ذهب بعضهم (1) الى اعتبار الانضمام، والظاهر عدمه؛ لإطلاق الأدلّة وعدم تقييدها بحصول الظن الشخصي، والتقييد هو المحتاج الى الدليل.

وممّا يؤكّد ما ذهبنا اليه، جريان السيرة العقلائيّة على ذلك، حيث إنّهم يعملون بخبر الثقّة مطلقا، سواء أفاد الظن أو لا، فلو أخبر الثقة بأمر ما ولم يرتّب السامع أثرا على ذلك محتجّا بعدم حصول الظن بإخباره، فللمولى أن يعاقبه ويحتجّ عليه كما انّ للعبد أن يحتجّ على مولاه فيما إذا رتّب الأثر بإطلاق خبر الثقة، أفاد ظنا شخصيّا أم لم يفد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاصول ج 2 الطبعة الاولى النجف الاشرف ص 240.