من المعوقات العملية في كفالة الحقوق والحريات بموجب الدستور، خضوعها للتحديد والتقييد ٳما بعبارة " وفقاً للقانون " أو " في حدود القانون والنظام العام والأمن العام والصحة العامة ...الخ "، الأمر الذي يؤدي في كثير من الاحيان الى ٳفراغ النص الدستوري من مضمونه. وقد عالج دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ هذا الأمر بصريح نص المادة (٤٦) منه والتي نصت على انه " لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات  الواردة في هذا الدستور أو تحديدها ٳلا بقانون أو بناء عليه، على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ".