بإمكان إهمال قواعد الحوكمة في الشركات أن يثير الشكوك حول موثوقيتها ونزاهتها فضلًا عن التزاماتها تجاه حملة الأسهم، ما يؤثر إجمالًا في الوضع المالي للشركة.وقد يؤدي دعم الأنشطة غير القانونية في الشركات أو حتى التهاون بها إلى فضائح كبرى كالتي هزّت شركة فولكس فاغن بدءًا من سبتمبر عام 2015 عندما كشفت ملابسات «ديزلغيت» أن شركة صناعة السيارات تلاعبت على مدى سنوات بأجهزة تخفيض الانبعاثات في سياراتها للتأثير في نتائج فحوصات التلوث في أميركا وأوروبا، انخفضت مبيعات الشركة 4.5% في أول شهر بعد انتشار الخبر.