العاشِرُ: إذا كانَ الإصْلاحُ بزِيادَةِ شيءٍ قَدْ سَقَطَ فإنْ لَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ مُغَايرةٌ في المعنى فالأمْرُ فيهِ عَلَى ما سَبَقَ، وذلكَ كَنحوِ ما رُوِيَ عَنْ مالكٍ أنهُ قيلَ لهُ: ((أرأيْتَ حديثَ النبيِّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ يُزَادُ فيهِ الواوُ والألِفُ، والمعنى واحدٌ؟))، فقالَ:((أرجو أنْ يَكُونَ خَفِيْفاً)) (1).

وإنْ كانَ الإصْلاحُ بالزِّيادَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى معنًى مُغايرٍ لِمَا (2) وقَعَ في الأصْلِ تأكَّدَ فيهِ الحكْمُ بأنَّهُ يَذكُرُ ما في الأصْلِ مَقْروناً بالتنبيهِ عَلَى ما سَقَطَ ليسْلَمَ مِنْ مَعَرَّةِ (3) الخطأِ، ومِنْ أنْ يَقولَ عَلَى شيخِهِ ما لَمْ يَقُلْ.

حَدَّثَ أبو نُعَيمٍ الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَيْخٍ لهُ بحديثٍ قالَ فيهِ: ((عَنْ بُحَيْنَةَ))، فقالَ أبو نُعَيمٍ: إنَّما هُوَ ((ابنُ بُحَيْنَةَ))، ولكنَّهُ قالَ: ((بُحَيْنَةَ)) (4).

وإذا كانَ مَنْ دُونَ موضِعِ الكلامِ الساقِطِ معلوماً أنَّهُ قدْ أُتِيَ بهِ وإنَّما أسْقطَهُ مَنْ بعدَهُ ففيهِ وَجْهٌ آخَرُ، وهوَ أنْ يُلحَقَ الساقِطُ في موضِعِهِ مِنَ الكِتابِ مَعَ كَلِمَةِ ((يعني)) كما فَعَلَ الخطيبُ الحَافِظُ (5)؛ إذْ رَوَى عَنْ أبي عُمَرَ (6) بنِ مَهدِيٍّ، عَنِ القاضِي الْمَحَامِلِيِّ بإسْنادِهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ - يَعْنِي (7) - عنْ عائشةَ أنَّها قالتْ:((كانَ رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ يُدْنِي إليَّ رأْسَهُ فأُرَجِّلُهُ)) (8).

قالَ الخطيبُ (9): ((كانَ في أصْلِ ابنِ مَهديٍّ: ((عَنْ عَمْرَةَ أنَّها قالتْ: كانَ رسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ يُدْنِي إليَّ رأسَهُ))، فأَلْحَقْنا فيهِ ذِكْرَ عائِشةَ إذْ لَمْ يَكُنْ منهُ بُدٌّ، وعَلِمْنا أنَّ الْمَحَامِلِيَّ كذلكَ رواهُ، وإنَّمَا سَقَطَ مِنْ كتابِ شيخِنا أبي عُمَرَ (10)، وقُلْنا فيهِ:((يعني (11): عَنْ عائشةَ))؛ لأجْلِ أنَّ ابنَ مَهْدِيٍّ لَمْ يَقُلْ لنا ذَلِكَ، وهكذا رأيْتُ غيرَ واحدٍ مِنْ شُيُوخِنا يَفْعَلُ في مِثْلِ هذا. ثُمَّ ذَكَرَ بإسْنادِهِ عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ قالَ: ((سَمِعْتُ وَكِيعاً يقُولُ: أنا أسْتَعِينُ في الحديثِ بـ((يَعْني)) (12).

قلتُ: وهذا إذا كانَ شَيخُهُ قَدْ رواهُ لهُ عَلَى الخطأِ. فأمَّا إذا وجَدَ ذَلِكَ في كتابِهِ وغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أنَّ ذَلِكَ مِنَ الكِتابِ لاَ مِنْ شَيخِهِ فَيَتَّجِهُ هاهنا إصلاحُ ذَلِكَ في كِتابِهِ وفي روايتِهِ عندَ تَحْديثِهِ بهِ معهُ، ذَكَرَ أبو دَاوُدَ (13) أنَّهُ قالَ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: ((وجدْتُ في كِتابي: حَجَّاجٌ، عَنْ جُرَيْجٍ، عَنْ أبي الزُّبيرِ، يَجوزُ لي أنْ أُصْلِحَهُ: ابنُ جُرَيْجٍ؟ فقالَ: أرجو أنْ يَكونَ هذا لاَ بأْسَ بهِ، واللهُ أعلمُ)) (14).

