ضحايا الطلاق هم ثمرة العلاقة الزوجية التي انهارت نتيجة للطلاق ,وقد كفل الاسلام ضحايا الطلاق بالحفاظ على مقاصدها الاساسية التي كانت تهدف اليها)العدة ,حقوق الاولاد, الرضاعة, الحضانة , التعويض عن الطلاق التعسفي , النسب,حق المطلقة في السكن في بيت الزوجية(1))

ان اهم الاثار والحقوق المترتبة على انحلال الرابطة الزوجية بالطلاق هم الاولاد والزوج والزوجة ونلاحظ في الآونة الاخيرة ومن خلال الدراسات والبحوث الميدانية لمنظمات المجتمع المدني وباحثين اجتماعيين تزايد في حالات ونسب الطلاق في العراق ويعود الى اسباب عامة وخاصة كتأثر المجتمع العراقي بصورة سلبية بها بعد عام 2003 لانه عند اجراء مقارنة للفترة ما قبل وبعد عام  2003 اظهرت الدراسات تفاوتا كبيرا في نسب الطلاق لذلك سنتطرق الى تقسيم المجتمع العراقي حسب الفترة وملاحظة اسبابها كالاتي:

 أ- المجتمع العراقي قبل سنة 2003ان نسب الطلاق قبل سنة 2003 قليلة ويعود ذلك لا سباب منها تماسك المجتمع العراقي بمبادئ الدين الاسلامي والحفاظ عمى الروابط العائلية من خلال احترام العادات والتقاليد والرجوع الى الحكم في حالة حصول الخلافات العائلية ورصانة القيم الانسانية وبناء الاسرة على مفاهيم الروابط والمحبة والتألف .

ب- المجتمع العراقي بعد سنة 2003بينت الاحصائيات ان نسب الطلاق بعد سنة 2003 في العراق قد ازدادت بشكل ملحوظ وبالتالي اثرت على الاسرة العراقية يعود الى اسباب نقسمها الى

اسباب خاصة وعامة وكما يلي :-

اولاَ : الاسباب العامة :

1- اجهزة النقال ووسائل الاتصال )الانترنيت)

2- مساواة المرأة بالرجل متجاوزين على مبادئ الدين الاسلامي.

3- التأثر السلبي بثقافة.

4- اسباب وظواهر اجتماعية .

5- اسباب اقتصادية .

6- زواج القاصرات .

7- نشر الوعي السلبي لتطرف المرأة وغطرستها .

ثانيا: الاسباب الخاصة:

من الاسباب الخاصة التي ادت الى انهيار الاسرة وذلك من خلال وقائع وقرارات ولتطبيقات المحاكم الشرعية والجزائية والدفع باتجاه انهيار الاسرة(2).

1- وجود باحثات اجتماعيات في محاكم الاحوال الشخصية ونخص ذكر )باحثة( دون وجود باحثين اجتماعيين مما يؤثر سلبا في الصلح عند عرض الدعوى نظرا لتحيزها لجانب الزوجة ويدفع بالزوج الى الطلاق .

2- نظرة القضاة الى قضايا الاسرة )شرعي/جزائي)

أ (قاضي محكمة الاحوال الشخصية يدرس موضوع الدعوى المعروضة امامه ويعطي فرصة للصلح لان نظرته اجتماعية في الدعاوى .

ب (قضاة محاكم الجزاء )التحقيق( اختصاصهم ينصب على التحقيق في جرائم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل دون الاخذ بنظر الاعتبار مايحدث من افعال داخل العائمة يختلف بدرجة كبيرة عن الاجرام لذلك نرى ان قاضي التحقيق المشرف على اعمال مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري ينظر الى الرجل بنظرة ذات طابع جرمي(3) .

3-السلطة التقديرية لمقاضي :

أ( قاضي محكمة الاحوال الشخصية حيث ان سلطته يقدر اضافة الى ان قراره يستند لتقرير باحثين اجتماعيين وتقارير المجان الطبية .

ب( قضاة التحقيق المشرفين على اعمال مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري يستخدمون سلطتهم التقديرية بالتعسف ضد الاسرة لان قراره ذو تأثير مباشر عمى الاسرة بمجرد تقديم الشكوى من قبل الزوجة ودون تدارس الحالة الانسانية للأسرة ينظر الى اطراف القضية كا لمجرمين(4)

4- تداعيات منظمات المجتمع المدني بخصوص حقوق المرأة ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر مفاهيم وقيم يتنافى مع الشريعة الاسلامية متجاوزين في ذلك على مبادى الدين الاسلامي وبالتالي غطرسة المرأة وتطرفها بحق الاسرة .

_______________

1- نٌظر: المحامي دريدٌ داود سلمان الجنابي , الاحوال الشخصيةٌ في قرارات محكمة التمييزٌ الاتحاديةٌ,الجزء الثاني , ط 1بغداد,سنة 2010 ,ص 40.

2- انٌظر: مصدر سابق، دريدٌ داود سلمان الجنابي ، ص 145.

3- انٌظر: قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 وتعديلٌاته . -

 4- نٌظر: د.رمزي رياٌض عوض,التفاوت في تقديرٌ العقوبة المشكلة -والحل,بيرٌوت,القاهرة,سنة 2005 ,ص1.