في ضوء ما تمثله الأنماط المناخية المتدهورة تدريجياً، والظواهر المناخية القاسية من زيادة تنقل الافراد، فإن الأشخاص الذين يختارون الانتقال سيفعلون ذلك ، مع القليل من الحماية القانونية النظام الحالي للقانون الدولي غير مجهز الحماية المهاجرين بسبب المناخ، حيث لا توجد اتفاقيات قانونية ملزمة بدعم المهاجرين بسبب المناخ.

ولما كان مهاجري المناخ الذين يفرون من ظروف يستحيل العيش معهـا يشبهون اللاجئين، فإن الحماية القانونية الممنوحة للاجئين لا تمتد لتشملهم. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، أنشأت الأمم المتحدة نظاماً لحماية المدنيين الذين أجبروا على مغادرة بلدانهم الأصلية بسبب العنف السياسي اليوم، هناك ما يقرب من 2004 مليون لاجئ تم وضعهم رسمياً تحت حماية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، ومع ذلك، هناك. مجموعة إضافية نحو 2105 مليون شخص فرون من منازلهم نتيجة للطقس المفاجئ كــل عام ولا يلقون نفس الحماية 2018 (UNHCR).

وقد رفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحتى الآن، منح هؤلاء الأشخاص وضع اللاجئ وبدلاً مـن ذلـك صنفتهم على أنهــم مهاجرون بيئيون ويرجع ذلك إلى افتقارها للموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم. ولكن مع عدم وجود جهد منظم للإشراف على هؤلاء المهاجرين اليائسين فإنهم يذهبون إلى حيث يمكنهم، وليس بالضرورة إلى حيث ينبغي أو يبتغون. ومع تزايــد أعدادهم بشكل متزايد، سيصبح من الصعب على المجتمع الدولي تجاهل هذا التحدي مع تنامي حدة التغيرات المناخية وتكرارها ستزداد حالات النزوح وتتضمن المزيد من الأشخاص، الأمر الذي قد يضطر المجتمع الدولي إمــا إلى إعادة تعريف اللاجئين ليشمل المهاجرين بسبب المناخ أو إنشاء فئة قانونية جديدة وإطار مؤسسي مصاحب لحماية المهاجرين بسبب المناخ.

ظل المهاجرون بسبب التغيرات المناخية غير مرئيين لسنوات عديدة في مناقشات الهجرة والمناخ. بينما ركز عمل المنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الماضية على إبراز العوامل المناخية والبيئية وبناء مجموعة من الأدلة التي تثبت أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تنقل البشروفي ظل هذا التناقض الواضح تتجه الرؤية إلى عدم تشجيع إنشاء وضع قانوني خاص بلاجئ المناخ بالتوازي مع وضع اللاجئين الحالي ومع ذلك وفي ظل أن الأدلة المتاحة حول كيفية تأثير تغير المناخ والتدهور البيئي على تنقل البشـر آخذة في الازدياد ولا جدال فيها فإن التركيز الحالي للنقاش حول إنشاء حالة لاجئ بسبب المناخ يمكن أن يؤدي إلى نقاش ضيق ومتحيز ولـن يـقـدم ســوى حلـول جزئية لمعالجة تعقيد التنقل البشري وتغير المناخ.

وفيما يلي بعض الجوانب والملامح الرئيسية التي تحدد التنقل البشري (هجرة لجوء) في سياق تغير المناخ والتدهور البيئي والتي تحدد شكل هويتهم ووضعهم القانوني:

ـ الهجرة بسبب المناخ في غالبها داخلية: عندما تكون الهجرة داخلية، يكون الأشخاص الذين يتنقلون تحت مسؤولية دولهم  فهم لا يعبرون الحدود ولا يسعون للحصول على الحماية من بلد ثاني أو على المستوى الدولي.

ـ الهجرة ليست بالضرورة قسرية لا سيما بالنسبة للتغيرات المناخية البطيئة للغاية التي لا تزال الهجرة فيها مسألة اختيار، لذلك تحتاج البلدان إلى التفكير أولاً في إدارة الهجرة والاتفاقات بدلاً من حماية اللاجئين.

ـ إن عزل الأسباب البيئية المناخية عن العوامل الإنسانية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصراع أمر صعب وأن لم يكن مهمة مستحيلة في بعض الأحيان، وقد تؤدي إلى إجراءات قانونية طويلة وغير واقعية.

ـ قد يؤدي إنشاء مركز لاجئ بيئي أو مناخي إلى آثار معاكسة لما هو مطلوب كحل يمكن أن يؤدي ذلك إلى استبعاد فئات من الأشخاص الذين هم في حاجة إلى الحماية  ولا سيما أفقر المهاجرين الذين ينتقلون بسبب تغير المناخ ومزيج من العوامل الأخرى بسبب عدم قدرتهم على إثبـات الـصــلـة بالمـنـاخ والعوامل البيئية.

ـ قد يؤدي فتح اتفاقية اللاجئين لعام 1951 إلى إضعاف وضع اللاجئ: وهو أمر مأساوي بالنظر إلى حالة عالمنا حيث يحتاج الكثير من الناس إلى الحماية بسبب الاضطهاد والنزاعات المستمرة.

ـ قد يكون إنشاء اتفاقية جديدة عملية سياسية طويلة للغاية وقد لا يكون لدى البلدان الرغبة في ذلك: نعم هناك العديد من الاستجابات التي تم إبرازها بالفعل في الحوار الدولي لعام 2011 بشأن الهجرة والميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. كذلك مبادرة نانسن التي تم إطلاقها للنظر في الثغرات في حماية الأشخاص المشردين عبر الحدود بسبب الكوارث. وقد أختتمت هذه المشاورات بوثيقة تقترح مجموعة أدوات لسياسات الهجرة بدلاً من التوصية بإنشاء وضع جديد لهؤلاء الأشخاص.

لا ينبغي أن تفقد مناقشات الهجرة بسبب المناخ تركيزها على التدابير الوقائية: الهدف الرئيسي هو الاستثمار في الحلول المناخية والبيئية لكوكبنا حتى لا يضطر الناس إلى مغادرة منازلهم بطريقة قسرية في المستقبل.

ـ تشجيع الاستخدام الكامل لجميع القوانين والأدوات الموجودة بالفعل: سواء كانت قوانين ملزمة أو غير ملزمة في القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، والصكوك المتعلقة بالتشرد الداخلي، وإدارة الكوارث، والهجرة القانونية وغيرها.

ـ النهج القائمة على حقوق الإنسان هي المفتاح لمعالجة الهجرة المناخية: وعلى كل دولة السعي لتوفير الحماية لمواطنيها الذين ينتقلون بسبب الدوافع البيئية أو المناخية من خلال تطبيق مناهج قائمة على حقوق الإنسان.

ـ يمكن أن توفر مسارات الهجرة النظامية الحماية المناسبة للمهاجرين بسبب المناخ وتسهل استراتيجيات الهجرة استجابة للعوامل البيئية: تتوفر العديد من حلول إدارة الهجرة للاستجابة للتحديات التي يفرضها تغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث من حيث حركات الهجرة الدولية ويمكن أن توفر وضعاً للأشخاص الذين ينتقلون في سياق تأثيرات تغير المناخ مثل التأشيرات الإنسانية والحماية المؤقتة الإذن بالبقاء اتفاقيات التنقل الحر الإقليمية والثنائية (UN) 2019 .