ينقسم التوثيق إلى توثيق خاص، وإلى توثيق عام.

فالمراد من الأوّل هو التوثيق الوارد في حقّ شخص معيّن، من دون أن تكون هناك ضابطة خاصة في البين.

والمراد من الثاني هو توثيق جماعة تحت ضابطة خاصة وعنوان معيّن...

يثبت التوثيق الخاص بوجوه [أولها] :

نصّ أحد المعصومين ـ عليهم السَّلام ـ

إذا نصّ أحد المعصومين ـ عليهم السَّلام ـ على وثاقة الرجل، فإنّ ذلك يثبت وثاقته قطعاً، وهذا من أوضح الطرق وأسماها، ولكن يتوقّف على ثبوته بالعلم الوجداني أو برواية معتبرة; والأوّل غير متحقّق في زماننا، إلّا أنّ الثانية موجودة كثيراً.

مثلاً: روى الكشّي بسند صحيح عن علي بن المسيب، قال: قلت للرضا ـ عليه السَّلام ـ : شُقّتي بعيدة ولست أصِلُ إليك في كلّ وقت، فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «من زكريا بن آدم القمي، المأمون على الدين والدنيا».(1 )

نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح، ويترتب عليه أمران:

الأوّل: لا يمكن الاستدلال على وثاقة الراوي برواية نفسه عن الإمام، فإنّ إثبات وثاقة الراوي بقوله يستلزم الدور الواضح، وكان سيدنا الأُستاذ الإمام الخميني ـ قدَّس سرَّه ـ يقول: إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوي، فإنّ ذلك يثير سوء الظن به، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ الإسلامي.

الثاني: لا يمكن إثبات وثاقة الراوي بالرواية الضعيفة، فإنّ الرواية إذا لم تكن قابلة للاعتماد كيف تثبت بها وثاقة الراوي؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رجال الكشي: 496.