حسن الهاشمي
القِيَم جمع قِيمة، وهي المبادئ أو المعايير الأخلاقية والسلوكية التي تُوجّه سلوك الأفراد والمجتمعات، وتُعبّر عمّا يعتبره الناس جيدا، مرغوبا، أو صائبا، يعضده في ذلك التفاعل الفطري الداخلي والانسجام الرسالي الخارجي، لما لتلك القيم من حوافز جوهرية في تكامل الانسان وازدهاره ليس في حياته فحسب، بل يمتد ذلك الى ما بعد الموت، وما هو الا قنطرة للعبور من دار الممر الى دار المقر، وطالما انتعشت تلك القيم بعد سقوط الصنم عام 2003م لما شهدته الساحة العراقية الانتقال من النظام الاستبدادي الكاتم لتلك القيم الى حيز النظام الديمقراطي المتيح لها مما سهّل عملية التعاطي الإيجابي إزاء معطيات النهضة الحضارية الإسلامية، وساعد في النهوض القيمي الانتهال من ينبوع الحوزة العلمية في النجف الأشرف بما يحصّن الفكر الأصيل من التهميش والاقصاء كما كان سائدا في النظام البائد.
ولكن كيف يمكن الحصول على القيم الناهضة بالإنسان والمجتمع وما هي الأدوات المستخدمة في الضبط السلوكي ولاسيما نحن نعيش في خضم دهاليز الأنظمة المستبدة وما هي الأدوات في فك الاشتباك بين القيم الرائدة والقيم الجامحة وهل للاقتصاد دور في الثبات القيمي وأخيرا وليس آخرا هل للتراث والهوية الوطنية أثر في الارتقاء الثقافي والابداع الحضاري في خضم الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها يمكن التطرّق الى أنواع القيم التي تصب مجتمعة في ارتقاء الأمم الى ذرى المجد والتطور والخلود؛ شريطة ان يتبناها ولاة الأمر كمنهج حياة متكامل، وتتفاعل ازاءها الأمة، بعيدا عن المزايدات الضيقة والمنافع الشخصية والنعرات الطائفية، وهنا نتناول أهم القيم التي تحفّز الشعوب على النهوض الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي كذلك طالما أنها سائرة على النهج القويم المرتكز على الموروث الديني والانتماء الوطني، ودونهما خرط للقتاد.

أثر القيم الدينية في ضبط السلوك والكمال الانساني
المبادئ والأحكام الأخلاقية والسلوكية التي يستمدها الإنسان من الدين، تُشكّل دافعا لضبط السلوك وتوجيهه نحو الخير، بما يحقق رضا الله وتهذيب النفس، وهي تضفي على الانسان قداسة الوجود، وتقوّي العلاقة بينه وبين الخالق المتعال بالتزام أوامره وترك نواهيه، وان افرازات القيم الدينية كالصدق، الأمانة، الرحمة، العدل، التواضع، الاستغفار والتوبة، الإحسان للناس، الصبر، الحياء، اذا ما سادت أمة من الأمم فإنها تشق لا محالة طريقها نحو الاستقرار النفسي والاطمئنان القلبي، وهو الذي يعرج بالإنسان الى مدارج الكمال المادي والمعنوي.
وان للقيم الدينية خصائص متميزة لا تتوافر في غيرها من المدارس الوضعية، فانها تستمد شرعيتها من القران الكريم والعترة الطاهرة وهو ما يكسبها الثبات والشمول، فإنها لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان، وإنها تنظم علاقة الانسان بربه وبنفسه وبالآخرين، وانها تحث على تزكية النفس وتقويم السلوك، وبذلك تحقق السعادة الدنيوية والأخروية.
العلاقة بين الانسان وربه إذا ما كانت قائمة على أساس تهذيب النفس، ومبدأ الثواب والعقاب، والرقابة الإلهية، فإنها تنشر الأمان والاستقامة، وتُعزز روح المسؤولية والرقابة الذاتية، وتُقلل من الجرائم والفساد، وتبني مجتمعا متماسكا قوامه الإخلاص والرحمة والتواصل والتواصي بالحق والصبر.

