يرى بعض الخبراء الاقتصاديين ان خفض قيمة العملة للدينار العراقي بنسبة 20%بصورة مفاجئة ، فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85% من احتياجاتها على السلع المستوردة، هذا يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20%وربما إلى نحو 30%". "كذلك سيؤثر التخفيض على المستوردين وحركة الاستقرار الاقتصادية، وقد نشهد عملية عزوف للمستثمرين عن القدوم للبيئة المحلية بسبب انخفاض قيمة ومستوى العملة". والخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية يمكن أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بدلا من انعاشه اذا لم تتخذ اجراءات توازي قرار تخفيض العملة.