إِنَّ المُتَتَبعَ لأدبيات المالية العامَّةِ، يَجِدُ أنَّ أغلب من كتَبَ عَنِ النَّفْقَاتِ العَامَّةِ، قد تطرق في مَعرِضِ الحَديثِ عَن ظاهِرَةِ ازدياد النفقات العامة إلى تبيان المقصود بالزيادة الحقيقيَّةِ للنفقات العامة.
وَبِالرَّعغمِ مِن أَنَّ ما قيلَ بِشَأنها مِن تَعريفاتٍ، قَد تَختَلِفُ فِي التَّعبِيرِ وَالصِّيَاغَةِ،إِلَّا أَنَّها تَأْتَلِفُ في المعنى والغايَةِ.
إذ يُقصَدُ بِالزِّيَادَةِ الحَقِيقِيَّةِ لِلنَّفقات العامة: (تِلكَ الزّيادَةُ التي تُؤَدِّي إلى زيادَةِ مُتَوَسَطِ نَصِيبٍ الفَردِ مِنَ الخَدَماتِ العامَّةِ وَتَحسينِ قُدرَتِهِ الشَّرائِيَّةِ)(1). أو هِيَ (زيادَةُ وارتفاع حجم الخدمات العامة التي تُقَدِّمُها الدُّولَةُ وَأَشخاص القانون العام عُموماً لِلمُواطِنينَ مِن حَيثُ الكم والنوع، إما بتقديم خَدَماتٍ جَدِيدَةٍ أَو بِرَفْعِ مُستَوى الخَدَماتِ المُقَدَّمَةِ، أو بعبارة أخرى كُلُّ زِيادَةٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا زِيادَةٌ فِي مُتَوَسِطِ نصيب الفردِ مِنَ الخَدَماتِ العامَّةِ) (2).
أو هي (زيادَةُ المنفعة الحقيقيَّةِ النَّاشِئَةِ عَن هذهِ النفقات لشخص مُعَيَّنٍ بِذَاتِهِ خلالَ فَترَتَينِ زَمَنِيَّتَينِ مُختَلِفَتَينِ، بِنِسبَةٍ أَقَلَّ مِنها أَو بِدونِ عِبءٍ جَدِيدٍ، وَيُمْكِنُ لِهَذِهِ الزيادَةِ أَن تُشير إلى حجم تَدَخُلِ الدُّولَةِ في الحَياةِ الإقتصادِيَّةِ وَالإِجْتِمَاعِيَّةِ مِن خِلالٍ زِيادَةِ مُتَوَسَطِ نَصِيبٍ الفَردِ مِنَ الخدمات العامة) (3).
وَبَعدَ الفراغ من استعراض بعض ما قيل بشأن مدلول الزيادَةِ الحَقِيقِيَّةِ لِلنَّفَقَاتِ العامة، (وَالَّذي عَلى غِرارِهِ سَلَكَ غالِبِيَّةُ كُتّاب المالية العامة والقانون المالي)، يَتَّضِحُ لَنَا جَلِيّاً أَنَّهُ مَهما قيل في الزِّيادَةِ الحقيقِيَّةِ لِلنَّفقات العامَّةِ، فَإنَّها لا تَنفَّكَ عَن كونها : كُلُّ زيادة في النفقات العامَّةِ يَتَرَتْبُ عَلَيها زيادَةٌ في مُتَوَسَطِ نَصيب الفَردِ مِنَ الخَدَمَاتِ العامَّةِ وَزِيادَةُ المَنفَعَةِ العَامَّةِ لِلمُجتَمَعِ.
وَمِمَّا تَقَدَّمَ يُمكِنُ القَولُ بِأَنَّ مِعيار تمييز الزيادَةِ الحقيقِيَّةِ هُوَ تَحقيق المنفعة العامَّة وَزِيادَةُ نَصِيبِ الفَردِ مِنَ السَّلَعِ وَالخَدَمَاتِ العَامَّةِ.
وَهُنا يُمكِنُ التَّساؤُلُ فيما لو ازدادَت مَبالِغُ النَّفَقاتِ العامَّةِ المُحَدَّدَةُ في المُوازَنَةِ العامة.
- فَهَلْ أَنَّ المُواطِنَ سَوفَ يَشْعُرُ بِتَحسُّنِ الخَدَمَاتِ العَامَّةِ؟
- وَهَل أَنَّ الدَّولَةَ سَتُحَقِّقُ لَهُ جُزءاً مِن مَقاصِدهِ وَمَطالِبِهِ الَّتِي تُعَدُّ حَاجَاتٍ عَامَّةً؟ فإن كان الأمرُ كَذلِكَ فَإنَّنا نكونُ أمامَ زِيادَةٍ حَقيقِيَّة في النفقات العامَّةِ، أَمَا إِذا اقْتَصَرَتِ الزِّيادَةُ عَلى مُجَرَّدِ أرقام مُتَصَاعِدَةٍ ومُتَعاظِمَةٍ (جبراً عَلـى وَرَقٍ )، مَعَ بَقاءِ المَنفَعَةِ التي يَحصَلُ عَلَيها الفردُ مِنَ الخَدَماتِ العامَّةِ على حالها دونَ تَحَسُّنٍ أَو تَغَيَّرٍ، فَإِنَّنَا وَالحَالَةِ هَذِهِ لا نَكونُ أَمَامَ زِيادَةٍ حَقِيقِيَّةٍ.
