العمل وحركة رأس المال - 34- /// سؤال : بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها؟
جواب : إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز.
نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.
قراءة كامل الموضوع

السؤال: شخصٌ استولى على محل تجاري صاحبه مشرّد من قبل النظام البائد، بحجة ان الدولة قد سمحت للغاصبين بالاستيلاء عليه ، فهل يحق لصاحب المحل المطالبة بالمحل أولاً ، وبالأرباح التي حصل عليها الغاصب؟ وعلى فرض عدم استجابة الغاصب لإرجاع المحل وعدم إعطاءه الارباح فما هو الحل؟
الجواب: له المطالبة بالمحل وببدل منافعه الفائتة عن الفترة التي كان الغاصب فيها مستولياً عليه، وعلى فرض عدم استجابته لذلك بكافة الوسائل الممكنة يرفع الأمر إلى الجهات المعنية بهذا الأمر.
قراءة كامل الموضوع

السؤال: ما هو حكم احتكار بعض القنوات الخاصة لحقوق بث مباريات كرة القدم ومنع الناس عن مشاهدتها عدا من يشترك في تلك القنوات ؟
وما هو حكم شراء الكروت المزورة التي تفك شفرات تلك القنوات ؟
الجواب: يجوز احتكار ذلك ويجوز شراء تلك الكروت ولايجوز فك الشفرات إذا كان يعد تصرفاً في مال الغير محترم المال .
قراءة كامل الموضوع

العمل وحركة رأس المال - 33- /// سؤال : تلتزم بعض الدول بتهيئة سكن للمقيم المحتاج بشروط خاصة ،فهل يحق للمسلم شراء بيت له يسكنه فترة قصيرة ليسقط عنه الخمس ، ثم يؤجره ليسكن بيتا تدفع الدولة إيجاره؟
جواب : لا يسقط الخمس على البيت بالسكنى فيه لمدة قصيرة من غير حاجة حقيقية ، كما هو مفروض السؤال.
قراءة كامل الموضوع

السؤال: هل يحق للوالدين التصرّف في المبالغ التي يحصل عليها الاطفال عند الولادة كهدية ولو ببيعها وشراء اشياء تلزمهم كالملابس او الذهب وهل يحق للوالد التصرف فيها عند الحاجة اليها؟
الجواب: اذا كان المال ملكاً للطفل فلا يجوز للام التصرف فيه ولو بأن تشتري به ملابس له.

العمل وحركة رأس المال - 32- خمس الرواتب (3) /// ربما تضع الدولة وبعض الشركات في الدول الإسلامية رواتب موظفيها بحسابهم في البنك مباشرة ، فلا يقبض الموظف المال بيده نقداً ، ولكنه يستطيع سحبه متى شاء ، فلو ارتفع رصيد الموظف بحيث زاد عن مؤنة السنة فهل يجب فيه الخمس؟ لا يجب عليه خمس الراتب المحوّل الى البنك ما لم يقبضه ويتملكه بإذن الحاكم الشرعي ، حيث يدخل حينئذ في أرباح سنة التسلم ، ويجب الخمس في الزائد منه على مؤنتها.
قراءة كامل الموضوع

العمل وحركة رأس المال - 31- خمس الرواتب (2) /// سؤال : ربما تضع الدولة وبعض الشركات في الدول غير الإسلامية رواتب موظفيها بحسابهم في البنك مباشرة ، فلا يقبض الموظف المال بيده نقداً ، ولكنه يستطيع سحبه متى شاء ، فلو ارتفع رصيد الموظف بحيث زاد عن مؤنة السنة فهل يجب فيه الخمس؟
جواب : يجب الخمس في الزائد منه على مؤنته السنوية .
قراءة كامل الموضوع

السؤال: إذا ألزمت الحكومة المواطنين التأمين على سياراتهم ، فهل هذا التأمين صحيح شرعاً يترتب عليه أحكام التأمين الشرعي أو لا ؟
الجواب: لا يصح مع الاكراه ولا تترتب أحكامه الشرعية إلا إذا فرض تنفيذ القانون الخاص به من قبل من له الولاية الشرعية وفق مقتضيات المصلحة العامة للمسلمين .
السؤال: ما هي شروط طرفي عقد التأمين؟
الجواب : ١ ـ البلوغ.
٢ ـ العقل.
٣ ـ القصد.
٤ ـ الاختيار.
٥ ـ عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور…
قراءة كامل الموضوع

العمل وحركة رأس المال - 30- خمس الرواتب (1) /// الرواتب المحوَّلة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة لحساب شخص ما ، لا يجب فيها الخمس ، إذا زادت عن مؤنة السنة ، مًا دام لم يتسلمها ذلك الشخص بيده.

السؤال: تاجر جملة يعرض بضاعته عند تجار المفرد باسلوب النسبة (اي ان له نسبة من الارباح تحدد حسب كمية البيع) هل ان المعاملة صحيحة في حالة تغير الاسعار واذا كانت باطلة فما حكم ماجري منها لحد الان؟
الجواب: اذا كان مرجع ذلك الى (الجعالة) اي يجعل لبائع المفرد نسبة محددة من الربح فلا ضير في ذلك، فيستحق بتلك النسبة وان تغيرت الاسعار الا اذا كان بينهما شرط يقتضي تغير النسبة بتغير السعر.
قراءة كامل الموضوع

العمل وحركة رأس المال - 29 /// يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب.

لسؤال: القانون العرفي هنا يحكم بسقوط الدين اذا مضى عليه عشر سنين فهل يجوز للدائن حفاظاً على حقه ان يدعي انه اقرض المدين قبل خمس سنين مثلا ويقيم عليه شهوداً؟ وهل يجوز للشهود الشهادة امام قاضي الجور حفظاً لحق المؤمن المظلوم؟
الجواب: يجوز له الدعوى المذكورة الّا إن في الشهادة بذلك إشكالاً.
قراءة كامل الموضوع