اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة ، على نحو اختلافهم في الامر (١).

والحق ههنا ـ أيضا ـ نظير ما مر (٢) في الامر ، من أنها حقيقة في طلب الترك.

ولكن تحمل نواهي الشرع على التحريم :

لما مر في الامر.

ولقوله تعالى : {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ، وقد مر أن أوامر الشرع محمولة على الوجوب.

وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [المجادلة: 8].

وغير ذلك ، نحو قوله تعالى في مقام الذم : {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام: 28].

وقوله تعالى : {فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [الأعراف: 166].

____________

١ ـ قال الغزالي : « اعلم أن ما ذكرنا من مسائل الاوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة وزان من النهي عن العكس». المستصفى : ٢ / ٢٤ والنظر : الذريعة : ١ / ١٧٤ ، المحصول: ١ / ٣٣٨ ، المنتهى : ١٠٠ ، المعارج : ٧٦ ، المعالم : ٩٠.

٢ ـ في ب : يظهر مما مر.