قال : ( والموضوع من جملة المشخّصات ).

أقول : قال العلاّمة : « الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن ، والدليل عليه أنّ العرض إن لم يتشخّص لم يوجد، فتشخّصه ليس معلول ماهيّته ولا لوازمها وإلاّ لكان نوعه منحصرا في شخصه ، ولا ما يحلّ فيه وإلاّ لاكتفى بموجده ومشخّصه عن موضوعه ، فيقوم بنفسه وهو محال. فتعيّن أن يكون معلول محلّه ، بمعنى كون الموضوع علّة تامّة لتشخّص العرض ووجوده ، فيستحيل انتقاله عنه ، وإلاّ لم يكن ذلك الشخص ذلك الشخص ؛ لانتفاء التشخّص الأوّل بانتفاء المشخّص الذي هو الموضوع المعيّن ، فلا بدّ من حصول تشخّص آخر فيحصل شخص آخر » (1).

وفيه نظر ؛ لإمكان كون المشخّص موجد المحلّ المعدّ بعد حصول القابليّة به ، وكون المحالّ المتعدّدة عللا متعاقبة ، كما نشاهد في الألوان السارية والريح المتعدّية.

قال : ( وقد يفتقر الحالّ إلى محلّ متوسّط ).

أقول : الحالّ قد يحلّ في الموضوع من غير واسطة ، كالحركة القائمة في الجسم ، وقد يفتقر إلى محلّ متوسّط فيه ثمّ يحلّ ذلك المحلّ في الموضوع كالسرعة القائمة بالجسم ؛ فإنّها تفتقر إلى حلولها في الحركة ، ثمّ تحلّ الحركة في الجسم.

__________________

(1) « كشف المراد » : 143 ، نقله بتصرّف.