مَعْرِفَةُ الأَفْرَادِ (1):

وقدْ سَبَقَ بيانُ المهمِّ مِنْ هذا النوعِ في الأنواعِ التي تليهِ قبلَهُ، لكنْ أفردتُهُ بترجمةٍ كما أفردَهُ الحاكمُ أبو عبد الله (2)، ولما بَقِيَ منهُ.

فنقولُ: الأفرادُ منقسمةٌ إلى ما هوَ فَرْدٌ مطلقاً، وإلى ما هوَ فَرْدٌ بالنِّسْبَةِ (3) إلى جهةِ خاصَّةٍ (4).

أمَّا الأوَّلُ: فهوَ ما ينفرِدُ بهِ واحدٌ عَنْ كلِّ أحدٍ، وقدْ سبقتْ (5) أقسامُهُ وأحكامُهُ قريباً.

وأمَّا الثاني: وهوَ ما هوَ فَرْدٌ بالنسبةِ، فمثلُ ما ينفردُ بهِ ثقةٌ عَنْ كلِّ ثقةٍ (6)، وحكمُهُ قريبٌ مِنْ حكمِ القسمِ الأوَّلِ، ومثلُ ما يقالُ فيهِ: ((هذا حديثٌ تفرَّدَ بهِ أهلُ مكَّةَ (7)، أو تفرَّدَ بهِ أهلُ الشامِ (8)، أو أهلُ الكوفةِ (9)، أو أهلُ خُراسانَ (10) عَنْ غيرِهِم، أو لَمْ يروِهِ عَنْ فلانٍ غيرُ فلانٍ (11)، وإنْ كانَ مرويّاً مِنْ وجوهٍ عنْ غيرِ فلانٍ، أو تفرَّدَ بهِ البصريونَ عَنِ المدنيِّينَ (12)، الخُرَاسانيُّونَ عَنِ المكِّيِّينَ)) (13)، وما أشبَهَ ذلكَ. ولسْنا نُطَوِّلُ بأمثلةِ ذلكَ فإنَّهُ مفهومٌ دونَهَا.

وليسَ في شيءٍ مِنْ هذا ما يقتضي الحكمَ بضَعْفِ الحديثِ إلاَّ أنْ يُطلِقَ قائلٌ قولَهُ: ((تفرَّدَ بهِ أهلُ مكَّةَ، أو تفرَّدَ بهِ البصريّونَ عَنِ المدنيِّينَ))، أو نحوَ ذلكَ، على ما لَمْ يروِهِ إلا واحدٌ مِنْ أهلِ مكَّةَ أو واحدٌ مِنَ البصريِّينَ ونحوُهُ، ويُضيفُهُ إليهم كما يُضافُ فعلُ الواحدِ مِنَ القبيلةِ إليها مَجَازاً، وقد فَعَلَ الحاكمُ (14) أبو عبدِ اللهِ هذا فيما نحنُ فيهِ، فيكونُ الحكمُ فيهِ على ما سَبَقَ في القسمِ الأوَّلِ، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأفراد - بفتح الهمزة -: جمع فرد.

قال الميانشي: ((الفرد: هو ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ)). ما لا يسمع المحدّث جهله: 29

وعرَّفه الدكتور المليباري، فقال: ((يراد بالتفرّد: أن يروي شخص من الرواة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون، وهو ما يقول فيه المحدّثون النقّاد: ((حديث غريب))، أو: ((تفرَّد به فلان))، أو: ((هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه))، أو: ((لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان))، أو نحو ذلك)). الموازنة بين منهج المتقدّمين والمتأخّرين: 15.

قلنا: وما ذكره الدكتور المليباري أعمّ من التعريف الأول وأدقّ؛ لأنّه يشمل الثقة وغيره، وأمّا تعريف الميانشي فهو أخصّ، وهو المراد في البحث هنا؛ لأنّ تفرّد الضعيف لا يعتدّ به أساساً ما لم يتابع.

قال الزركشي 2/ 198: ((وفيه صنّف الدارقطني كتاب الأفراد، ويستعمله الطبراني في معجمه الأوسط كثيراً، ويحتاج لاتّساع الباع في الحفظ، وكثيراً ما يدّعي الحافظ التفرّد بحسب علمه، ويطّلع غيره على المتابع)).

وقال ابن حجر 2/ 708: ((من مظانّ الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزّار، فإنّه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبراني في "المعجم الأوسط"، ثم الدارقطني في كتاب "الأفراد"، وهو ينبئ عن اطّلاع بالغ ويقع عليهم التعقيب فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيّقه أو الاستحضار وعدمه، وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه فقد تتبّع العلاّمة مغلطاي على الطبراني في جزء مفرد)).

وانظر في الأفراد:

معرفة علوم الحديث: 96، وجامع الأصول 1/ 175، والإرشاد 1/ 232 - 233، والتقريب: 73 - 74، والمنهل الروي: 51، والخلاصة: 48، واختصار علوم الحديث: 61، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 357، ونزهة النظر: 78، والمختصر: 121، وفتح المغيث 1/ 205، وألفية السيوطي: 42 - 43، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 190، وفتح الباقي 1/ 217، وتوضيح الأفكار 2/ 7، وظفر الأماني: 242، وقواعد التحديث: 128.

(2) معرفة علوم الحديث: 96.

(3) في (أ): ((من النسبة)).

(4) اعترض العلّامة مغلطاي على ابن الصلاح، بأنّه ذكر أنّه تابع للحاكم في تقسيمه، والحاكم إنّما قسمه إلى ثلاثة أقسام، فكان عليه أن يتابعه على هذا أيضاً.

وقد أجاب ابن حجر في نكته 2/ 703 - 709 بجواب طويل، فانظره فإنّه مهمّ.

تنبيه: للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي تقسيم آخر للأفراد، ذكره في مقدّمة ترتيبه لأطراف الغرائب والأفراد للدارقطني 1/ 53، ومن أمعن فيها النظر وجدها راجعة في حقيقتها إلى ما ذكره المصنّف.

(5) في (أ): ((سقت)).

(6) مثاله: ما أخرجه البخاري 2/ 32 (1002)، ومسلم 2/ 131 (677) (301).

من طريق عاصم الأحول، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة، قال: نعم، قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله)).

قال الزركشي 2/ 201: ((فعاصم ثقة، وقد تفرّد عن سائر الرواة عن أنس في موضع القنوت، قال الأثرم: قلت لأحمد: يقول أحد في حديث أنس إنّ النبيّ - صلى الله عليه [وآله] وسلم - قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحداً يقوله غيره)).

(7) مثاله: ما رواه الحاكم في المعرفة: 98 من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - خرج من عندها فقالت: يا رسول الله خرجت... الحديث.

قال الحاكم: ((هذا حديث تفرّد به أهل مكّة، وليس في رواته إلّا مكّيّ)).

(8) مثاله: ما رواه الحاكم في المعرفة: 98 من طريق ابن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن ابن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - أنّه قال لأصحابه: ((ألا إنّه ستفتح عليكم أرض العجم...الحديث)).

قال الحاكم: ((تفرّد بذكر تحريم الحمامات على النساء أهل الشام بهذا الإسناد)).

(9) مثاله: ما رواه الحاكم في المعرفة: 97 من طريق شريك عن أبي الحسناء، عن الحكم بن عتيبة، عن حنش، قال: كان [أمير المؤمنين] علي [عليه السّلام] يضحّي بكبشين...الحديث.

قال الحاكم: ((تفرّد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخره لم يشركهم فيه أحد)).

(10) مثاله ما رواه الحاكم في المعرفة: 98 - 99 عن عبد الله بن بريدة، عن أبي بريدة، عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - قال: القضاء ثلاثة...الحديث.

قال الحاكم: ((هذا حديث تفرَّد به الخراسانيّون، فإنّ رواته عن آخرهم مراوزة)).

(11) مثاله: ما رواه الترمذي (3486) من طريق حمّاد بن عيسى الجهني، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطّهما حتّى يمسح بهما وجهه.

قال الترمذي: ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمّاد بن عيسى، وقد تفرّد به)).

وقال البزّار في مسنده (129): ((هذا الحديث إنّما رواه عن حنظلة حمّاد بن عيسى، وهو ليّن الحديث، وإنّما ضُعِّف حديثه بهذا الحديث ولم نجد بُدًّا من إخراجه، إذ كان لا يروى إلّا بهذا الإسناد أو من وجه آخر دونه)).

(12) مثاله حديث عائشة مرفوعاً: ((كلوا البلح بالتمر...)) المتقدّم في نوع المنكر، فإنّ أبا زكير بصريّ وقد تفرّد بهذا عن هشام بن عروة وهو مدنيّ.

قال الحاكم: ((تفرّد به أبو زكير عن هشام بن عروة، وهو من أفراد البصريّين عن المدنيّين)). معرفة علوم الحديث: 101.

(13) مثاله ما رواه الحاكم في المعرفة: 101 من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً قال: يقول الله (عزّ وجلّ) للدنيا: يا دنيا اخدمي مَن خدمني، وأتعبي يا دنيا مَن خدمك)). قال الحاكم: ((هذا حديث من أفراد الخراسانيّين عن المكّيّين)).

(14) انظر: معرفة علوم الحَديث: 96 وما بعدها.