الزيادَةُ الظَّاهِرِيَّةُ (الإسمِيَّةُ أَوِ الرَّقَمِيَّةُ): يُقصَدُ بِها الزيادَةُ الَّتِي لا تُقابِلُها زِيادَةٌ في نصيب الفرد من الخدمات التي تُؤدّيها الدولة والهيئات العامة (1).
وَيَكادُ يُجمعُ الفِقهُ المالِيُّ عَلى أَنَّ الزّيادَةَ الظَّاهِرِيَّة في النفقات العامـةِ هِيَ الزيادَةُ الَّتِي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا زِيادَة المنفعة العامة أو زيادَةُ مُتَوَسَطِ نَصِيبِ الفَردِ مِنَ السَّلَعِ والخَدَماتِ المُقَدَّمَةِ مِنَ الدُّولَةِ أو أحَدَ أَشخاص القانونِ العامِ أَو تَحَسُنُ مُستَواها. وعوداً عَلى بَدهِ، فَإِنَّ تَصاعد وتيرَةِ النَّفَقاتِ العامة في دَولَةٍ مَا، قَد لا يَنتِجُ عَنهُ تَغَيَّر أو تَحَسُّنٌ في حَجم ونوع الخدماتِ العَامَّةِ الَّتِي تُقَدِّمُهَا الدُّولَةُ.
وَبِتَعبيرٍ آخرَ قَد لا يُؤدّي ارتفاع وتيرة الإنفاق العام إلى تحقيقِ زِيادَةٍ في حَجم ونوع مقدار الإشباع من الحاجات العامة، إذ قد تَرجِعُ الأسباب إلى الزيادَةِ في عَدَدِ السُّكَّانِ أَو تَغَيَّرِ الفنِّ المالي في إعدادِ المُوازَنَةِ أو بِسَبَبٍ انخفاض قيمَةِ النُّقودِ (2)، وَغيرِهـا مِنَ الأسباب التي سَنُرجِى البحث فيها إلى الفصل الثاني الخاص بِالعَوامِلِ وَالأسباب المُؤثِرَةِ فِي ارْدِيادِ النَّفَقاتِ العَامَّةِ.
ويُمكِنُ القَولُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ الظَّاهِرِيَّة في النفقات العامَّةِ، وَفي كَثِيرٍ مِنَ الأَحوالِ، تُعَدُّ حَصِيلَة تجنيها الدول التي تعاني من سوء التخطيط المالي (3) وعَدَم المبالاة في إدارة الأموالِ وَعَدَمِ الإعتمادِ عَلى الأُولَوِيَاتِ في استثمار وَتَوجيه النفقات العامة، وَتَعْليبِ المَصالِحِ الخاصَّةِ عَلى المَصلحةِ العَامَّةِ.
كُلُّ هَذِهِ الأَسبابِ وَغَيرِها لا شك أنَّها تُؤدّي إلى عَدَمِ التَّغَيَّرِ وَالتَّحسُنِ في حَجِمِ وَنَوعِ الخَدَماتِ العامَّةِ المُقدَّمَةِ مِن قِبَلِ الدُّولَةِ، مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذلِكَ عَدَمُ حَصولِ المَنفَعَةِ العامَّةِ أَوِ الزِيادَةِ في نَصيبِ الفَردِ مِنَ الخَدَمَاتِ العَامَّةِ.
وَمِمَّا يُؤسَفُ لَهُ أَنَّ العراق يُعَدَّ مِن أبرز الأمثِلَةِ عَلى تَجسيدِ الزِّيَادَةِ الظَّاهِرِيَّةِ في النفقات العامَّةِ، إذ بِالرَّغم من أن من الموازنات العامَّةِ مَا وُصِفَت إِلى حَدٍ أَنَّهَـا انفجاريَّةٌ، فَإِنَّ ذلِكَ لَم يُتَرجَم وَلَم يَتَجَسَّد على أرض الواقع، وَلَم يَكُن هُناكَ تَحسُّنٌ ملحوظ يُواكِبُ ما يَتِمُّ رَصدُهُ في المُوازنات العامَّةِ، وَإِنَّما مُجَرَّدَ أَرقامٍ مُتَعَاظِمَةٍ بِمُوازَنَاتٍ مهلهلة.
وَبِما أن بقاء الحالِ مِنَ المُحالِ، فَلا بُدَّ من تصحيح المَسارِ وَتَوجيه الإنفاق العام واستثماره بِالشَّكلِ الأمثَلِ، وَبِما يَضمَنُ تَحقيق أقصى ما يُمكِنُ مِنَ المَنفَعَةِ العَامَّةِ وَزِيادَةِ مُتَوَسَطِ نَصيب الفردِ مِنَ السّلع والخدمات العامة، وهذا ما سَنُسَلِّطُ الصُّوءَ عَلَيهِ في الفصل الثالِثِ ضِمنَ مُتَطَلَّبَاتِ التَّوظِيفِ الْأُمَثَلِ لِزِيادَةِ النَّفَقاتِ العَامَّةِ.
وَأخيراً وليس آخراً، تَوَدُّ الإشارة وَنَحنُ في صَدَدِ بَحثِ الزِّيادَةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالزِيادَةِ الحَقِيقِيَّةِ، إلى أننـا وَجَـدنـا جانباً مِنَ الفقه المالي (4) وَعِندَ سَردِهِ لِأسبابِ الزِّيادَةِ في النفقات العامَّةِ، يَستَخدِمُ عِبارَةَ الأَسباب الحقيقِيَّةِ وَالأَسبابِ الظَّاهِرِيَّةِ.
