السؤال: اذا كان المسلم يقلد مرجعاً معيناً وقام بأحد الامور العبادية على نحو يطابق فتوي مرجع اخر فماذا يترتب عليه شرعاً، وما معني كسر التقليد، وهل يوجد في الواقع تعارض بين فتاوى المراجع لدرجة ان احدهم باطل؟
الجواب: اذا لم يكن العمل صحيحاً على فتوى من يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطلان من وجوب الاعادة او الكفارة وغير ذلك .
ولا معني لكسر التقليد نعم يجوز التبعيض اذا كان المجتهد متساويين في العلم والورع والاختلاف كثير.