القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور الوصاية في التبرعات
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 54-56
2025-08-02
33
عقد التبرع هو : العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد عوضا لما أعطاه ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلا لما يأخذه وهي كثيرة مثل العارية وكذلك عقد الهبة والوديعة والوكالة إذا كانت هذه العقود دون مقابل(1). وبعد بيان تعريف عقد التبرع سوف نبين موقف الفقه الإسلامي وكذلك التشريعات الوضعية من تبرع الوصي من مال الصغير وكما يلي:
اجمع فقهاء المسلمين على عدم جواز تصرف الولي أو الوصي في مال الصغير بالتبرع سواء بالهبة أو الصدقة أو غيرها فان فعل ذلك الوصي فانه يلزم به أو بقيمته (2). فقد ذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والأمامية بأنه ليس للوصي أن يتبرع من مال الصغير سواء كان بالتصدق عنه أو الهبة بدون عوض لكون هذا التصرف ينافي الغاية من الوصاية والتي هي المحافظه على أموال الصغير الموصى عليه وتنميتها ولكون إن التبرع بمال الصغير هو ينافي ما أمر به الله سبحانه وتعالى(3) إذ جاء في قوله تعالى (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ..)(4) ، أما إذا كانت الهبة بعوض فقد اختلف فقهاء المسلمين بها فذهب كل من المالكية والراجح عند الحنفية إلى عدم جواز ذلك لكونها تبرع ابتداء والشافعية اشترطوا إن كان بالهبة ثوابا معلوما و الهبة بغبطة جازت (5) أما الحنابلة فقالوا بجواز هبة الوصي لمال الصغير بعوض إذا كان العوض يساوي قيمته أو أكثر (6)
أما التشريعات الوضعية فبالنسبة إلى المشرع العراقي لم نجد له نصا في القانون المدني يشر إلى جواز التبرع من مال الصغير من عدمه إلا انه أشار إلى ذلك في قانون رعاية القاصرين (7) إذ نصت المادة (42) منه بأنه (لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب عائلي أنساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين) أي إن المشرع العراقي من حيث الأصل قد منع التبرع من مال القاصر إلا انه استثنى ذلك إذا كان الغاية من التبرع هو واجب أنساني وان يكون عائلي كإجراء عملية لفرد من عائلة القاصر أو ما شابه ذلك. أما المشرع الأردني فلم نجد له نص صريح ينص على جواز التبرع من مال الصغير من عدمه إلا انه اشار في المادة 237 من قانون الأحوال الشخصية الأردني بأنه التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها". أي أن هذه التصرفات ذكرت على سبيل المثال لذا فأن التبرع من مال الصغير لا يتم إلا بموافقة المحكمة.
أما المشرع الإماراتي فلم نجد له نصا لا في قانون المعاملات المدنية ولا في قانون الأحوال الشخصية يبين فيه حكم تبرع الوصي من مال الصغير(8)."
وبعد الفراغ من بيان موقف التشريعات يبدوا لنا أن المشرع العراقي كان موفقا بنصه صراحة على عدم جواز التبرع من مال القاصر وهذا ما ذهب إليه غالبية فقهاء المسلمين وأن المشرع العراقي أعطى استثناء على هذا القاعدة وهو إذا كان التبرع لأداء واجب إنساني وحصره أن يكون عائلي هو موقف يوافق ما جاء به الدين الإسلامي والقوانين التي تسعى للحفاظ على أرواح الناس والتكاتف العائلي ما بين أفراد الأسرة.
_______________
1- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام ، ج 1 المجلد الأول ،ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، 2009 ، ص 174.
2- عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 2، ط 2 ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، 2003،ص320.
3- الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج 43 ، ط 2 ، طبع الوزارة، ص 197-198 ، المكتبة الشاملة، على البريد الالكتروني، 11430/https://shamela.ws/book ، تاريخ الزيارة 12/12/2024
4- الآية 152 من سورة الإنعام.
5- الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج 43 ، المصدر السابق ،ص198.
6- الموسوعة الفقهية ، المصدر نفسه ،ص199.
7- المادة 42 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
8- المادة 237 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