وَتَندَرِجُ الأسباب الإقتصادية والمالية والقانونية والإدارِيَّةُ وَالصِّياسِيَّةُ وَغيرُها ضمن هذا النوع من الإزدياد في النفقات العامَّةِ، وَالَّتي تَختَلِفُ أَهَمِيَّتُهَا بِاخْتِلافِ الدُّوَلِ.
وَأَمَّا فِي العِراقِ، فَإِنَّهُ بِالرَّعْمِ مِنَ التَّغَيْرِ الَّذي حَصَلَ في فَلَسَفَةِ الحُكْمِ بَعدَ عَامٍ (2003) وَالتَّحَوُّلِ مِنَ النّظامِ الإشتراكي المُتَدَخِلِ إلى الإنفتاحِ عَلَى السُّوقِ الحُرِّ وَتَبَنَـي فلسفة الحُرِّيَّةِ الإقتصادِيَّةِ، فَإِنَّ المُتَتَبِعَ لِمُوازناتِ العِراقِ المُتَتَالِيَةِ يُلاحِظُ أَنَّ النَّفْقَاتِ العامَّةَ تَتَّخِذُ مُنحناً تَصاعَدِيّاً ، بِسَبَبٍ مُحاوَلَةِ الدُّولَةِ تَحسين الأحوالِ المَعيشِيَّةِ لِلمُواطِنِينَ، عَبرَ الصَّرِفِ لِتَوفيرِ مُفرداتِ البِطاقَةِ التَّموينِيَّةِ وَعَلى شَبَكَةِ الرّعَايَةِ الإِجْتِمَاعِيَّةِ وَتَوفير فُرَصِ عَمَلٍ للمواطنين، وذلك بفتح بابِ التَّعيينات في مُؤسَّساتِ الدُّولَةِ، مِمّا ساهَمَ في تصاعُدِ النفقات العامة في العراق (4).
إضافةً إلى ذلِكَ فَقَد كانَ لِلحُروب التي مر بها العِراقُ وَمَا لَحِقَهَا مِن تَبِعَاتٍ، الدور الكبيرُ في زيادَةِ النفقات العامة للدولة.
وَقَبل إتمام المَقالِ عَنِ الزِيادَةِ الحقيقية لِلنَّفقات العامَّةِ، تَوَدُّ الإشارة إلى أن وصف الزيادَةِ التي يَتَرتُبُ عَلَيها زيادَةُ السّلع والخَدَماتِ المُقَدَّمَةِ وَزِيادَةُ المَنفَعَةِ العَامَّةِ، بِأَنَّها حَقيقية أو فعلية، وصف فيهِ نَظَرْ بَعدَ الإمعان فيه، إذ أنَّ الوَصفَ المُناسِبَ لهذا النَّوعِ مِنَ الزِيادَةِ في النفقات العامَّةِ هُوَ أن تُنعَتَ بِالزِيادَةِ الفَاعِلَةِ، لِأَنَّنا إِذا وَصَفنا الزيادَةَ بِأَنَّها حَقيقِيَّةً مِن ناحِيَةِ حُصولِ وتَحَقَّقِ الزّيادَةِ فِعلاً، فَإِنَّ ذلِكَ لا يَنفي حُصول الزيادةِ حَتَّى في الزيادَةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَإن كانت إسميَّة أو رقمِيَّةً، أَمَا إِذا نَظَرنـا إلـى مـا يَتَرَتَّبُ على الزِيادَةِ مِن إحداث الأثر الإيجابي المُتَوَى مِنها ، فَإِنَّ الوَصِفَ المُناسِبَ هُو أن توصف بِالزِيادَةِ الفاعِلَةِ (أي المُؤثِرَةُ)، نَقيضاً لِلزِيادَةِ الظَّاهِرِيَّةِ الَّتِي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إحداث أَثَرِ يَلتَمِسُهُ الفَردُ أَوِ المُجْتَمَعُ بِأَسْرِه.
__________
1- د. لحسن دردوري ود. لقليطي الأخضر : أساسيات المالية العامة، ط1، دار حميثرا للنشر والترجمة، القاهرة، 2019، ص: 75.
2- د. أحمد خلف حسين الدخيل المالية العامة من منظور قانوني، ط 1 ، مطبعة جامعة تكريت تكريت 2013، ص:39.
3- د. طاهر الجنابي: علم المالية العامة والتشريع المالي، طبعة منقحة، المكتبة القانونية، بغداد، بلا سنة نشر، ص: 39.
4- د. محسن إبراهيم أحمد: تحليل تطور وهيكل النفقات العامة في العراق للمدة (2003 - 2017)، بحث منشور في المجلة العلمية لجامعة جيهان - السليمانية، المجلد 3 ، ع ،2 ، كانون الأول/ 2019، ص: 124.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

