القراءات الجائزة عند الامامية 

...الإِمامية مجمعون على جواز القراءة بالسبعة في الصلاة وغيرها ، وأَنّ غاية احتياط من احتاط منهم في رسائلهم الموضوعة لعمل الناس أَنْ لا يتعدّى عن قراءة السبعة ، وقد عرفت كلامنا في هذا الباب كما عرفت استقرار مذهبنا على أَنّ المنزل واحد من عند الله تعالى ، وأَنّ الاختلاف من عند الرواة ، فمن أَراد الأخذ بالجزم والاحتياط وجب أَدراك الأقرب إلى الواقع فليتخذ أَحد هذه الأمور ، وليسلك إِحدى هذه الطرق على سبيل منع الخلو.

أحدها : أَنْ يختار بين القراءات السبعة ما ذكروا أَنّهُ قراءة أحد المعصومين.

الثاني : أَنْ يختار قراءة حمزة القارئ باتفاق الخاصّة والعامّة على أبي عبد الله الصادق  ( عليه السلام )  ، أو على حرّان بن أَعين أو على كليهما.

الثالث : أن يختار قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش الذي رجّحهُ العلّامة حيث أَنّك عرفت أنهُ كان بانياً على استخلاص قراءة أَمير المؤمنين  ( عليه السلام )  وأعتقد أَنّ مواضع مخالفته لقراءة شيخه منحصرة في عشرة فعدل إليها وخطأهُ في اعتقاد حصر المخالفة أزيد منها لا يضرُّنا بالترجيح على قراءة غيره على تقدير ثبوته كما هو واضح .

الرابع : أَنْ يختار من بينها ما قيل إنها مطابقة لقراءة أُبيَّ بن كعب لما سيأتي .

الخامس : أَنْ ترجَّح منها ما كانت مطابقة لقراءة ابن عباس.

السادس : أَن يختار منها ما كانت مطابقة لقراءة عبد الله بن مسعود وهو من السابقين وصاحب الهجرتين ومصلي القبلتين ، وأُمّهُ أُمّ عبد بنت حارث بن زهرة ونزاهته وعفافته وتقدّمه واستفيض عن النبي  ( صلى الله عليه واله وسلم ) الأمر بقراءتهِ.

فقد روى علم الهدى في الشافي والشيخ الطوسي في تلخيصه « 1 » : أَنّهُ قال : مَنْ سرَّه أنْ يقرأ القرآن غضاً كما أُنزل فليقرأ على قراءة آبن أُمّ معبد.

ونقل الفضل بن شاذان في الإِيضاح « 2 » ، وحسين بن حمدان الحضيني في الهداية « 3 » ، وروى الصدوق في الأمالي « 4 » : بسنده عن المسيب بن نجيه عن علي  ( عليه السلام )  أَنّهُ قيل له حدثنا عن أصحاب محمد  ( صلى الله عليه واله وسلم ) حدثنا عن أبي ذرّ إلى أَنْ قال : فعن عبد الله بن مسعود قال : قرأَ القرآن فبرك عنده.

وفي كتاب الإِستعانة « 5 » : أَنّهُ استشهد المهاجرين والأنصار على أَنّ النبيَّ  ( صلى الله عليه واله وسلم ) قال : رضيت لأُمتّي ما رضي لها آبنُ أم معبد فشهدوا جميعا بذلك.

وعن أَصحابنا عن أَبي الدرداء قال « 6 » : العلماء ثلاثة رجل بالشام يعني نفسه ، ورجل بالكوفة يعني عبد الله بن مسعود ، ورجل بالمدينة يعني علي بن أَبي طالب ، فالذي بالشام يسأل الذي بالكوفة ، والذي بالكوفة يسأل الذي بالمدينة ، والذي بالمدينة لا يسألُ أحداً.

وفي كتب أهل السنة من الصحاح وغيرها رواية ما تقدّم من أمر النبي  ( صلى الله عليه واله وسلم ) بالقراءة على طبق قراءتهِ لمن أَراد أَن يقرأَ القرآن بطرق كثيرة يحتاج استيعابها إلى رسالة مفردة.

