحدة اسمها القانون العام للضرائب تضمنت كل الاحكام الخاصة بالضرائب ولم يبق الى جانبها سوى قانون الكمارك، وكذلك هو الحال في مصر التي جمعت معظم القوانين المباشرة في مدونة واحدة هو قانون ضريبة الدخل الموحدة (8) .
لذا ينبغي على الإدارة العامة في العراق اتخاذ مجموعة من الإصلاحات التي تسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة، وتلك الإصلاحات تتمثل بما يلي:
1. العمل على إعادة النظر بالتشريع الضريبي القائم بالشكل الذي يناسب التطورات الحالية ويقضي على كافة الثغرات الموجودة في التشريعات الضريبية، وذلك عن طريق توحيد القوانين الضريبية في قانون موحد تحت اسم "القانون العام للضرائب" بحيث يجمع بين طياته كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الدخل وراس المال عند الحصول عليه أو عند انفاقه وتداوله(9). وكذلك العمل على منع التهرب الضريبي وترشيد منح الاعفاءات الضريبية في المستقبل وإعادة النظر بالعديد من الاعفاءات السابقة التي تم منحها بعد عام 2003، وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية من منح تلك الإعفاءات (10).
2. كفالة حق التقاضي وتوحيد اليات الطعن الضريبي، ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق رفع المنازعات الضريبية الى قضاء الإداري للفصل فيها، إذ إن رفع تلك المنازعات إلى القضاء الإداري يعد ضمانه حقيقية لحقوق الافراد وحرياتهم في مواجهة تعسف الإدارة، كما يسهم في حماية مبدأ المشروعية الذي يعد الضمانة الفعلية لسلامة تطبيق القانون الضريبي والتزام حدوده والذي تكتمل به عناصر الدولة القانونية(11).
3. نشر الثقافة الضريبية داخل المجتمع الضريبي وتنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بضرورة الالتزام الضريبي وما له من أهمية في إعادة توزيع الدخل بين شرائح المجتمع، إذ يتطلب هذا الأمر تعريف الافراد بواجباتهم الضريبية بمختلف وسائل الأعلام وتشجيعهم على تنظيم حسابات مالية لتتمكن الإدارة الضريبية من محاسبتهم عن الإيرادات الحقيقية، بالإضافة إلى تعريفهم دائما وبشكل مستمر بمختلف الإنجازات التي قامت بيها الدولة بفعل أدائهم للضرائب، فذلك يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين وبالتالي تعزيز الثقة بمالية الدولة(12).
4. تعيين إعداد كافية من الموظفين المؤهلين لإداء المهام الضريبية الدقيقة من ذوي التخصصات المحاسبية وإعطاء الأولوية في ذلك لحملة الشهادات المتقدمة أو العليا، وذلك من أجل الوصول إلى إدارة ضريبية فعالة وقادرة على أداء واجباتها الوظيفية والبدء بحملة مبرمجة على وفق سقف زمني واضح ومحدد لتدريب الكوادر الضريبية الموجودة حالياً في الخدمة وفق برامج تدريبية مهنية، مع الاخذ بالطرق والأساليب التدريبية ذات المناهج العلمية الحديثة المتبعة في بلدان العالم المقارن وتطبيق الناجح منها لرفع كفاءة الهياكل الضريبية في العراق (13).
5. ينبغي التركيز على أهمية الضرائب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، في عملية تمويل الموازنة العامة، إذ ينبغي أن يعتمد بالأساس على الإيرادات الضريبية في تمويلها، وذلك في أطار تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية عن طريق تبني وسائل جديدة من شانها زيادة الإيرادات الضريبية وإدخال شرائح جديدة في الوعاء الضريبي بصورة تساعد على زيادة إيرادات الدولة من جهة وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى (14).
ثانياً: تعظيم الإيرادات العامة الأخرى :
تتمثل هذه الإيرادات بإيرادات بيع الموجودات غير المالية، وايرادات المساهمات الاجتماعية، وإيرادات الدولة من الشركات المملوكة والايجارات من عقارات الدولة، وإيرادات أرباح القطاع العام، وإيرادات المنح والقروض وإيرادات الغرامات إذ إن الظروف التي مر بها العراق واستمرار تقلبات أسعار النفط وزيادة المديونية الخارجية، تستلزم الاهتمام بتعظيم هذه الإيرادات، من أجل تمويل الموازنة الدولة وتحقيق الأهداف المطلوبة.
إذ إن هذه الإيرادات ما تزال مساهمتها محدودة في العراق إذا ما قورنت بمساهمة الإيرادات النفطية والايرادات الضريبية، لذا من الضروري أن تعمل الحكومة على تعظيم تلك الإيرادات بتشكيل لجان تعمل بصورة دورية ومستمرة على حصر الموجودات غير المالية الفائضة عن حاجة الهيئة أو الوزارة المعنية وطرحها للبيع عن طريق المزادات العلنية أو عن طريق إعادة تصديرها من خلال عرضها في المناطق الحرة، بالإضافة الى ضرورة تشديد الرقابة على تلك اللجان لمنع الفساد الإداري والمالي فيها (15) ، كما ينبغي تبنى استراتيجيات مالية ذات كفاءة عالية، يتم من خلالها تحقيق الاستغلال الأمثل للربع النفطي، وعلى نحو يتجه إلى تنويع وتنمية مصادر إيرادات القطاعات الاقتصادية وتطويرها، والنهوض بواقع الاقتصاد القومي وتحقيق المستوى الذي يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لعموم افراد المجتمع (16).