القيم الاجتماعية ودورها في تنظيم السلوك الفردي والجماعي
المبادئ والسلوكيات التي تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع، وتُعبّر عما يعتبره الناس مقبولا، مطلوبا، أو محمودا في الحياة اليومية، وكلما كانت القيم متينة والأواصر مستحكمة كلما كانت الحياة أكثر اشراقا وأعظم عطاء وأهدى الى سبل الخير والمحبة والرفاه والتقدم، ولك ان تتخيل مجتمعا تسوده مقومات الاحترام المتبادل، الكرم والضيافة، الوفاء بالعهد، التعاون والتكافل، برّ الوالدين، صلة الرحم، الستر والعفاف، الغيرة الإيجابية، والحياء الاجتماعي، كم سيكون سعيدا ان لم يكن بالفعل فانه كذلك بالقوة؛ لوجود المقتضي المتمثل في السعي الحثيث لرفع عصي المانع من عجلات التقدم التي هي مبثوثة في تلك القيم الطموحة.
انها بحاجة الى سعي حثيث لتطبيقها وامتثالها كجزء من علاقات متميزة لمجتمع واعد، خصائص القيم الاجتماعية تنشأ من ثقافة المجتمع وتنتقل عبر الأسرة، انها بحاجة الى محطات ليس أقلها التعليم الممنهج، والتقاليد الأصيلة القابلة للتغير مع الزمن والظروف، وتقنين العلاقات لمنع التصادم بين الأفراد، والتي تُعزز الانتماء والشعور بالهوية الجماعية، كل ذلك يضفي على تلك العلاقات لمسات الصداقة والأصالة والقبول.
كيف لا وان من أهم وظائفها تحقيق الانسجام والتماسك الاجتماعي، وتبعا لذلك فإنها تُسهم في تنظيم السلوك الفردي والجماعي، وتُعزز القيم الأخلاقية والدينية، وتُشكل أساسا لسنّ القوانين والعُرف، التي تنظم لعلاقة أمتن في خضم العلاقات الاجتماعية المتشابكة، وطالما تتغنى الشعوب الحرة التي تسعى للوصول الى مآربها في العيش الرغيد بذلك الانسجام وذينك التماسك ولولاهما لأضحت كل تلك المساعي الى سراب ليس له من الحقيقة من نصيب.

القيم السياسية والتأسيس لرفض الاستبداد والولاء للوطن
المبادئ والمفاهيم التي تضبط سلوك الأفراد والجماعات في المجال السياسي، وتُعبر عن رؤيتهم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتنظيم السلطة، والحقوق والواجبات، وان الحاكم الواقعي ينبغي ان يكون عنده الذليل عزيزا حتى يأخذ الحق له، والقوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والمحكوم ينبغي أن يجاهر بالحق عند السلطان الجائر، وهذه العلاقة التكاملية بين الحاكم والمحكوم هي التي تقوّم سلوك الدولة في النظام القيمي وتؤسس لمبادئ العدالة والحرية والمساواة والشفافية والمواطنة والمسؤولية والتداول السلمي للسلطة واحترام القانون والدستور ورفض الاستبداد والولاء للوطن قبل الطائفة أو الحزب.
خصائص القيم السياسية لا تأتي اعتباطا وانما هي مرتبطة بنظام الحكم وطبيعة الدولة، تتأثر بالثقافة والدين والتاريخ السياسي، وانها تُكتسب من خلال التربية السياسية والإعلام والتعليم، بيد انها قابلة للتطور والتغيّر تبعا للمرحلة السياسية، والسياسي الحصيف ينبغي أن يكون عالما بتغيرات الزمان والمكان لكي تكون قراراته منسجمة مع المراحل والظروف التي تمر بها تلك الحقبة الزمنية الحاكية للأحداث والتطورات التي يمر بها، والعالم بزمانه بطبيعة الحال لا تهجم عليه ولا تداهمه اللوابس ولا تؤثر عليه الألاعيب السياسية الخبيثة.
وتكمن أهمية القيم السياسية أنها تُسهم في بناء مواطنة واعية ومسؤولة، وتُحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتُعزز الرقابة على السلطة ومكافحة الفساد، تمهيدا لتكوين مجتمع ديمقراطي تعددي، وهذا انما يتحقق بوجود الحاكم العادل والمحكوم المثقف، وبوجود هذه الثنائية نحن قادرون على انشاء ديمقراطية حقيقية بعيدا عن جشع الأحزاب النفعية والطائفية والعميلة التي همها المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة للشعب.

