في الاقتصاد الموجة يتحكم المخططون المركزيون للحكومة في عناصر الإنتاج ويمتلكونها،ويتحكمون في توزيع المخرجات..يتعذر عليهم تحديد المفاهيم داخل النشاط الاقتصادي في ظل غياب الملكية الخاصة وعملية العرض والطلب،مثل: الأساليب،والكميات،والنسب،والموقع،والتوقيت،تعاني الاقتصاديات المعتمدة على هذا النظام من مشاكل متعلقة بضعف عملية التحفيز التي تُحرك المخططين والمديرين والعمال في المشروعات المملوكة للدولة.يزعم مؤيدو الاقتصاد الموجه أنهم قادرون على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل افضل من القطاع الخاص.