التخطيط الاقتصادي والبعد البيئي

(أ) سياسات التنمية الاقتصادية

إن إحداث تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية والتخطيط على المستوى الوطني والإقليمي هو متطلب أساسي لمواجهة المشاكل البيئية والوصول إلى التنمية المستدامة.

ومن التغييرات المقترحة في هذا المجال ما يلي :

(1) زيادة اتساع قاعدة اتخاذ القرار والسماح للجمهور بالمشاركة .

(2) إدماج البعد البيئي في خطط التنمية . 

(3) خلق سياسات تنموية متوازنة إقليمياً، بمعنى تأكيد أهمية التنمية الزراعية في البلدان التي تتوفر لديها الموارد الطبيعية اللازمة للزراعة والتركيز على التنمية الصناعية بهدف تطوير الاقتصاد .

(4) تحقيق التوازن بين تنمية المجتمعات الحضرية والريفية .

(5) الاستخدام المتوازن للموارد وخاصة الناضبة منها ، وبحيث يكون استخدام الموارد المتجددة بما لا يتجاوز قدرتها على التجدد وزيادة فعالية استخدامها لتعوض عن الموارد الناضبة .

(6) مراعاة حفظ التنوع الايكولوجي باعتماد سياسات تتعامل مع المشاكل البيئية الطويلة الأجل.

(7) فرض رسوم تلوث ومن ثم استخدام مثل هذه الرسوم في حل المشاكل الناتجة عن التلوث من جهة ولتشجيع الحد من التلوث من جهة أخرى.

8) الحد من إنتاج النفايات بحيث لا يتعدى قدرة تحمل البيئة على استيعابها وزيادة فعالية استخدام الموارد وزيادة الموارد المتجددة لتعوض عن الموارد الناضبة

(9) تخفيض دعم إنتاج المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية.

10) تحسين وسائل النقل العام وشبكات الطرق للحد من التلوث الناجم عن السيارات.

(11) تشجيع استخدام البنزين الخالي من الرصاص. 

مرت منطقتنا خلال العقود القليلة الماضية بكثير من النزاعات والحروب. بالإضافة إلي ذلك، ومن خلال سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة نمت المجتمعات المحلية وزادت الفوارق بينها مما زاد من حدة التنافس وتفاوتت المداخيل بين تلك البلدان، وهذا بدوره ساعد في زيادة التوتر والفقر وتدهور الوضع البيئي وعمل على توسيع الهوة بين طبقات الفقراء والأغنياء في داخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة. ففي سنة 1960 حصل أعلى %20 من أغنياء العالم على 30 ضعف أكثر من أفقر %20 من سكان العالم. وتغيرت هذه النسبة مع الزمن بحيث أن إحصائيات سنة 1990 تدل على أن أعلى 20 من أغنياء العالم قد حصلوا على 150 ضعف ما حصل علية أفقر 20% من سكان العالم.

وإذا أضفنا إلى ذلك اتجاه تدفق الأموال من البلاد الفقيرة إلى البلاد الغنية فإن الصورة تصبح اكثر سواداً. ففي سنة 1993 دفعت الدول الفقيرة فوائد على ديونها بقيمة 250 بليون دولار، بينما وصل هذه البلاد فقط 70 بليون دولار كمساعدات مالية.

والمضحك المبكي في هذه الصورة أن الدول الدائنة هي نفسها الدول المنتجة للسلع، والتي عملت من خلال رفع أسعار سلعها وزيادة الصبغة الاستهلاكية للمجتمعات النامية من أن تتعدى القدرة الشرائية لهذه المجتمعات مصادر دخلها مما خلق عجزا هائلا في ميزان مدفوعاتها وزيادة ديونها لمستويات خيالية (أكثر من 3 تريليون دولار في سنة 1999). ويعني كل ذلك أن اعتماد الاقتصاد الشمولي كأساس لخطط التنمية في سياق إقليمي سيوفر ظروفاً افضل لتنمية مستدامة.