كثير ما يتم الحديث عن انتهاك الإسلام لحقوق المرأة من قبل أشخاص يدعوا النسوية بينما هم لا يفهموا ما يعني الاسلام وما تعني النسويه.فقد جاء الإسلام على أساس العدل بين الناس ومن ذلك عدْل الدّين بين الرجال والنساء في مختلف نواحي الحياة فكانت واجباتهم وحسابهم أمام الله تعالى بشكلٍ متساوي لا تمييز فيه حيث قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وأكّد الرسول صلّى الله عليه وسلّم ذلك بقوله: (إنَّما هنَّ شقائقُ الرِّجالِ) والمقصود من الحديث مساواة الرجل بالمرأة في الأحكام الشرعيّة أمام الله إلّا في أحكامٍ محدّدةٍ بسبب بعض الفوارق في طبيعة الذكر واختلافه عن الأنثى كفل الاسلام كامل حقوق المرأة وعرفنا عليها منها ان الاسلام ضَمِن للمرأة إشباع غريزتها بالزواج إذا طلبت ذلك، وعدم منعها من ذلك إذا كانت قادرةً على أداء واجباتها كما هو مطلوب منها و شرع الإسلام للزّوجة أن تفسخ عقد زواجها من زوجها إذا لم يستطع أداء حقوقها أو تسبّب في أضرارٍ لها وأرادت الانفصال عنه حيث قال تعالى: (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) كما شرع الإسلام حريّة الكسب الحلال للمرأة سواءً أكانت تجارةً أم غير ذلك من طرق كسب الأموال و ضَمِن الإسلام للمرأة حريّة التصرّف في مالها الخاصّ، حيث حرّم على أيّ أحد سواءً أكان زوجها أو والدها أن جبرها على الإنفاق في حاجةٍ معيّنة أو منعها من الإنفاق في حاجةٍ حيث جاء في قوله تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ( وضَمِن الإسلام للمرأة حقّها في اختيار الزوج الذي ترتضيه لها ولا يجوز لأحدٍ إجبارها على الزواج من رجلٍ لا ترغب به وفي حال أجبر الوليّ الفتاة البِكْر أو الثيّب أن تتزوج من رجلٍ لا تريده فلها أن تفسخ العقد ويتحمّل الوليّ تكاليف الفسخ. حيث جاء في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) كما جعل الإسلام للمرأة مهراً حيث إنّها تأخذه كاملاً بمجرّد الخلوة بها وحرّم الأخذ منه إلّا بطيب نفسٍ منها(وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)
وحرّم الإسلام نكاح المرأة دون وليٍّ و شهود حتى لا تُتّهم في عِرضها. وجعل الإسلام حدّ من قذف امرأة بغير دليلٍ الجلد ثمانين جلدة وذلك لردع أيّ اتّهامٍ دون بيّنة (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون)وجعل الإسلام مَن يُقتل في سبيل الدفاع عن عِرضه شهيداً تكريماً للمرأة ورفعاً لمكانتها. صان الاسلام كرامة المرأة وهيبتها في نفوس من حولها فحرّم عليها الابتذال والسّماح للأجنبي أن يستمتع بجسدها، وقد شرّع لذلك المُباعدة بين الرجال والنساء في كلّ شيء وحتى في أداء العِبادات حيث قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (خيرُ صفوفِ الرجالِ أولُها، وشرُّها آخرُها، وخيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها، وشرُّها أولُها)وذلك توجيهاً من الإسلام للمباعدة بين صفوف الرجال والنساء خلال الصلاة. ضَمِن الإسلام للمرأة حقّ المأكل والمشرب والملبس والسّكن ويعود ذلك بحسب العادات في المجتمعات وغالباً ما تكون نفقة الفتاة على والدها أمّا نفقة المرأة المتزوّجة تكون على زوجها كما جا في قوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) جعل الإسلام للأرامل والعجائز من النساء حقّاً في بيت مال المُسلمين فيُنفق عليهنّ منه ولا يُتركن يتكفّفن الناس وينتظرن الصدقات. راعى الإسلام ظروف المرأة الخاصّة حيث إنّه خفّف عنها بعض التكاليف كالنّفقة وأسقط عنها بعضها كالجهاد وأسقط عنها بعض الفرائض بشكلٍ مؤقتٍ فترة الحيض والنفاس كالصّلاة والصيام وسقط الإسلام عنها فريضة الحجّ إذا لم يكن معها مُحرم يُعينها على قضاء حاجاتها و أسقط صلاة الجُمع والجماعات تخفيفاً عنها بسبب كثرة أعبائها في بيتها ومع أطفاله. وليس عند هذا الحد فقط فقد تجلّى تكريم الإسلام للمرأة وتقدير حالها وظروفها في العديد من الأمور. حيث جعل للمرأة الحقّ بأن ترث زوجها بمجرّد العقد عليها فقط. ومن أبيها أو من أخيها بالرّغم من أنّها لا تنفق على أحدٍ منهم ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ).وجعل الإسلام تغسيل المرأة وتكفينها على زوجها أو على النساء مراعاة لحُرمتِها وعفّتها.
الدين كمال لكن نحن نختار ما نحب أن نسمعه فقط من الأفضل عدم تحميل جهل المجتمع للدين إضافة إلى ذالك لا تنطق بما ليس لك معرفه فيه.