وعن بعض أصحابنا عنه « 7 » : لو أَعلم أَحداً أَعلم بكتاب الله منّي لأتيته ، قيل : يا عبد الرحمن فعلي  ( عليه السلام )  قال : أولم آتهِ .

ولا ينافي في ما ذكرنا ما رواه الكليني في الكافي « 8 » عن عبد الله بن فرقد والمعلّى بن خنيس قالا : كنا عند أبي عبد الله  ( عليه السلام )  ومعنا ربيعة الرأي ، فقال أبو عبد الله  ( عليه السلام )  : ان كان آبن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ، فقال ربيعة : ضال ؟ ! فقال : نعم ، ضال ، ثم قال أبو عبد الله  ( عليه السلام )  : أمّا نحن فنقرأ بقراءة أبيّ لما ثبت من أَخبارهم المتظافرة .

أَن ابن مسعود ليس بضالّ فهو يقرأ قراءتهم ، فقد روى الصدوق في الخصال « 9 » : بأسناده عن أمير المؤمنين  ( عليه السلام )  قال : خُلقت الأر ض لسبعة بهم يرزقون وبهم يمطرون وبهم ينصرون أبو ذرّ وسلمان وعمار وحذيفة وعبد الله بن مسعود ، قال  ( عليه السلام )  : وأناْ إِمامهم وهم الذين شهدوا والصلاة على فاطمة .

وفي تفسير فرات « 10 » : بسنده عن عبيد بن كثير عنه  ( عليه السلام )  خُلقت الأرض لسبعة إلى آخر الحديث ، بأدنى تفاوت ومنهما يظهر أَنّهُ السابع الذي لم يذكر فيما رواه الكليني بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عن أبيه عن جدّه قال : خلقت الأرض لسبعة بهم يُرزقون وبهم يُنصرون وبهم يُمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذرّ وعمّار وحذيفة وكان علي  ( عليه السلام )  يقول : وأناْ إِمامهم وهم الذين صلّوا على فاطمة .

وفي البحار : أَنهُ رواه المفيد في الإِختصاص « 11 » ، وروى الكشّي في ترجمة مالك الأشتر عن أبي ذرّ أَنهُ قال « 12 » : أخبرني رسول الله  ( صلى الله عليه واله وسلم ) : أَني أَموت في أرض غرُبةٍ وأنهُ يلي غسلي ودفني والصلاة عليَّ رجال من أُمتّي صالحون.

وفي رواية أُخرى عنه « 13 » : سمعت رسول الله يقول : لنفر أناْ فيهم ليموتُن أَحدكم بفلاة من الأرض يشهدُه عصابة من المؤمنين ، وقد صحَّ في كتب السير وكتب الإمامة وأستفيض النقل أَنّ عبد الله بن مسعود من الذين شهدوا جنازة أَبي ذرّ.

وروى السيد المرتضى في الشافي والشيخ في تلخيصه « 14 » : عن محمد بن كعب القرظي أَنّ عثمان ضرب آبن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبا ذر فهي شهادة قاطعة من النبي  ( صلى الله عليه واله وسلم ) بأيمانه وصلاحه ، وليعلم أنَّ الغرض ليس ترجيح القراءة بما قرأ آبن مسعود أو أبيُّ بن كعب فيما خالفا فيه القُراّء جميعاً فإنّهُ كلام آخر لم تُو ضع هذه الرسالة لأثباته أو نفيه ، بلْ ترجيح ما كان من القراءات السبعة موافقاً لقراءتهما فلا ينافي في ما ذكره بعض الفقهاء من عدم جواز القراءة بما تفردّا به.

وأما قوله  ( عليه السلام )  في رواية الكافي « 15 » : وأَمّا نحن فنقرأ بقراءة أُبيّ ، فأَمّا لأنه اتقى  ( عليه السلام )  ربيعة الرأي ، كما احتمله المجلسي في شرح الكافي : وأما لأشتمال قراءة أبيّ على أزيد مما أشتمل عليه قراءة آبن مسعود ومن عجائب المصاحف ما صدر عن بعض شرُاّح الكافي من قراءتهِ أمّا مخفّفا وأخذ نحن من الفعل المضارع المخاطب من الحنين ، وقراءة أبُيّ مخففّاً قال : معناه أَمّا تشتاق فتقرأ بقراءة أَبيّ والمراد بأَبيّ هو رسول الله  ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، وجوّزا أَيضا أَنْ يكون نحن ونقرأ من المتكلّم أي نشتاق فتقرأ بقراءة أَبيّ.

