الاختبارات التفصيلية للذمم المدينة 

1- التحقق من الوجود، ويعني التحقق من أن الذمم المدينة المسجلة في الدفاتر هي ذمم قائمة فعلاً، وحتى يتحقق المدقق من هذا الهدف فإن أفضل أنواع الأدلة هـو المصادقات. ويمكن أن يقوم المدقق بالتدقيق المستندي للحصول على دليل معزز أو كبديل عن المصادقات في حالة عدم استلام المدقق للردود على المصادقات الايجابية.

2- التحقق من الاكتمال، ويعني قيام المدقق بالتحقق من أنه لا يوجد تخفيض في الذمم المدينة، أي أن جميع عمليات المبيعات الآجلة قد سجلت وأثرت على الذمم المبينة بشكل كامل، وبالتالي التحقق من أن رصيد الذمم المدينة يعكس كافة الذمم المدينة الخاصة بالمنشأة. وأفضل أنواع الأدلة في هذه الحالة هو التدقيق المستندي وذلك بمقارنة عينة من أوامر البيع مع مستندات الشحن مع فواتير المبيعات ثم مع دفتر أستاذ الذمم المدينة والاستاذ العام والقوائم المالية.

3- التحقق من دقة الذمم المدينة، يمكن أن يقوم المدقق ببعض الاجراءات التالية للتحقق من دقة الذمم المدينة:

ـ الحصول على المصادقات.

ـ الحصول على أدلة بديلة في حالة عدم استلام ردود على المصادقات.

ـ فحص جدول أعمار الديون من حيث إعادة التجميع والمقارنة مع الاستاذ العام والأستاذ المساعد.

ـ الفحص المستندي كما في حالة التحقق من دقة المبيعات واكتمالها وحدوثها.

4- التحقق من تصنيف الذمم المدينة، وهذا يتطلب التحقق من قيام العميل بتصنيف الذمم الى تجارية وغير تجارية، بالإضافة الى تصنيف الحسابات الى مدينين وأوراق قبض.

5- التحقق من القيمة القابلة للتحقق، وهذا يتطلب القيام بالأمور التالية:

ـ الحصول على جدول أعمار الديون.

ـ إعادة عملية الاحتساب للجدول كما أعدته الادارة.

ـ التحقق من النسب المستخدمة في احتساب المخصص ومدى معقوليتها.

ـ فحص الذمم المدينة للتحقق من صحة إعداد الجدول وتصنيف الحسابات حسب أعمارها.

ـ مقارنة مخصص الديون المشكوك فيها للسنة الحالية مع السنوات السابقة.

ـ مقارنة المخصص في السنوات السابقة مع الديون التي تم إعدامها فعلاً في السنوات السابقة.

ـ القيام باحتساب معدل دوران الذمم ومتوسط فترة التحصيل.

6- القيام باختبارات الحد الفاصل للذمم المدينة والمقبوضات النقدية والمبيعات ومردودات المبيعات.

7 - التحقق من ملكية الذمم المسجلة، وهذا الأمر يتعلق بشكل رئيس بالتحقق مما إذا كانت بعض هذه الذمم مرهونة لدى جهات أخرى أو مباعة، وفيما إذا كان هناك شروط تتعلق بعملية البيع كأن تكون مع حق العودة على البائع أو بدونه.

8- التحقق من العرض والافصاح وهو مكمل لما تم الحديث عنه في موضوع التصنيف إلا أن هذا الأمر يتطلب التحقق مما إذا كان العرض قد تم بالشكل الصحيح ووفقـاً لمتطلبات المعايير المحاسبية مع مراعاة ما تم ذكره في التصنيف.