نظرية حقوق الملكية لرونالد كواز:

ينتقد الخاصية المثلى للرسوم التي حددها بيجو ويقترح حلا اقل تشددا ليترك مجالا واسعا لقوانين المنافسة وينطلق من معاينة مفادها أن المواد البيئية ليست ملكا لأحد، ويقول أنه إذا كانت قوانين الملكية واضحة، فإنه من الفائدة الاقتصادية إرغام الملوثين وضحاياهم للتفاوض المتواصل للوصول إلى اتفاق تلقائي حول الحد الأقصى لمستوى التلوث من الطرفين, ما يعاب على هذه النظرية هو إفراطها في الاعتماد على السوق كآلية لحل المشكلات البيئية الناجمة عن عمليات التنمية.