وهذا مِنْ قبيلِ ما إذا دَرَسَ (15) مِنْ كِتابِهِ بعضُ الإسْنادِ أو المتنِ فإنَّهُ يجوزُ لهُ اسْتِدْراكُهُ مِنْ كِتابِ غيرِهِ إذا عَرَفَ صِحَّتَهُ وسكَنَتْ نفسُهُ إلى أنَّ ذَلِكَ هوَ الساقِطُ مِنْ كِتابِهِ، وإنْ كانَ في المحدِّثينَ مِنْ لاَ يستجيزُ ذَلِكَ. ومِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ نُعَيْمُ بنُ حمَّادٍ فيما رُوِيَ عَنْ يحيى بنِ مَعينٍ عنهُ (16). قالَ الخطيبُ الحافِظُ: ((ولوْ بَيَّنَ ذَلِكَ في حالِ الروايةِ كانَ أَوْلَى)) (17).

وهكذا الحكمُ في اسْتِثْباتِ (18) الحافِظِ ما شَكَّ مِنْ كِتابِ غيرِهِ أو مِنْ حِفْظِهِ، وذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ غيرِ واحدٍ من أهلِ الحديثِ، منهُمْ: عاصِمٌ (19)، وأبو عَوانَةَ (20)، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (21).

 وكانَ بعضُهُمْ (22) يُبَيِّنُ ما ثَبَّتَهُ فيهِ غيرُهُ، فيقولُ: ((حدَّثنا فُلاَنٌ وثَبَّتَنِي فُلانٌ)) كما رُوِيَ عَنْ يَزيدَ بنِ هارونَ (23) أنَّهُ قالَ: ((أخبرنا عاصِمٌ وثَبَّتَنِي شُعْبَةُ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ)) (24).

وهكذا الأمرُ فيما إذا وَجَدَ في أصْلِ كِتابِهِ كَلِمَةً مِنْ غريبِ العربيَّةِ (25) أوْ غيرِها غيرَ مُقَيَّدَةٍ وأشْكَلَتْ عليهِ، فجائِزٌ أنْ يَسْأَلَ عنها أهلَ العِلْمِ بها ويَرْويها عَلَى ما يُخْبِرُونَهُ بهِ. رُوِيَ مثلُ ذَلِكَ عنْ إسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ (26)، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ (27) وغيرِهِما(28) واللهُ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/ 80 - 81 بإسْناده إلى مالك، والخطيب في الكفاية: (368ت، 250هـ‍)، وفي كفاية الخطيب: (288 - 289ت، 188 - 189هـ‍) روايات أُخْرَى عن مالك، ليس فيها موضع الشاهد، والسائل هو - أشهب - كما في جامع بيان العلم، والكفاية.

(2) في (ب): ((كما)).

(3) في (ب): ((معرفة))، ومن معاني المعرّة، الجناية والمسبَّة، والإثم، والأمر القبيح والمكروه. انظر: تاج العروس 13/ 5 - 20.

(4) أخرجه الخطيب في الكفاية: (369 ت، 251 هـ‍).

(5) الكفاية: (371 - 372 ت، 252 - 253 هـ‍).

(6) في (أ): ((عَمْرو)).

(7) في (أ) والتقييد: ((تعني))، والضمير فيه لأبي عمر بن مهدي.

(8) أخرجه مالك في الموطأ (866) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة عن عائشة، به. ومن طريق ما لك أخرجه أحمد 6/ 104 و 181 و 282، ومسلم 1/ 167، وأبو داود (2467)، والبيهقي 4/ 315، وابن عبد البر في التمهيد 8/ 317.

(9) الكفاية: (371 ت، 253 هـ‍).

(10) في (ب): ((عمرو)).

(11) في (ب) والتقييد: ((تعني)).

(12) الكفاية: (371 - 372 ت، 253 هـ‍).

(13) الكفاية: (369 - 370 ت، 251 هـ‍).

(14) جملة: ((والله أعلم)) سقطت من (ع)، هي من جميع النسخ و(م).

(15) درس هنا بمعنى: بلي وانمحى. انظر: اللسان 6/ 79، والمعجم الوسيط 1/ 279.

(16) روايته في الكفاية: (373 ت، 254 هـ‍).

(17) الكفاية: (373 ت، 254 هـ‍).

(18) فعله أبو داود في سننه عقب حديث الحكم بن حزن الكلفي (1096)، فقال: ((ثَبَّتَنِي في شيء منه بعض أصحابنا))، قال الزركشي في نكته 3/ 624: ((هذا ممّا تفترق فيه الرواية والشهادة)).

(19) الكفاية: (324 ت، 216 هـ‍).

(20) المصدر السابق.

(21) الكفاية: (325 ت، 217 هـ‍).

(22) قال الخطيب في الكفاية: (325 ت، 217 هـ‍): ((وكان بعض السلف يبين ما ثبّته فيه غيره، فيقول: حدّثني فلان، وثبَّتني فلان)).

(23) الكفاية: (326 ت، 218 هـ‍).

(24) بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة. التقريب (3345)، والخلاصة: 199.

(25) في (أ): ((غريب الحديث والعربيّة)).

(26) انظر: الكفاية (374 - 375 ت، 255 هـ‍).

(27) انظر: ما أورده الخطيب عنه بسنده في الكفاية: (375 ت، 256 هـ‍).

(28) مِنْهُم: الأوزاعي، وابن المبارك، وعفان بن مُسْلِم، وسفيان بن عيينة، انظر: الكفاية: (347 - 376 ت، 255 - 256 هـ‍).