جميع أفعال اللّه تعالى حكمة و صواب :

إن جميع أفعال اللّه تعالى حكمة و صواب، ليس فيها ظلم و لا جور، و لا كذب و لا عيب،  ولا فاحشة، و الفواحش و القبائح و الكذب و الجهل من أفعال العباد، و اللّه تعالى‌ منزه عنها و بريء منها، لما تقدم من علمه تعالى و قدرته. ويلزم الأشاعرة القائلين بأنه‌ تعالى خالق الخير و الشر، وأن لا مؤثر في الوجود غيره، أن جميع الفواحش و القبائح كلها صادرة منه، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا.

عدم جواز معاقبة اللّه العباد على فعله :

لا يجوز أن يعاقب اللّه تعالى الناس على فعله، و لا يلومهم على صنعه فيهم كالسواد و البياض، و الطول و القصر، و الشباب و الشيب و نحوها، و إنما يعاقبهم على أفعالهم‌ القبيحة كالزنا و اللواط و نحوهما، ويلزم الأشاعرة القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة له‌ تعالى، وأنه تعالى يعاقب الناس على ما لم يفعلوه ، بل على فعله فيهم كالقسم الأول تعالى‌ اللّه عن ذلك.

 أفعال اللّه تعالى معللة بالأغراض:

مذهب الإمامية الذي دلت عليه العقول و طابقه المنقول، أن أفعال اللّه تعالى معللة بالأغراض، لأنه حكيم، و فعل الحكيم لا يخلو عن حكمة، والذي يفعل العبث بلا حكمة وغرض سفيه تعالى اللّه عن ذلك : {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} [الأنبياء: 16] ، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ } [آل عمران: 191] ، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] «كنت كنزا مخفيّا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» حديث قدسي و ذلك الغرض و النفع‌ غير راجع إليه تعالى، لأنه غني عن العالمين، وإنما هو راجع إليهم بتحصيل الثواب فإنه ‌تام في حد الذات، وكامل من جميع الجهات. وزعمت الأشاعرة أنه لا يجوز أن يفعل اللّه تعالى شيئا لغرض من الأغراض و لا لمصلحة، ويجوز عليه أن يؤلم العبد بغير مصلحة و لا غرض، بل يجوز على زعمهم أن‌ يخلق خلقا في النار معذبين فيها مخلدين أبد الآبدين من غير أن يكونوا قد عصوه أو خالفوه ، تعالى اللّه عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

إنه سبحانه لا يظهر المعجزات على أيدي الكذابين :

لا يحسن في حكمة اللّه تعالى أن يظهر المعجزات الخارقة للعادة على أيدي‌ الكذابين، ولا يصدق المبطلين، ولا يرسل السفهاء و الفساق و العصاة، لقبح ذلك في‌ العقول السليمة و الفطر المستقيمة، والأشاعرة حيث أنكروا الحسن و القبح العقليين قالوا بحسن ذلك منه تعالى .

إنه سبحانه لا يكلف أحدا فوق طاقته :

لا يجوز في حكمة اللّه تعالى و عدله أن يكلف أحدا فوق طاقته، كما يحكم بذلك‌ العقل و النقل و الآيات و الروايات، قال اللّه تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] . و قال تعالى:

{ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. و قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] . وخالف في ذلك جمهور المخالفين تعصبا و عنادا، وجوزوا أن يكلف اللّه تعالى مقطوع اليد بالكتابة، ومن لا مال له بالزكاة، ومن لا يقدر على‌ المشي لزمانة بالطيران إلى السماء، وأن يأمرهم بالكتابة الجيدة، ولا يخلق لهم الأيدي ‌والآلات و أن يكتبوا في الهواء بغير دواة و لا مداد و لا قلم، بل أكثرهم على وقوع ذلك ‌فضلا عن جوازه .

 إنه سبحانه لا يضل أحدا من عباده :

مذهب الإمامية أن اللّه تعالى لم يضل أحدا من عباده عن الدين، و لم يغو أحدا من‌ الفرق الضالين، ولم يرسل رسله إلا بالحكمة و الموعظة الحسنة. وحيث قال الأشاعرة أن ‌جميع أفعال العباد و ما يقع في عالم الكون و الفساد مخلوق للّه تعالى، وهو موجده ‌مكونه، قالوا إن اللّه قد أضل كثيرا من عباده عن الدين، ولبّس عليهم و أغواهم تعالى عن ‌ذلك.

إنه تعالى يعامل خلقه معاملة الممتحن :

يحسن من اللّه تعالى أن يعامل خلقه كمعاملة الممتحن المختبر للمطيع و العاصي‌ منهم، وإن كان عالما بذلك منهم، إتماما للحجة و إيضاحا للمحجة، كما قال تعالى : {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } [الملك: 2]. وقال تعالى:{فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} [الأنعام: 149]. وقال تعالى: { رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165] . و حينئذ فلا بد من أوامر و نواهي و تكليف، بحسب ما يناسب الأزمان ‌و الأشخاص و الأحوال و المصالح، ولذلك اختلفت الشرائع باختلاف الأزمان و الأمم، كما استفاضت بذلك الآيات، و تظافرت به الروايات، وأذعنت به العقول، وطابقه المنقول .