2.3 تدقيق حسابات حقوق الملكية 

فيما يتعلق باختبارات الرقابة الداخلية يقوم المدقق باستخدام نفس الوسائل التي يستخدمها في اختبارات الرقابة للحسابات والدورات الأخرى، ويتركز الاهتمام على التحقق من المبادئ الرقابية المذكورة أعلاه.

أما فيما يتعلق بالاختبارات التفصيلية للعمليات والأرصدة فإن المدقق يقوم بالاختبارات التي تؤدي إلى التحقق من الأهداف الخاصة بالحدوث والاكتمال والدقة لعمليات حقوق الملكية، وكذلك الدقة والعرض والافصاح لأرصدة هذه الحسابات.

إن التحقق من الحدوث والاكتمال والدقة الخاصة بالعمليات لا يختلف عما يقوم به المدقق بالنسبة للعمليات الأخرى في المنشأة، حيث يتركز الاهتمام على الفحص المستندي لمحاضر اجتماعات مجلس الادارة ومن ثم متابعة تأثير ما تم إقراره في تلك المحاضر للتحقق من أنه تم تسجيله بالكامل، والتحقق من دقة ذلك بناءً على ما تم اعتماده في تلك المحاضر. وكذلك يقوم المدقق بعملية التحقق من الحدوث وذلك بمقارنة الاستاذ المساعد مع سجل الأسهم مع محاضر الاجتماعات. ونظراً لأهمية هذه الحسابات فإن المدقق يقوم بالتحقق من كافة العمليات الخاصة بها. 

وللتحقق من دقة الأرصدة الظاهرة في الميزانية فإن المدقق يقوم بإجراءات أخرى بالإضافة لما قام به في تدقيق العمليات، حيث يقوم بالحصول على المصادقات من الكفيل المسؤول عن عملية إصدار الأسهم، وبعد ذلك يقوم بالتحقق من دقة الأرصدة عن طريق القيام بعمليات الاحتساب الخاصة بقيم رأس المال والحسابات الأخرى. وكذلك يقوم المدقق بالتحقق من العرض المناسب لحسابات حقوق الملكية وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية والافصاح عن المعلومات الضرورية.

وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية وتوزيعات الأسهم فإن المدقق يهتم كذلك بالعمليات الخاصة بها من حيث الحدوث والاكتمال والدقة بعد التحقق من الرقابة الداخلية الخاصة بها وخاصةً فيما يتعلق بالتفويض المناسب. ويهتم المدقق بأرصدة التوزيعات المستحقة من حيث الدقة والوجود والاكتمال.

وكذلك يقوم المدقق بالتحقق من الأرباح المدورة وتفصيلاتها والعمليات التي أثرت عليها. ولذلك يتوجه اهتمام المدقق الى رصيد أول المدة للتحقق مما إذا تم تدويره بالشكل الصحيح وفيما إذا كان هناك تعديلات تخص الفترات السابقة، ومن ثم يتحقق من دقة إضافة صافي الدخل الخاص بالسنة الحالية وتنزيل التوزيعات منه.

وفيما يلي بعض الاجراءات التي يقوم بها المدقق ضمن برنامج تدقيق حقوق الملكية:

1- دراسة وفهم الرقابة الداخلية على حسابات حقوق الملكية.

2 ـ التحقق من الأرصدة الافتتاحية من ناحية دقة الأرصدة وصحة تدويرها والسياسات المحاسبية المطبقة.

3- مراجعة محاضر الاجتماعات وخاصة محاضر اجتماعات مجلس الادارة للتحقق من القرارات الخاصة بحقوق الملكية وانعكاس ذلك على الحسابات.

4- مراجعة مدى الالتزام بالمتطلبات القانونية حسب قانون الشركات.

5- الحصول على كشوفات تفصيلية خاصة من الادارة تبين حسابات حقوق الملكية والتغيرات التي حصلت فيها، ومن ثم قيام المدقق بالتحقق من هذه الكشوفات بالمقارنة مع قرارات مجلس الادارة والقيام بعمليات الاحتساب. 

6- القيام بالإجراءات التحليلية باستخدام النسب المعروفة مثل معدل العائد على حقوق الملكية وربحية السهم ونسبة التوزيعات وسعر السهم إلى ربحيته والقيام بالمقارنات مع السنوات السابقة أو مع معايير المدقق ومعايير الصناعة والشركات المماثلة. 

7- الفحص المستندي لحسابات رأس المال المدفوع (رأس مال الأسهم وعلاوة الاصدار). 

8- الفحص المستندي لحساب الأرباح المدورة.

9- فحص أسهم الخزينة من حيث شهادات الأسهم والعدد والقيمة الاسمية والتكلفة والقيود الخاصة بها.

10- التحقق من الأسهم القائمة ومقارنتها مع سجل الأسهم.

11- التحقق من العرض والافصاح وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية والأنظمة والقوانين.

ملخص الفصل

تناول هذا الفصل تدقيق الالتزامات المتداولة بالتركيز على الذمم الدائنة وأوراق الدفع. فقد تم بيان طبيعة الذمم الدائنة والرقابة الداخلية عليها، حيث أن الذمم الدائنة ترتبط بدورة المشتريات بالإضافة إلى ارتباطها بالمدفوعات النقدية والحسابات الأخرى في دورة الحيازة. ومن ثم تم توضيح الاجراءات الرقابية على هذه الذمم والاختبارات التفصيلية التي يقوم بها المدقق للتحقق من أهداف الوجود والاكتمال والدقة والتصنيف والربط بين التفصيلات والفاصل الزمني والعرض والافصاح والالتزام. حيث تم التأكيد على أن المدقق يهتم باكتمال الذمم أكثر من اهتمامه بالحدوث لأن الادارة قد تميل إلى تخفيض الذمم الدائنة وليس تضخيمها وكذلك فإن المدقق لا يهتم بالهدف الخاص بالقيمة القابلة للتحقق لأن هذا الهدف لا يتعلق بالالتزامات كذلك تم بيان ما يتعلق بتدقيق أوراق الدفع بشكل مختصر، علماً بان الأهداف التي يهتم بها المدقق هي نفس الأهداف المذكورة في حالة تدقيق الذمم الدائنة مع اختلاف في الاجراءات بسبب اختلاف بعض المستندات ذات العلاقة. أما بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل فقد تم التركيز على الاختبارات التي يقوم بها المدقق لتدقيق المسندات باعتبارها أكثر أنواع الالتزامات تعقيداً وتفصيلاً. وركز هذا الفصل أيضاً علـى تدقيق حسابات حقوق الملكية للشركات المساهمة العامة لكونها تتميز بتعقيدها وكثرة تفصيلاتها. حيث تم بيان إجراءات تدقيق رأس المال والأرباح المدورة.