بالنسبة إلى القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات الإلكترونية وبين موظفيها فنحن نرى ان قانون الدولة التي يمارس فيها هؤلاء الموظفون وظائفهم سواء كانت تلك الدولة هي موطنهم الأصلي أو لم تكن هو القانون الواجب تطبيقه ·

أن من يمارس وظيفة ما داخل الحدود الجغرافية لدولة ما فأن قانون تلك الدولة هو القانون الواجب تطبيقه عند حدوث أي منازعات خاصة بهؤلاء الموظفين مع الشركة التي يعملون فيها أيا كان نوع تلك الشركة حتى لو كانت إلكترونية أو كانت متعددة الجنسيات فجنسية الشركة لا يعتد بها و لا يكون لها أي اثر في منع تطبيق قانون الدولة في هذه الحالة . ألا انه وفي معظم الحالات أن لم يكن كلها يتم النص في عقد العمل على شرط. الالتجاء إلى التحكيم عند حدوث أي منازعات بين العامل ( الموظف في الشركة الإلكترونية ) و رب العمل ( الشركة الإلكترونية ) و في شرط التحكيم هذا يتم تحديد القانون الذي سيتم تطبيقه عند حدوث أي خلافات عليه فنحن نرى أنه عند النص على شرط التحكيم في عقد العمل الذي يربط الموظف بالشركة الإلكترونية يتم تطبيق القانون المنصوص على  وجوب تطبيقه في حالة حدوث خلافات بين الموظف و الشركة الإلكترونية اما في حالي عدم الالتجاء إلى شرط التحكيم فأنه يجب تطبيق قانون الدولة التي يمارس الموظف عمله في داخل حدودها الجغرافية .