السابع : أنْ يختار منها ما اشتهرت بين القُرّاء على ما انفرد به واحد أو اثنان .

الثامن : أَنْ يختار القراءة الحجازية على غيرها .

التاسع : أَن يختار منها ما كان بحسب المعنى أوفق بسياق الآية والغرض الذي سيقت له أو لا يحتاج في انطباقه على المعنى المطلوب بحسب المقام إلى تكلُّف .

العاشر : أَنْ يختار منها ما كان مطابقا لرسم المصحف تحقيقاً على ما هو المطابق تقديراً واحتمالًا .

الحادي عشر : أَنْ يختار منها ما تكرّر نظيره ومماثله في القرآن أو ثبت فيه بإجماع القُرّاء على ما لم يثبت ولم يتكرر وكقراءة آبن كثير : جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ بزيادة من في آخر براءة .

الثانية عشر : أَنْ يختار غير القراءة الكوفية وغير القراءة الكوفية عليها بناءً على ثبوت ما رواه الحافظ العسقلاني في فتح الباري : عن أَبي داود أَنّهُ أَخرج بسندٍ صحيح عن إِبراهيم النخعي قال « 16 » : قال لي رجل من أَهل الشام : مصحفنا مصحف أَهل البصرة أَضبط من مصحف أَهل الكوفة ، قلت : لم ؟ قال : لأنّ عثمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من آختلافهم بمصحف قبل أَنْ يعرض وبقيَ مصحفنا ومصحف أَهل البصرة حتى عرضنا ، إلا أَنّ هذا الوجه مع عدم ثبوته لا يفيد في الكلمات التي آتفقت المصاحف على كتابتها مضافا إلى ما عرفت من رجحان قراءة حمزة وعاصم ، نعم القراءة التي تفرد بها الكسائي مرجوح لما تبين سابقاً لا لهذا الوجه فالأولى أن يبدل هذا الوجه بترجيح غير قراءة الكسائي على قراءتهِ.

_______________

( 1 ) الشافي في الإمامة للشريف المرتضى : ج 4 ، ص 284 .

( 2 ) الايضاح : ص 233 .

( 3 ) الهداية الكبرى : ص 92 .

( 4 ) بحار الأنوار : ج 22 ، 319 .

( 5 ) راجع الايضاح للفضل ابن شاذان : ص 224 ، ومجمع الزوائد للهيثمي : ج 9 ، ص 290 .

( 6 ) راجع المناقب للموفق الخوارزمي : ص 102 ، مع اختلاف يسير به في المصدر وهو : ( وعن أبي الدرداء ( رضي الله عنه ) قال : العلماء ثلاثة : رجل بالشام يعني نفسه ، ورجل بالكوفة يعني عبد الله بن مسعود ، ورجل بالمدينة يعني عليا  ( عليه السلام )  والذي بالشام يسأل الذي بالكوفة ، والذي بالكوفة يسأل الذي بالمدينة ، والذي بالمدينة لا يسأل أحدا .

( 7 ) راجع تفسير مجمع البيان : ج 6 ، ص 54 ، وتفسير أبي حمزة الثمالي : ص 104 .

( 8 ) الكافي : ج 2 ، ص 634 .

( 9 ) الخصال للصدوق : ص 361 .

( 10 ) تفسير فرات الكوفي : ص 570 .

( 11 ) الاختصاص للشيخ المفيد : ص 6 .

( 12 ) اختيار معرفة الرجال : ج 1 ، ص 283 .

( 13 ) بحار الأنوار : ج 22 ، ص 419 .

( 14 ) الشافي في الإمامة للشريف المرتضى : ج 4 ، ص 283 .

( 15 ) تقدم المصدر .

( 16 ) فتح الباري لابن حجر : ج 9 ، ص 18 .