القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
نسخ وأرشفة البيانات الادارية
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 67-71
2025-08-27
22
أن سبب تلف مكونات الحاسب مثل القرص الصلب الحامل للملفات أو تعرض الحاسوب إلى السرقة أو تخريب متعمد كأن يخترق من قبل قراصنة حاسوب، يصعب على صاحب الملفات استرجاعها أو اعادة انشاءها خاصة إذا كانت كبيرة الحجم ،ومهمة أو حتى تحمل تكلفة في فقدانها، فيتم عمل نسخة احتياطية من تلك الملفات على وسائط خارجية مثل قرص مضغوط (DVD) أو قرص صلب خارجي تفاديا لعواقب فقدان الملفات، ويتم تكرار العملية حسب استراتيجية تحددها أهمية الملفات وحجمها وتوفر وسائط التخزين الخارجية، وبرامج النسخ الاحتياطي هي برامج تنشئ نسخه اضافية من الملفات أو قواعد البيانات وأجهزة الكمبيوتر بشكل كامل، وتستخدم هذه البرامج في وقت لاحق لاستعادة المحتويات الأصلية في حالة فقدان البيانات ؛ لذا يجب على المسؤول في الادارة اتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لعمل نسخة احتياطية للمعلومات (1).
أما نظام الارشفة الالكترونية أحد اقدم الوسائل التقليدية بحيث يمكن تفعيله عن طريق نسخ البرامج والرجوع اليها عند الحاجة اليها واستخدام دعامات الكترونية لضمان الحصول على البيانات الالكترونية في حالة فشل تشغيل أي من الدعامات الأخرى والعمل على القيام بعملية تحويل يومي خارج جهاز الحاسوب(2).
تصنف مكونات برنامج فيروس الحاسوب إلى مكونات رئيسية هي:
1 - التناسخ : وهو احد اجزاء برنامج الفيروس الذي يمنحه خاصية التناسخ والانتشار بشكل تلقائي.
2- التخفي: يضفي هذا الجزء على برنامج الحاسوب خاصية السرية أي عدم القدرة على الكشف عن وجوده بسهولة.
3- التنشيط هذا الجزء للفيروس خاصية القدرة على الانتشار قبل اكتشافه ويكون عادة ضمن توقيت معين كساعة معينة أو تاريخ معين.
4- التنفيذ: وهو المهمة المناطة بالفيروس لتنفيذها عند بدء نشاطه وانتشاره.
لقد أشار قانون الحفاظ على الوثائق رقم 37 لسنة 2016 إلى ارشفة الوثائق وتوثيقها وتسجيلها لدى الأشخاص الطبيعية أو المعنوية أو من تؤول لهم الحيازة فيما بعد، شريطة الاحتفاظ بنسخة منها (3)، كما أشار نفس القانون إلى أهمية الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية والعائدة إلى دوائر الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة (4).
أما مشروع قانون الجرائم المعلوماتية لسنة 2011 فقد أشار إلى النسخ الاحتياطي للبيانات اللقاضي المختص ضبط أجهزة الحاسوب أو جزء منها أو الواسطة التي خزنت فيها البيانات ونقلها إلى جهة التحقيق لتحليلها ودراستها وله نسخها دون نقل النظام وازالة البيانات المانعة من الدخول إلى الحاسوب دون الحاق الضرر بالنظام أو المساس بسلامة البيانات والبرامج المخزنة فيه (5).
واستناداً على تقدم يجب على المسؤول في الادارة أتخاذ الاجراءات التقنية لحماية البيانات من هذه الفيروسات، خاصة أن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل أشار في إلى : " كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو أثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من انشائها الحاق الضرر بالدولة أو الأشخاص أو صدرت اليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته إلى التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان (6) كما أشارت الفقرة ثامنا من نموذج قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام المختلط لسنة 2006 بالاستناد إلى التعليمات رقم (1 لسنة 2006) إلى الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزته أو التي يطلع عليها بحكم وظيفته وعدم استخدامها خلافاً للقانون ويتم حماية تلك البيانات من خلال أما الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البرامج والمعلومات المهمة على الأجهزة لضمان حمايتها وتحميل برنامج مضاد فيروسات على جهاز الحاسوب وتحديثها باستمرار، أو عدم الدخول إلى المواقع الالكترونية غير الموثوق بها وعدم فتح الملفات المشكوك بها وغير المألوفة والموجودة على سطح المكتب وعدم فتح الإيميلات غير المعروفة والمشكوك بها، وتشغيل برمجيات الجدار الناري (7). لذا واستناداً لما تقدم فأن الاجراءات الوقائية التي يمكن لأي مؤسسة القيام بها لمكافحة الجرائم المعلوماتية هي تدريب الكوادر عن طريق القيام بدورات توعوية واصدار كتب دورية وتعليمات ادارية خاصة بأمن المعلومات واعداد ندوات علمية ذات صلة بالجرائم المعلوماتية وكذلك اجراء البحوث والدراسات الخاصة بمكافحة تلك الجرائم وتفعيل سياسة التعاون الدولي في مكافحة تلك الجرائم.
____________
1- د. خالد حسن احمد لطفي، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2020، ص 79
2- ناجح أحمد عبد الوهاب التطور الحديث للقانون الاداري في ظل نظام الحكومة الالكترونية، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2011، ص 181-182.
3- المادة (6 / سابعاً، ثامناً) من قانون الحفاظ على الوثائق العراقي رقم 37 لسنة 2016 .
4- المادة (1 / اولا) من قانون الحفاظ على الوثائق العراقي رقم 37 لسنة 2006.
5- المادة (26 / اولاً بند هـ) من مشروع قانون الجرائم المعلوماتية العراقي لسنة 2011.
6- المادة (4 / سابعاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14 لسنة 1991 المعدل
7- برمجيات الجدار الناري هو برنامج لحماية جهاز الحاسوب فيقوم بمعاينة البيانات أو الاتصالات الخارجية، ويحجب عن اي بيان خارجي أو يسمح له بالمرور بناء على اعدادات تقوم بتحديدها، ويقوم كذلك بحماية الجهاز من الفيروس التي ترسل بشكل آلي عن طريق الانترنت ويمنع خروج الفيروسات من جهازك ان وجدت لتحمي الاجهزة الاخرى، ينظر في تفاصيل ذلك د خالد حسن احمد لطفي، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي، مصدر سابق، ص 80.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