القيم الاقتصادية وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء
المبادئ التي تنظّم سلوك الأفراد والمجتمعات في التعامل مع المال، الإنتاج، العمل، والاستهلاك، بما يحقق العدالة والكفاءة ويمنع الاستغلال والفساد، وتقع هذه المهمة على عاتق الراعي والرعية، كالعمل كقيمة شريفة ومصدر للرزق، الإنتاج والإبداع، العدالة في توزيع الثروة، النزاهة في المعاملات المالية، تحريم الربا والاحتكار، الزكاة والإنفاق على المحتاجين، الاعتدال في الإنفاق عبر تبنّي مبدأ لا إسراف ولا تقتير، الاعتماد على الذات ومحاربة الاتّكال.
ومن أهم خصائص القيم الاقتصادية، تنظيم علاقة الإنسان بالمال والعمل، الذي يتأثر بالدين، الثقافة، والتجربة التاريخية، وتحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع، الذي يقوم بدور مكافحة الفساد والاستغلال والاحتكار.
وأهمية التنظيم يكمن في التنمية المستدامة، التي تُقلل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتُسهم في بناء اقتصاد عادل ومنتج، وتُربي الأفراد على الاعتماد والكفاءة لا التواكل والفساد.

القيم الثقافية ودورها في الابداع الحضاري
مجموعة المبادئ والمفاهيم التي تشكل هوية المجتمع وتعكس نظرته للحياة، وتشمل العادات، التقاليد، اللغة، الفنون، والرموز الفكرية والدينية، والأمثلة على ذلك كثيرة أهمها التمسك بالتراث والهوية الوطنية، احترام اللغة الأم، الحفاظ على العادات والتقاليد، تشجيع القراءة والعلم والمعرفة، الفخر بالرموز الثقافية والدينية، احترام التنوع والتعدد الثقافي، الانفتاح الواعي على الثقافات الأخرى.
ويمكن ملاحظة عدة خصائص في القيم الثقافية، فهي تُعبّر عن وجدان وهوية المجتمع، وتنتقل عبر الأجيال بالتعليم والتنشئة، وتُؤثّر وتتأثر بالتحولات السياسية والاقتصادية، وتتغير ببطء لكنها قابلة للتطور.
ولا يمكن إخفاء أهميتها اذ أنها تحفظ وحدة المجتمع وهويته، وتُسهم في بناء الوعي والانتماء، وتُقاوم محاولات الذوبان في الثقافات الدخيلة، وتُعزز الإبداع والتميّز الحضاري.

اهم الاستنتاجات المكتسبة من الحركة القيمية بعد التغيير
القيم بشكل عام تُكتسب بالتربية والتجربة، وتختلف من مجتمع لآخر، ومن زمن لآخر، وتؤثّر في السلوك والقرارات والعلاقات، فالقيم هي البوصلة الأخلاقية التي توجه حياة الإنسان، وتشكل الأساس في بناء الحضارات وتنظيم المجتمعات، وشهد العراق بعد عام 2003 م تحوّلات جذرية شملت البُنى السياسية والاجتماعية والدينية، انعكست بشكل مباشر على منظومة القيم، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، فقد انتقل العراق من نظام سلطوي مركزي إلى فضاء ديمقراطي تعددي، ما أدى إلى صراع حاد بين القيم التقليدية والمكتسبة، ومن الواضح ان التحوّل القيمي العام، وهو الانتقال من قيم الطاعة والخوف إلى قيم الحرية والتعبير، مع بروز فوضى سلوكية نتيجة غياب الضوابط المؤسسية، ما أدى الى تصاعد الهويات الفرعية (الطائفية، القومية، العشائرية) على حساب الهوية الوطنية، مع كل ما ذكر فإننا يمكن الإشارة الى بعض المنجزات في التغيير القيمي نوجزها كما يلي:
ـ ترسيخ مفاهيم مثل الديمقراطية، الانتخابات، التعددية، ولكنها لم تُترجم إلى سلوك سياسي مستقر، وإنها بحاجة الى تنضيج أكثر عبر الالتزام بفقرات الدستور والابتعاد عن المحاصصة والتوافق قدر الإمكان.
ـ تفشي الفساد والمحاصصة أضعف قيم المواطنة والنزاهة، وما عزوف المرجعية عن استقبال السياسيين، وعزوف الجماهير عن المشاركة في الانتخابات ولا سيما في انتخاب الدورتين الأخيرتين، الا مثال على ذلك.
- صعود دور المرجعية الدينية، خصوصا في النجف الأشرف، أعاد التوازن لقيم الإصلاح، التسامح، والعدالة.
- بروز تيارات متطرفة أثّر على تماسك المجتمع، وأضعف قيمة التعايش.
- غياب العدالة في توزيع الثروة عزز من قيم الانتهازية والربح السريع لدى العديد من الكيانات السياسية والأفراد المرتبطة بها.
- تراجع قيم العمل والكفاءة لصالح الوساطة والانتماء السياسي.
- الشباب حملوا مشعل الاحتجاج والتغيير، عبر التظاهر السلمي المسموح له دستوريا، ما أدى إلى بروز قيم مثل: الحرية، رفض الطائفية، السيادة الوطنية.
- التأثير الواسع لوسائل التواصل أدى إلى زعزعة بعض القيم التقليدية، وطرح أسئلة جديدة حول الدين، السلطة، والمجتمع، وهنا يأتي دور المرجعية الدينية الرشيدة، فإنها قامت بإنشاء العديد من المؤسسات الدينية التي أخذت على عاتقها نشر الإسلام المحمدي الأصيل.

الخاتمة
العراق ما بعد 2003م يعيش صراعا قيميا مركبا، بين القديم والجديد، بين الاستبداد والحرية، وبين الدين والمدنية، حسم هذا الصراع يتطلب إصلاحا تربويا وثقافيا شاملا، وتثبيتا لقيم الدولة، القانون، والعدالة الاجتماعية، وفي هذا الاطار حذر ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كلمته الثانية التي القاها خلال مراسم تبديل راية قبة الامام الحسين (عليه السلام) ليلة الأول من محرم عام 1447 للهجرة الموافق 26/06/2025 م من خطورة الظروف الراهنة في المنطقة، وأن الشعب العراقي ليس بمنأى عن تداعياتها عاجلا أم آجلا، داعيا إلى "التسلح بالوعي واليقظة، والعمل على إصلاح الأوضاع الداخلية، وبناء البلد على أسس صحيحة".
وأكمل، إنه "إذا لم يبذل جهد حقيقي لبناء العراق بناء سليما، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر"، منبها إلى أن "من بيدهم زمام الأمور مطالبون بتقوى الله، ومراعاة مصالح الشعب والبلد والمنطقة، لأن مصالح الشعوب مترابطة ومتشابكة".
وفي ختام خطبته، شدد ممثل المرجعية الدينية العليا على "ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي نالتها البلاد بعد سنوات من الاستبداد، وعدم السماح بالعودة إلى عهود الظلم والقهر، رغم الإخفاقات والأخطاء المتراكمة خلال العقدين الماضيين".
واستشهد الشيخ الكربلائي ببيان سابق للمرجعية الدينية العليا، دعت فيه إلى "استخلاص العبر من التجارب الماضية، والعمل على تصحيح المسار، مشيرة إلى أن تحقيق مستقبل أفضل للعراق لا يكون إلا عبر إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، والاعتماد على الكفاءة والنزاهة في تسلّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".