العقل شرط في وجوب الزكاة‌ ، فلا زكاة على المجنون المطبق ، والخلاف فيه كالخلاف في الطفل سواء.

وكذا حكمه حكم الطفل في استحباب الزكاة لو اتّجر له الولي بماله لأجله.

ولو اتّجر لنفسه ، وضمن المال ، وكان مليّا ضمن ، والربح له ، وزكاة التجارة عليه.

ولو انتفى أحدهما ضمن ، والربح للمجنون ، ولا زكاة ، كما تقدّم في الطفل.

وسأل موسى بن بكر أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: « إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة » (1).

وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ،  الصادق عليه السلام عن امرأة مختلطة عليها زكاة؟ فقال : «إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا زكاة » (2).

تذنيب : لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط ، واستأنف من حين عوده.

وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه ، لأنّه تكليف وليس من أهله.

وهل تجب على السفيه؟ الوجه : ذلك ، لوجود الشرط ، وحجر الحاكم لمصلحته لا ينافي تمكّنه ، لأنّه كالنائب عنه.

__________________

(1) الكافي 3 : 542 ـ 3 ، التهذيب 4 : 30 ـ 76.

(2) الكافي 3 : 542 ـ 2 ، التهذيب 4 : 30 ـ 75.