

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
معنى قبول الكمبيالة
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 100-101
2026-01-12
19
يمثل المثلث المتساوي الأضلاع التالي أشخاص الكمبيالة. وقد آثرنا أن يكون المثلث متساوي الأضلاع لدلالة على أن جميع الأشخاص في الكمبيالة متساوون من حيث الوزن والأهلية ولا توجد أفضلية لواحد منهم على الآخرين وأنه بإسقاط أي منهم تفقد الكمبيالة معناها. وتبدأ حركة الكمبيالة من الساحب إلى المسحوب عليه، ومن المسحوب عليه للحامل، وذلك عندما تتضمن الكمبيالة أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه للوفاء للحامل بقيمة الكمبيالة في موعد الاستحقاق.
وبناءً على هذا الأمر فقد تسير الأمور على النحو الآتي:-
أولاً - قبول الكمبيالة من المسحوب عليه، وذلك بالكتابة على ورقة الكمبيالة كلمة مقبول مع التوقيع عليها، وهذا هو قبول الكمبيالة والذي بموجبه يصبح المسحوب عليه متعهداً بدفع قيمتها لحاملها في موعد استحقاقها. إذ بمجرد توقيع المسحوب عليه بالقبول يصبح ملتزماً التزاماً صرفياً بالكمبيالة، ويصبح بذلك المدين الأصلي بقيمتها مما يتطلب الأمر الوفاء لحاملها. وقد كان المسحوب عليه قبل قبوله الكمبيالة شخصاً غريباً عنها ولا علاقة له بها حيث أن الساحب هو المدين الأصلي.
وقد أكدت الفقرتان 1 و 2 من المادة 523 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ذلك حيث جاء فيهما ما يلي:
1) يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه.
2) وأنه بمجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة فإنه يعتبر قبولاً بها.
ثانياً - رفض الكمبيالة من المسحوب عليه، وبهذا يظل أجنبياً عن الكمبيالة ولا علاقة له بها، ولا يكون ملزماً على الوفاء بقيمتها، إذ من غير الممكن إجبار شخص على دفع أي مبلغ غير مدين به. ولا يستطيع الساحب أن يأمر المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة التي لا يكون مديناً بها. وعندما يرفض المسحوب عليه الكمبيالة فإنه لا يكون مسؤولاً أمام الحامل بأي شيء، إذ لا تربطه بهذا الأخير أية صلة.
بناءً على ما تقدم فالمسحوب عليه يكون حراً في قبول الكمبيالة أو عدم قبولها. ولكن يجب مراعاة أن هذه الحرية في القبول أو الرفض لا تكون مطلقة، فإذا كان الساحب تاجراً وكان المسحوب عليه تاجراً أيضاً وكانت المعاملات أو الصفقات بينهما تجارية والتي على أساسها تم إنشاء الكمبيالة فإنه بالاستناد إلى العرف التجاري يكون المسحوب عليه ملزماً بقبول الكمبيالة ولا مناص له من ذلك طالما أن المعاملات تجارية وأطرافها تجاراً، وهذا ما يعزز الثقة بالكمبيالة، والتي قد تنعدم لو تركت حرية رفض قبولها من المسحوب عليه بشكل مطلق.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)