7. الإجراءات الوقائية التي يمكن أن يتبعها المدقق للحيلولة دون تعرضه للمساءلة القانونية 2014 ,.Arens, et al):

1- أن يكون لديه سياسة واضحة في قبول العملاء والتعامل معهم بحيث لا يقبل التعامل إلا مع من يتأكد من استقامتهم.

2- أن يتأكد من توفر المؤهلات العلمية والعملية الكافية والمناسبة لجميع المدققين الذين يخضعون لمسؤوليته وأن يتولى متابعة تدريبهم وتعليمهم.

3- أن يتأكد من الالتزام بمعايير التدقيق التي أوصت المهنة بها.

4- أن يمارس هو وجميع أفراد مكتبه عملية التدقيق ملتزمين بالاستقلالية الفكرية والظاهرية.

5- أن يقوم بدراسة وفهم نشاط العميل مما يساعد في معرفة ما إذا كان يستطيع القيام بمهمة التدقيق ويساعده أيضاً في القيام بعمله بشكل سليم.

6- أن يتأكد من توفر جميع إجراءات الرقابة على الجودة المطلوبة مهنياً.

7- أن يتأكد من قيام جميع العاملين لديه باتباع إجراءات توثيق أعمال التدقيق بالشكل السليم.

8- الحصول على كل من رسالة الارتباط ورسالة التمثيل.

ملخص الفصل

يتحمل مدقق الحسابات مسؤوليات متعددة تجاه فئات مختلفة نتيجة ممارسة عملية التدقيق وذلك بسبب تعدد الفئات التي يمكن أن تعتمد على البيانات المالية المدققة وبسبب طبيعة تقرير مدقق الحسابات الذي يضفي المصداقية على هذه البيانات. وبالتالي فان المدقق قد يتعرض للمساءلة التأديبية إذا ما قام بمخالفة الآداب والتعليمات التي تصدرها الجهة التي تنظم مزاولة مهنة التدقيق، والمسؤولية المدنية التي تنشأ في حالة إهمال المدقق أو تقصيره لأداء واجباته مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالعميل أو الغير حسن النية، حيث تنشأ مسؤولية المدقق إذا قصر ببذل العناية المهنية الكافية باعتباره وكيلاً يعمل باجر عن مجموع المساهمين والمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها المدقق إذا نتج عن عمله إضرار بالمجتمع في بشكل عام. وتعتبر مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش والخطأ من الأمور التي هي موضع جدل مستمر، حيث أن الفئات المختلفة التي تعتمد على تقرير المدقق لها توقعات متباينة وقد تختلف عما هو مطلوب من المدقق حسب القوانين والأنظمة والمعايير. ولكن بشكل عام فان مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش تقتصر على التخطيط وتنفيذ عملية التدقيق بشكل مناسب من أجل الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية خالية من الانحرافات المادية. والتأكيد المعقول لا يعني أن المدقق يكون ضامناً لدقة القوائم المالية، ولكنه يمارس مهاراته وحكمه المهني من أجل التوصل إلى درجة من التأكيد لطمأنة مستخدمي البيانات المالية. وما ينطبق على الغش فانه ينطبق على مسؤولية المدقق عن اكتشاف المخالفات القانونية.