يستحب أن يكون[المؤذن] متطهرا إجماعا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (حق وسنة أن لا يؤذن واحد إلا وهو طاهر)(1) ولأنه يستحب أن يصلي عقيب الاذان ركعتين. فإن أذن جنبا أو محدثا أجزأه - وبه قال أكثر العلماء(2) - لان قوله عليه السلام: (حق وسنة)(3) يعطي الندب.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء "(4).

وعن علي عليه السلام: " ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل "(5).

وقال أحمد، وإسحاق بن راهويه: لا يعتد بأذان غير المتطهر،  لأنه ذكر يتقدم الصلاة فافتقر إلى الطهارة كالخطبة(6).ونمنع الاصل، ويفرق بوجوبها وإقامتها مقام الركعتين.

إذا ثبت هذا فإذا أذن الجنب لم يقف في المسجد فإن أذن فيه مقيما فالوجه عدم الاعتداد به للنهي، واستحباب الطهارة من الجنابة آكد من الحدث.

فروع:

أ - لو أحدث في حال الاذان تطهر وبنى.

ب - الطهارة في الاقامة أشد  لأنها أقرب إلى الصلاة، والاقامة مع الجنابة أشد كراهة من الحدث، وليست شرطا فيها - وبه قال الشافعي(7) - لان الاصل الجواز.

وقال المرتضى: الطهارة شرط في الاقامة(8) لقول الصادق عليه السلام: " ولا تقيم إلا وأنت على وضوء "(9).

ج - لو أحدث في خلال الاقامة استحب له استئنافها.

_____________

 (1) سنن البيهقي 1: 397.

(2) المغني 1: 458 - 459، الشرح الكبير 1: 436.

(3) سنن البيهقي 1: 392 و 397.

(4) التهذيب 2: 53 / 179.

(5) الفقيه 1: 188 / 896، التهذيب 2: 53 / 181.

(6) المغني 1: 458 - 459، الشرح الكبير 1: 436، المجموع 3: 105.

(7) المجموع 3: 104، فتح العزيز 3: 191، مغني المحتاج 1: 138.

(8) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 30.

(9) التهذيب 2: 53 / 179.