وَهُنَا يُمكننا التّساؤُلُ هَل أَنَّ الحَقيقيَّة وَالظَّاهِرِيَّةَ هِيَ وَصفٌ لِلأَسبابٍ أَم لِلزِّيَادَةِ النفقات العامَّة وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا؟
وَلِلجَوابِ عَلى ذلِكَ نَقولُ : بِأَنَّ الحقيقيَّة (الفاعِلَة) أو الظَّاهِرِيَّةَ (الإسمِيَّةُ أَوِ الرَّقمِيَّةُ) هِيَ وَصفٌ لِلزّيادَةِ في النفقات العامَّةِ، بَل هِيَ وَصفٌ لِمَا يَتَرَتَّبُ على الزِّيادَةِ في إحداث أثر مِن عَدَمِهِ، فَالصَّحيحُ في ذلك أن يُقال: أسبابُ الزِّيادَةِ الحَقِيقِيَّةِ (الفاعِلَةُ) أو أسبابُ الزِّيادَةِ الظَّاهِرِيَّةِ (الإسمِيَّةُ أَوِ الرَّقْمِيَّةُ).
وبعد الفراغ مِنَ الحَديثِ عَنِ الزّيادَةِ الحقيقِيَّةِ وَالزّيادة الظَّاهِرِيَّةِ، فلا يفوتنا أن نُشير أيضاً إلى أن الزيادَةَ قَد تَكونُ مُطلَقَةً وَقَد تكونُ نِسبِيَّةً، إذ نَتيجَةَ لِلتَّحَوُّلِ الَّذِي شَهِدَتهُ مُعْظَمُ دُوَلِ العَالَمِ وَما واكب هذا التَّغَيَّرَ مِن ازدِيادِ وَتيرَةِ النَّفَقاتِ العَامَّةِ بِصورَةٍ مُطَّرِدَةٍ وَمُتَكَرِّرَةٍ عامـا بعـد عـامٍ، وَالَّتي لَم تَقتَصِـر علـى الزيادَةِ المُطْلَقَةِ الَّتِي يَتَضَاعَفُ فيها حَجِمُ الإِنفَاقِ العامّ سَنَةً بَعدَ أُخرى، وَإِنّما إلى زيادَةِ نِسبَةِ الْإِنفَاقِ العَامَ بِالمُقارَنَةِ مَعَ الدخلِ القَومِي.
فَلا شَكٍّ بِأَنَّ الإحصاءات الخاصَّةِ بِتَطَوُّرِ ونُموّ الإنفاق العام في العديدِ مِنَ الدُّوَلِ تُظهِرُ بِوُضوحٍ اتجاه النفقات العامة إلى الزيادَةِ الكَمِّيَّةِ المُطَّرِدَةِ كَقَاعِدَةٍ عَامَّةٍ، مع بعض الإستثناءات التي لا تَنالُ مِن حقيقة هذا الاتجاهِ، بَيدَ أَنَّ مِمَّا يَجِبُ تَسجِيلُهُ، أَنَّ حَجمَ الدَّخلِ القَومِي قد اتَّجَة أيضاً إلى الزّيادَةِ وَبِمُختَلَفِ دُوَلِ العَالَمِ، غَيرَ أَنَّ نِسبَةً الإزدياد في الإنفاق العام قد تَجاوَزَت نِسبَةً زِيادَةِ الدَّخلِ القَومِي، وَبِتَعِبَيرٍ آخَرَ فَإِنَّ نِسبَةً الإنفاق العام مُقارَنَةً مَعَ الدَّخل القومي قد اتَّجَهت هي الأخرى إلى الزيادَةِ إضافة إلى الزيادَةِ المُطلَقَةِ في حَجمِ النفقات العامَّةِ (5).
وفي السياق ذاتِهِ، فَإِنَّ الدُّوَل لَيسَت عَلى سَواءٍ في نِسبَةِ زِيادَةِ النَّفَقاتِ العَامَّةِ إلى الدخل القومي، فَلا تَتَعَدّى كثيراً نِسبةُ زِيادَةِ النفقات العامَّةِ فِي الدُّوَلِ المُتَقَدِّمَةِ عَلَى نسبة الزيادة في الدَّخلِ القَومِي، نقيضاً لِما هُوَ عَلَيهِ الحال في الدُّوَلِ الأَقْلِ تَقَدُّماً، وَالَّتي تَزدادُ فيها وتيرَةُ النفقات العامة بصورة أعلى من زِيادَةِ الدَّخلِ القَومِي (6).
___________
1- د. محمود رياض عطية موجز في المالية العامة، دار المعارف بمصر، 1969، ص: 83.
2- د. رائد ناجي أحمد: علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط 1 ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2012، ص: 34.
3- ولكن في بعض الأحيان قد يكون الأمر طبيعياً ناتجاً عَن زِيادَةِ عَدَدِ السُّكَان أو زيادَةِ مَساحَةِ الدَّولَةِ أو انخفاض قيمة العُملات أو تَغَيرِ الفنِّ المالي.
4- يُنظَرُ عَلى سَبيل المثال : د. محمد خير العكام المالية العامة، الجامعة الالفتراضية السورية سوريا 2018 ص: 64 - 65، وعدنان ضناوي علم المالية العامة - دراسة في القانون المقارن، مصدر سابق، ص: 39 - 40 ، ود. خديجة الأعسر: إقتصاديات المالية العامة، ط 1 ، دار الكتب المصرية - القاهرة، 2016، ص: 73، 78.
5- د. عادل أحمد حشيش أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1992، ص: 99.
6- د. محمود رياض عطية: موجز في المالية العامة، مصدر سابق، ص:85.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

شعبة الخطابة الحسينية النسوية تستأنف برامج رابطة خطيبات المنبر الحسيني

شعبة فاطمة بنت أسد تحتفي بتخرج الدفعة الثانية من طالبات المدرسة القرآنية

مع انطلاق العام الدراسي.. العتبة العباسية المقدسة تطّلع على سير العملية التعليمية في مجموعة العميد التربوية

بأربع أوراق بحثية.. قسم الشؤون الفكرية يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر بالعتبة الكاظمية

المزيد

الآخبار الصحية

كيف يمكن لحفنة من الجوز أن تؤثر على نومك وتركيزك؟

دراسة: كوب ميلك شيك واحد قد يكون "قنبلة دماغية"

هل يعد "الباراسيتامول" خيارا آمنا للنساء الحوامل؟

دراسة تكشف الرابط بين العلاقات العاطفية والرضا عن الحياة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كارثة صامتة.. "الهواء الملوث" يسرق نور عيون الأطفال

دراسة: رصد أول دليل على وجود "إشعاع هوكينغ"

رسالة بلغة لا تعرفها؟.. "واتساب" يترجمها لك فورا

"إنستغرام".. ميزة جديدة لكشف "الكذب في العمر"

المزيد

مواضيع ذات صلة

النفقات العامة في ظل المَذهَبِ التَّدَخُلِي

الإزدياد الحقيقِيُّ في النَّفَقَاتِ العَامَّةِ

وسائل معالجة عدم التوازن المالي

عدم التوازن المالي العمودي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة

صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة

رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق