المادة 18 من الرسوم العدلية /
يلغى نص المادة (37) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة 37 تستوفي الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على أن لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ويعد المبلغ الوارد في المعاملة أساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.