وما تثبت به وثاقة الراوي أو حسن حاله هو نص أحد أعلام المتأخّرين عن الشيخ الطوسي; ولكنّه على قسمين: قسم مستند إلى الحس، وقسم مستند إلى الحدس.

فالأوّل كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين (المتوفّى585هـ) وابن شهر آشوب (المتوفّى 588هـ) صاحب «معالم العلماء» وغيرهما، فإنّهم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة، ووجود الكتب الرجالية المؤلّفة في العصور المتقدّمة بينهم، كانوا يعتمدون في التوثيق والتضعيف على السماع، أو الوجدان في الكتاب المعروف أو على الاستفاضة والاشتهار، ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله، والعلاّمة في خلاصته عن بعض علماء الرجال.

والثاني كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخّر عنهم كالميرزا الاسترآبادي والسيد التفريشي والاردبيلي والقهبائي والمجلسي والمحقّق البهبهاني وأضرابهم، فإنّ توثيقاتهم مبنيّة على الحدس والاجتهاد كما تفصح عنه كتبهم، فلو قلنا بأنّ حجّية قول الرجالي من باب الشهادة، فلا تعتبر توثيقات المتأخّرين; لأنّ آراءَهم في حقّ الرواة مبنيّة على الاجتهاد والحدس، ولا شكّ في أنّه يعتبر في قبول الشهادة إحراز كونها مستندة إلى الحس دون الحدس، كيف؟ وقد ورد في باب الشهادة انّ الصادق ـ عليه السَّلام ـ قال: «لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك».(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الوسائل: 18، الباب 20 من أبواب الشهادات، الحديث 1و3.