ما يمتنع نسبته إلى الفاعل سبحانه انتفاء الغرض عن‏ أفعاله ، فإنّه يستلزم العبث المنافي لحكمته، ولأنّه لا يفعل إلّا للداعي.

ومنع الأشاعرة من ذلك، لأنّه لو فعل لغرض، فإنْ لم يكن أولى‏ به فلا ترجيح، وإنْ كان أولى‏ به كان ناقصاً بذاته مستكملًا بالغرض.

ولقدرته على‏ إيجاد الغرض ابتداءً، فتوسّط الفعل عبث(1)‏.

والجواب عن الأوّل: إنْ عَنَيْتَ بالأوْلويّة كونها أليق بحكمته فَلِمَ قلتَ باستلزامه النقصان لذاته واستكماله به؟ وإنْ عَنَيْتَ استفادته لكمال غير حاصل فهو ممنوع.

وعن الثاني: أنّ الغرض هو الغاية من الفعل، وإيجاد الغاية من دون ما هي غاية له وشرط فيه محال.

هذا مع أنّ النقل صريح بكونه لا يفعل إلّا لغرض، كقوله: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].

____________

(1) راجع شرح المقاصد 4: 301.