شعبة الخطابة الحسينية النسوية تستأنف برامج رابطة خطيبات المنبر الحسيني

شعبة فاطمة بنت أسد تحتفي بتخرج الدفعة الثانية من طالبات المدرسة القرآنية

مع انطلاق العام الدراسي.. العتبة العباسية المقدسة تطّلع على سير العملية التعليمية في مجموعة العميد التربوية

بأربع أوراق بحثية.. قسم الشؤون الفكرية يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر بالعتبة الكاظمية

المزيد

الآخبار الصحية

كيف يمكن لحفنة من الجوز أن تؤثر على نومك وتركيزك؟

دراسة: كوب ميلك شيك واحد قد يكون "قنبلة دماغية"

هل يعد "الباراسيتامول" خيارا آمنا للنساء الحوامل؟

دراسة تكشف الرابط بين العلاقات العاطفية والرضا عن الحياة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كارثة صامتة.. "الهواء الملوث" يسرق نور عيون الأطفال

دراسة: رصد أول دليل على وجود "إشعاع هوكينغ"

رسالة بلغة لا تعرفها؟.. "واتساب" يترجمها لك فورا

"إنستغرام".. ميزة جديدة لكشف "الكذب في العمر"

المزيد

مواضيع ذات صلة

النفقات العامة في ظل المَذهَبِ التَّدَخُلِي

الازدياد الظَّاهِرِيُّ في النَّفَقاتِ العامَّةِ

وسائل معالجة عدم التوازن المالي

عدم التوازن المالي العمودي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة

صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة

رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق