قبل التعرض للسلطة التأسيسية في صورها المختلفة لا بد من التنويه إلى أن السلطة التأسيسية محور الد راسة لا تواجه إلا نوعا واحدا من الدساتير وهي الدساتير الجامدة، ذلك لأن هذه الدساتير تتطلب في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع التشريعات العادية. أما النوع الثاني من الدساتير وهو ما يسمى بالدساتير المرنة فإنها توضع وتعدل بنفس الإجراءات التشريعية العادية، فالأمر بالنسبة لهذه الدساتير لا يتطلب وجود سلطة أعلى من السلطة التشريعية (1) . وفي الدول ذات الدساتير الجامدة، نجد أن النصوص الدستورية لا تضعها دائما نفس السلطة التأسيسية، فوضع دستور جديد يختلف عن تعديل الدستور القائم، ففي الحالة الأولى نجد ما يسمى بالسلطة التأسيسية الأصلية، أما في الحالة الثانية نجد ما يسعى السلطة التأسيسية الفرعية. وعليه فإن السلطة التأسيسية تتنوع بين السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع الدستور والسلطة التأسيسية الفرعية التي تعدل الدستور.

______________

1- مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . 1999، ص 160.