الفصل الأول

الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر

المبحث الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأشكاله.

المبحث الثاني: النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر.

المبحث الثالث: محددات وآثار الاستثمار الأجنبي المباشر.

تمهيد

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر مصدراً من أهم المصادر الدولية لتمويل الأنشطة الاقتصادية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية وخصوصاً في البلدان النامية، التي اتجهت نحو تحرير اقتصاداتها والانفتاح على العالم الخارجي، سواء في مجال التجارة الدولية أم في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر أو حركة رؤوس الأموال، منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين.

حدث ذلك بعد تعثر عملية التنمية الاقتصادية التي اتخذت من إستراتيجية أو نمط التنمية الموجهة نحو الداخل (الاعتماد على الذات)، وما تطلبه ذلك من حماية وتقييد للاستثمارات الأجنبية، باعتبارها نهباً للثروات الوطنية، والاعتماد على المدخرات المحلية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.

ظهر في الأدبيات الاقتصادية في منتصف القرن التاسع عشر مصطلح يتحدث عن تحركات رأس المال أطلق عليه حركة رأس المال.

ومع تطور الحياة الاقتصادية أثناء العقود الأولى من القرن العشرين، أطلق على هذه التحركات تسمية الاستثمار الدولي، وفي العقد الثالث من القرن العشرين ورد لأول مرة ذكر الاستثمار الأجنبي المباشر، وبقي الخلط مستمراً بينه وبين الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى أن تم الفصل بينهما في نهاية عقد الستينات.

إلا ان عملية تحديد مفهوم دقيق للاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته، يعـــود إلى جملة من الدراسات التي ابتدأت في الستينيات من القرن العشرين ولازالت مستمرة لحد الآن. 

المبحث الأول 

مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأشكاله 

أولاً: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر.

تعد عملية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية احدى السمات الرئيسة لظاهرة العولمة المالية، بالإضافة إلى كونها مصدراً مهماً من مصادر التمويل الخارجي اللازمة لتمويل برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، فإذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر ظاهرة حديثة كمصطلح، إلا أنها كمفهوم تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر وقد تحدث عنها الاقتصاديون الأوائل على أنها حركة رأس المال.

وخلال العقود الأولى من القرن العشرين وفي ظل سيادة قاعدة الذهب فقد تحكم في حركة رأس المال ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وأثناء ذلك سيطر وتحكم وصدر رأس المال كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وبلجيكا وسويسرا والسويد ⁽¹⁾.

كان يطلق على حركة رأس المال بالاستثمار الدولي حتى عام (1930) حيث ورد ذكر الاستثمار المباشر. وبقي الخلط بين ما يعرف بالاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي غير المباشر (المحفظي) لغاية عام (1968) حيث تم الفصل بين المفهومين فالاستثمارات المباشرة تطلق على كل الاستثمارات الأجنبية التي لا تؤثر في أسواق الأوراق المالية وهي استثمارات شركات مسجلة في الدولة الأم وتعمل في الخارج.

أما مفهوم الاستثمار المحفظي فقد اطلق أول مرة من قبل (ماثيو سايمون) عام (1967) إذ ركز وأعطى اهتماماً خاصاً للشركات الأم التي تمارس نشاطها خارج الحدود، وميزها عن الشركات الوطنية التي تمارس نشاطها الإنتاجي في الدولة الأم ولها نشاطات إنتاجية في الخارج. ويتضمن كل أنواع التوظيفات المالية في السندات الحكومية والمؤسسية وكل أنواع القروض المصرفية وجميع أنواع الأسهم ⁽²⁾.

وبذلك نستطيع التمييز بين نوعين مختلفين من الاستثمار الأجنبي وهما الاستثمار الأجنبي المباشر FDI) (Foreign Direct Investment) والاستثمار الأجنبي غير المباشر (المحفظي) (Foreign protfolio Investment) (FPI).وتتباين دوافع البلدان في جذب أي نوع من هذه الاستثمارات، ويرجع هذا التباين إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بالاختلاف في خصائص الشركات متعددة الجنسية مثل حجمها ومدى درجة دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تقدم خدماتها لها، أو إلى الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والنتائج التي ترجو تحقيقها من وراء الاستثمار الأجنبي، هذا بالإضافة إلى الخصائص الصناعية أو النشاط الذي تمارسه الشركة وعوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف وغيرها ⁽³⁾.

ويعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه انتقال رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في الدول المضيفة بشكل مباشر في صور مختلفة سواء كانت وحدات صناعية استخراجية أو تحويلية أو إنشائية أو زراعية أو خدمية، ويكون حافز الربح المحرك الرئيس لهذه الاستثمارات ⁽⁴⁾.

كما عرف تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (U.N.C.T.A.D) الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه استثمار يفترض وجود علاقة استمرارية طويلة الأمد بين الدولة المضيفة والمستثمرين الأجانب، وقد يسعى هؤلاء المستثمرون عن طريق هذه العلاقة إلى التحكم في مشاريع أو مؤسسات تنتمي إلى البلد المضيف، تعود ملكيتها بالكامل لهم، وقد يشاركهم في هذه الملكية وطنيون أو أجانب ⁽⁵⁾.

وللأغراض الإحصائية فقد حدد صندوق النقد الدولي (I.M.F) الاستثمار الأجنبي بأنه (مباشراً إذا أمتلك المستثمر الأجنبي (10%) أو أكثر من الأسهم العادية أو القوة التصويتية لحملة الأسهم لشركة مساهمة أو ما يعادلها للشركات غير المساهمة) ⁽⁶⁾. أما منظمة التجارة العالمية (W.T.O) فقد عرفت الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه نشاط يحدث عندما يمتلك مستثمر مقيم في بلد ما (البلد الأم) أصولاً إنتاجية في بلد آخر (البلد المضيف) بقصد إدارتها ⁽⁷⁾.

كما عرفته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (O.E.C.D) على انه الاستثمار لأغراض بناء علاقات اقتصادية دائمة تسمح بإمكانية ممارسة تأثير فعال إدارياً ⁽⁸⁾.

ونستطيع التوصل إلى مفهوم واسع للاستثمار الأجنبي المباشر يرتكز على عدة عناصر وهي :⁽⁹⁾

- الاستثمار في المشاريع المنتجة ومشاريع قطاع الخدمات.

- إدماج الحساب الجاري للمساهمين الأجانب في الشركة، أو الاحتياطي المكون من طرفهم في رأس المال.

- تحويل ديون خارجية متعلقة باقتناء تجهيزات أو معدات من الخارج إلى رأس المال.

- تحويل دين برسم المعونة الفنية الأجنبية إلى رأس مال.

- حصة الاستثمار المحولة من حساب قابل للتحويل.

فكل عملية من العمليات السابقة، إذا قام بها مستثمر أجنبي تعد استثماراً أجنبياً مباشراً، وبذلك فإن كل ربح ناتج عنها يعد استثماراً أجنبياً إذا أعيد استثماره بدلاً من تحويله إلى البلد الأم.

ونستطيع التوصل إلى تعريف محدد للاستثمار الأجنبي المباشر على أنه تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بهدف خلق شركات في بلد معين أو لتوسع في بلد آخر، والسمة المميزة لهذا الاستثمار هو أنه لا يشتمل على نقل الموارد فقط وإنما حيازة وتملك الأصول في البلد المضيف ⁽¹⁰).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(1) ثريا علي حسين الورفلي (محددات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر: الدروس المستفادة) ، بحوث ومناقشات المؤتمر الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار تحت عنوان " نحو مناخ استثماري أفضل"، ليبيا، طرابلس، 2006، ص 2. 

(2) سرمد كوكب الجميل (التمويل الدولي: مدخل في الهياكل والعمليات والأدوات) الدار الجامعية للطباعة والنشر، الموصل 2002، ص 245 ـ 247 .

(3) تشام فاروق (الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر وآثارها على التنمية الاقتصادية) كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، نادي الدراسات الاقتصادية، ص 8.

(4)Hussien ALasrag (foreign Direct Investment Development policies in the Arab countries) M PRA, No. 83, 2005, P5. WWW. mpra. ub. uni-munechen. de/2230/.

(5)UNCTAD (world Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the challenge of Development), Geneva and new York, 1999, p 465.

(6) UNCTAD (world Investment Report 2004: The shift Towards services) Geneva and new York, 2004. p 345.

(7) هناء عبد الغفار الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية (الصين أنموذجاً)، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص 14.

(8) ESCWA (The Role of Foreign Direct Investment In Economic Development In Escwa Member Countries) U. N, New York, 2000, P 14. 

(9) محمد أبو الفضل (الحوافز الممنوحة للاستثمار الخارجي المباشر في المملكة المغربية) ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مدينة الحمامات 24 مارس ،تونس، 1997، ص142.

(10)  ـ Krugman, Paul R. and obstfield, Maurice (International Economics: Theory and policy) New York, sixth Edition, 2003, p 169-171.