قد يتبادر الى الذهن عند سماع تلك المصطلحات اننا نتحدث عن كارثة طبيعية او مناخية تضرب بقعة من بقاع هذه الارض ، ولسنا في بعد عن تلك الكوارث لكن من وجه اخر لا يقل ضراوة عن تلك العواصف والاعاصير التي تضرب دول العالم ، ولعلنا لانبالغ بوصفنا لهذه الظاهرة الإجتماعية بهذا الوصف ، فقد عصفت في مجتمعنا العراقي حتى خلفت وراءها آلاف الضحايا ، الا وهي ظاهرة (الطلاق)!!.
تلك الظاهرة التي بدأت تأخذ حيزاً كبيرا جدا في الاوساط الشعبية وفي اروقة المحاكم وبين متناول الحقوقيين ، ففي احصائيات معلنة من جهات مسؤولة تقدر الاف حالات الطلاق في غضون بضعة اشهر ! والمؤسف ان تلك الحالات معظمها تكون في سن الـ (16) سنة او تزيد عنه بقليل ، وهذا الامر يشكل مشكلة حقيقية وخلل واضح في هذا النسيج الاجتماعي الذي تشيده تلك الضوابط الدينية وتربطه اواصر اجتماعية تربى عليها منذ مئات السنين ، نعم الطلاق حق كفله الدين الاسلامي عبر منظومته التشريعية وفق معايير محددة وظروف خاصة لذلك نجد حتى الخطاب الديني لا يدعو للطلاق بأسلوب التكثيف والتركيز ويحاول بشتى الطرق ايجاد البدائل التي تمنع من حدوثه لما يترتب عليه من سلبيات لاحقة تؤثر بشكل مباشر على الاسرة وترابطها ، الا اننا اليوم نجد الاف حالات الطلاق ترجع لاسباب تافهة لا يليق بنا حتى ذكرها ولا يحكم فيها العقل ولا حكمة تلازم القرار! والعجيب اننا اليوم نجد البعض ممن يُنسّبون انفسهم الى الدين يقومون بفتح مكاتب لتسهيل عملية الطلاق وحتى المحاكم والمحاميين بدل ان نجد لهم الدور الارشادي نجدهم يتنافسون على كسب القضايا لغرض تحصيل المال ، وبالتالي فاننا اليوم امام مشكلة خطيرة تعصف بكينونة المجتمع الذي زعزعته تلك العولمة اللعينة وادخلت عليه سمومها عبر بوابات الانترنت المتمثلة بشبكات التواصل (فيس بوك – فايبر - ...الخ) !!.
لذلك يحتم على المؤسسة الدينية ان يكون لها الدور الفعال في ترشيد الاسرة وحماية ترابطها ، والتعرف على مبغوضية ذلك الحلال الذي يفتت الاسرة ويدمر بنيانها ، وان يكون دور للمؤسسة القضائية في فرض اجراءات قاسية على المطلقين والمماطلة للحيلولة دون وقوع ذلك الطلاق ، كذلك دور الاباء في ترشيد ابنائهم وتثقيفهم على تحمل المسؤوليات وادراك حجم الواجبات التي تناط بالزواج.