يعد القطاع العسكري من النطاقات التي لا يملك القطاع الخاص حلًا لها، فلا يوجد شركة أو اتحاد أو مجموعة مواطنين جديرين بالثقة وراغبين بأن يأخذوا على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على قوة الدولة العسكرية.
صنّف آدم سميث (أحد آباء اقتصاد السوق الحر) مهمة الدفاع عن المجتمع بأنها إحدى أهم مهام الدولة، وعدّها مبررًا للضرائب المعقولة. إذ تتصرف الحكومة بالنيابة عن الشعب لتضمن أن القوة العسكرية قادرة على الدفاع عن الدولة.
عمليًا، يتسع مفهوم الدفاع عن الدولة ليشمل الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.