2- الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي Wholly-owned FDI 

هذا النوع من الاستثمار من أكثر أنواع الاستثمار تفضيلاً لدى الشركات متعددة الجنسية، حيث لا يوجد شريك وطني، وتمتلك الشركات كامل الاستثمارات وقد تقوم بنقل الإدارة والتنظيم والكوادر وتستقدم التكنولوجيا والآلات من البلد الأم إلى البلد المضيف الذي يقتصر دوره على استضافة هذه الاستثمارات وتقديم ما تحتاج إليه من مساعدة أو تسهيلات أو عمالة رخيصة وغير ذلك مما يحتاجه المشروع ⁽¹⁾.

وفي المقابل فإن البلدان المضيفة وخاصة البلدان النامية تتردد كثيراً بــل ترفض أحياناً مثل هذا النوع من الاستثمار، وذلك خوفاً من التبعية الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عن سيطرة الشركات متعددة الجنسية على أسواقها، إلا أن الواقع يشير إلى انتشار هذا النوع من الاستثمار في الدول النامية، بل صار وسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بعد زيادة حدة المنافسة بين الدول النامية بل وحتى الدول المتقدمة صناعياً، وبذلك أخذت الدول بالتصريح للشركات متعددة الجنسية بالتملك المطلق لمشروعات الاستثمار فيها ⁽²⁾. 

ونستطيع القول بأن شركات البلدان المصدرة لهذا النوع من الاستثمارات تكاد تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، هولندا، كندا، ألمانيا، اليابان ، إيطاليا ، بلجيكا، سويسرا، استراليا ،النمسا ، الدنمارك، النرويج، البرتغال ، السويد. وتأتي الولايات المتحدة واليابان في صدارة هذه البلدان من حيث نصيبها النسبي في جملة تدفقات رؤوس الأموال في صورة استثمارات مباشرة إلى الدول النامية، فقد بلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة للولايات المتحدة الامريكية في الصناعات التحويلية في بلدان العالم الثالث (ثلاثة) مليارات دولار سنوياً حتى عـــام (1993) وهو ما يمثل تقريباً (22) من إجمالي تدفقات رؤوس الأموال من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وتركزت هذه الاستثمارات في امريكا اللاتينية (60%) وشرق آسيا (30%) وحصلت البرازيل والمكسيك على أكثر من نصف إجمالي هذه الاستثمارات ⁽³⁾.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا النوع من الاستثمار له مخاطر على الشركات متعددة الجنسية، فبعد تحقيق الاستقلال السياسي للعديد من الدول النامية، تعرضت هذه الاستثمارات لتصفية حقيقية مع موجة التأميم التي اجتاحت بلدان العالم الثالث خاصة في النصف الأول من عقد السبعينات، ففي عقد الستينات أممت البلدان النامية (455) مشروعاً أجنبياً منها (32) في قطاع التعدين و(40) في قطاع البترول، و (98) في الزراعة.. الخ، أما في السبعينيات فقد تم تأميم (914) مشروعاً أجنبياً ⁽⁴⁾. 

إلا أن هذه المخاطر بدأت بالتلاشي في عقد الثمانينيات، وانتهت نهائياً في عقد التسعينيات، وبدأت البلدان النامية تسعى جاهده لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الخطوات الواسعة للعولمة الاقتصادية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) صلاح عباس (العولمة وآثارها في الفكر المالي والنقدي)، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2005، ص 82.

 (2) عدد السلام أبو قحف (ادارة الأعمال الدولية)، الدار الجامعة، الإسكندرية، 2005، ص267 .

(3) روبرت. ر. میللر (محددات استثمارات الولايات المتحدة في الصناعة التحويلية بالخارج) مجلة التمويل والتنمية، المجلد (30)، العدد (1) مارس 1993، ص 16.

(4) محمد السيد سعيد (الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية) سلسلة عالم المعرفة رقم (107)، الكويت، 1986، ص 202.