القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عزل الوصي في الفقه الإسلامي
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 112-113
2025-08-02
63
إن فقهاء المسلمين قد اتفقوا على حق الموصي عزل الوصي لكون الوصاية عقد جائز غير لازم وهي كالوكالة وبما إن الموكل يجوز له أن يعزل وكيله فهذا الجواز يكون للموصي أيضا فله أن يعزل وصيه حتى وان لم تظهر منه الخيانة أو الفسق (1)، أما في حاله عزل الوصي من قبل القاضي فان فقهاء المسلمين قد اختلفوا بشأن عزل الوصي إذ إن هنالك رأيين بهذا الصدد:
الرأي الأول: وهم المالكية والحنابلة فقد ذهبوا إلى إن للقاضي عزل الوصي إذا صدرت عنه حاله تخرجه عن الوصاية أو تصرف لا يتناسب مع مصلحه الموصى عليه كأن أصبح غير كفء لما اسند إليه أو أن الوصي قد فسق فان في هذه الحالات تخرج الوصايا من يده ولا يعود إلا بعقد جديد ويضم إليه غيره متى كان هذا الغير أمينا لكنه ضعيف عن الكفاية أما في حال كان غير أمينا فللقاضي يقوم بعزله مباشرة. (2)
الرأي الثاني: وهم الحنفية والأمامية فقالوا إن الوصي إذا كان كفؤا وعدلا فلا يعزله القاضي إلا إذا كان غير عدلا فان عزله القاضي انعزل لكون القاضي له سطوة يد وولاية عامه على الناس كافه وبالأخص فيما يتعلق بأموال بالقاصرين فيعتبر عزل القاضي كعزل الميت كما لو كان حيا وأما إذا كان عدلا لكنه غير كفء فيضم القاضي إليه شخصا كفوا أما إذا ثبت عدم عدالته فيعزله القاضي (3)، وقالوا الشافعية (4) إن الوصي ينعزل بالفسق وإما إذا ثبت عجزه فأن القاضي يضم إليه شخص ذو كفاية.
يتبين من خلال أراء فقهاء المسلمين بأنهم اتفقوا على عزل القاضي للوصي إذا كان غير أمينا أما الخلاف هو أذا كان الوصي غير كفء إذ إن المالكية والحنابلة قالوا بجواز عزل الوصي من قبل القاضي إذا ثبت عدم كفايته أما الأمامية و الحنفية والشافعية فقالوا إذا كان الوصي غير كفء فأن القاضي يضم إليه شخصا ذو كفاية ودراية، ونحن نذهب إلى ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والأمامية لكون الوصي وان أصبح عاجزا إلا انه بإمكان القاضي أن يضم إليه شخص كفء له يخضع لتوجيه الوصي.
___________
1- عبد الله محمد سعيد الوصايا في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، دراسة مقارنه ، أطروحة دكتوراه كليه الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، 2005 ، ص 232.
2- محمد بن احمد عليش منح الجليل شرح مختصر خليل ، ج 9 ، ط 1 ، دار الفكر ، بيروت، 1984 ، ص 583
3- زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج8 ط 2 دار الكتب الإسلامي، المدينة المنورة، دون سنة نشر 522 السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 2، دون سنة نشر ، ص378.
4- شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفه معاني ألفاظ المنهاج ، ج 3، ط دار الكتب العلمية ، ص118.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