بالإضافة إلى أن إيرادات المنح والقروض والغرامات تعد مورد تمويلي حقيقي لتحسين مستوى النشاط الاقتصادي، إذا ما اتجهت الدول الى تعظيمها، إذ تعد تلك الإيرادات وسيلة مهمة لتعجيل التنمية الاقتصادية، إذ يرى بعض الفقه المالي الحديث أن إيرادات القرض العام تعد أسلوب اقتصادي تمويلي ووسيلة لتوجيه الأموال المعطلة والمكتنزة والبعيدة عن النشاط الاقتصادي، ولكن يجب عدم المبالغة في اللجوء اليه، لما قد يولده من آثار سيئة على الاقتصاد القومي إذا ما اسيء استخدامه(17).
يتضح لنا مما تقدم ضرورة العمل على تعظيم الإيرادات العامة سواء كانت تلك الإيرادات نفطية أو غير النفطية في العراق، إذ ما تزال إيرادات القطاع النفطي تحتل الجزء الأكبر في الموازنة العامة، لذا ينبغي استغلال تلك الإيرادات في دعم وحماية الثقة المالية للدولة و النهوض بواقع الاقتصاد القومي، بالإضافة الى ضرورة تفعيل دور الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة عن طريق إصلاح النظام الضريبي تشريعياً وهيكلياً والعمل على تعظيم دور الإيرادات الأخرى في تمويل الموازنة العامة عن طريق تطوير مؤسسات القطاع العام والنهوض بواقعها، وحسن استخدام إيرادات القرض العام والمنح والمساهمات الاجتماعية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة.
____________
1- ينظر: د. حيدر حسين ال طعمة كيف يمكن تعظيم الإيرادات الضريبية في العراق ، مقال منشور على شبكة الانترنيت، 1085/https://fors.com/economical ، تاریخ اخر زيارة 2023/7/17.
2- في تفصيل ذلك ينظر : د. خالد شحادة الخطيب د. احمد زهير شامية أمس المالية العامة، ط 4، دار وائل، عمان، 2012 ، ص 149 وما بعدها.
3- ينظر : د. فاطمة مفتاح النظم الضريبية الدولية محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ماجستير محاسبة وجبابة معمقة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير جامعة ابن خلدون 2020.2019، ص21.
4- للمزيد ينظر : عادل معن حبيب السياسة الضريبية في فرنسا والاتحاد الأوروبي تجاه الضريبة على القيمة المضافة، بحث منشور في مجلة جامعة البعث، جامعة حلب كلية الحقوق، مجلد 44 العدد 20، 2022، ص 14.
5- ينظر : جابر محمد الجزار عطا الله أبو سيف ابادير اقتصاديات المالية العامة جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان، القاهرة، 2006، ص 366.
6- ينظر : عطا الله أبو سيف ابادير، محمد سعيد أبو الحسن الإصلاح الضريبي في مصر وانعكاسه على العجز في الموازنة العامة للدولة، بحث منشور في المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية مجلد 33، العدد 3 2019، ص 50.
7- ينظر : د. محمد طاقة د. هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، ط 2 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان، 2010، ص 131.
8- ينظر : د. رائد ناجي احمد السبل القانونية لإصلاح النظام الضريبي في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد كلية القانون العدد الخاص لبحوث مؤتمر فرع القانون العام المنعقد تحت عنوان (الإصلاح الدستوري والمؤسساتي الواقع والمأمون) للمدة 13-14 / 11 / 2018، ص 102.
9- ينظر : د. رائد ناجي احمد علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2017 ، ص 103.
10- ينظر : خالد صلاح الدین محمد مراد الفحص الضريبي على الدخل واتجاهاته المعاصرة في العراق في ضوء قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ، أطروحة دكتوراه في جامعة بغداد كلية الإدارة والاقتصاد، 1990، ص 48.
11- ينظر : ناهدة عبد الغني محمد، أهمية تأسيس القضاء الضريبي المختص في العراق بين الضرورة والواقع (دراسة تحليله)، بحث منشور في المجلة العلمية، جامعة جيهان السلمانية، مجلده ، العدد 1، 2021، ص 116.
12- ينظر : د. جهاد سعيد خصاونة علم المالية العامة والتشريع الضريبي، ط1 ، دار وائل لنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص231
13- ينظر : د. كمال علي حسين التهرب الضريبي في العراق الأسباب والحلول، بحث منشور في مجلة جامعة ذي قار العلمية، جامعة ذي قار، مجلد 13 ، العدد 4 2018، ص 58.
14- ينظر : اخلاص خضر دارة الو نداوي، تقويم نتائج أساليب التنبؤ بالإيرادات الضريبية في الهيئة العامة للضرائب، رسالة مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، 2002، ص 121.
15- ينظر : وزارة المالية الدائرة الاقتصادية سبل تنمية مصادر الإيرادات العامة في العراق - بحث منشور على الموقع الالكتروني الاتي: (bing.com) تاريخ اخر زيارة 2024/2/28.
16- ينظر : د. مازن عيسى الشيخ راضي، فرحان محمد حسن مستقبل السياسة المالية في العراق بين الربعية واللاريعية، بحث منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية جامعة الكوفة كلية الإدارة والاقتصاد، مجلد 9، العدد 28، 2013/9/30، ص201.
17- ينظر : د. أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، ط 1، دار الثقافة، عمان،2011 ، ص 74 .