يقع الكلام تارة في اعتبار هذا القيد في قاعدة التجاوز، وأخرى في اعتباره في قاعدة الفراغ .

- أمّا اعتباره في قاعدة التجاوز فمّما لا ينبغي الارتياب فيه, لكونه مصرّحاً به في صحيحة زرارة (1) ، قال: (( يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء )) ، وموثّق إسماعيل بن جابر: (( كلُّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمضِ عليه )) ،(2)  ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: (( إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه )) (3)

- وأما اعتباره في قاعدة الفراغ، فإنّ النظر لا يساعد عليه, فإنّ المذكور في الأدلّة عنوان:

 ( ممّا قد مضى ) ، وهو صادق على انقضاء الفعل سواء أدخل في فعل وجوديّ غير ما مضى أم لم يدخل فيه، خصوصاً إذا فسّرنا (غير) بمطلق المغاير للصلاة - مثلاً - ، فإنّ الإنسان لا يخلو (بعد انتهاء الفعل) من الحركة أو السكون. فالمتحصِّل هو عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، بل يكفي صدق عنوان: ( أنّ الفعل قد مضى )، وعليه، فإذا شكّ الإنسان في صحّة الصلاة لشكّه في آخر جزء منها بعد الفراغ منها، وهولا زال جالساً، فيبني على صحّة صلاته، بخلاف ما لو اعتبرنا الدخول في غيره فإنه يجب إعادة التسليم .

_______________________

 (1) م.ن، الباب 23 في أبواب الخلل الواقع في الصلاة،ح1، ص237 .

(2) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج4، الباب 13 من أبواب الركوع، ح4، ص318 .

 (3) م.ن، ج1، الباب 42 من أبواب الوضوء، ح2، 469-470 .